فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ وجود علل و شرایطی که با انجام سرقت توأم می‌شود باعث مخاطرات زیادی برای حقوق مالی اشخاص و نظم عمومی در جامعه است. بدین لحاظ قانون گذار برای مقابله با این گونه سرقت‌ها و تأمین منافع و مصالح جامعه، علل و شرایطی را که باعث تشدید مجازات سارق می‌داند، بر حسب مورد در قانون قید و پیش بینی می‌کند. احمدرضا زارع، وکیل و کارشناس ارشد در امور کیفری ضمن توضیح درباره سرقت حدی، به سؤالات شهروندان نیز پاسخ داده است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که محل نگهداری مال نباید غصبی باشد در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شود آن مکان برای او و کسانی که از طرف او حق دسترسی به مکان را دارند حرز محسوب نمی‌شود و چنانچه مالک مکان، در را باز کند و مال را از داخل حرز خارج کند سرقت حدی نیست.
شکستن حرز و سرقت باید از سوی یک نفر باشد. چنانچه دو نفر سارق یکی حرز را بشکند و دیگری مال را از حرز در بیاورد عمل هیچ کدام سرقت حدی نیست.
مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها می باشد. به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند، چنانچه سارق در مرتبه دوم مرتکب جرم سرقت حدی گردد، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم با اقدام سارق در جرم سرقت حدی حبس ابد پیش بینی شده است و اگر برای بار چهارم سارق مرتکب سرقت حدی شد اعدام، هرچند سارق در زندان باشد. نکته مهم درباره این سؤال این است که هر کدام از مجازات‌هایی که قاضی برای مجرم در سرقت حدی در نظر گفته است باید اجرا شود، مثلا اگر سارق دو مرتبه مرتکب سرقت حدی گردد و در مرتبه دوم دستگیر شود و به جرم سرقت مشمول حد اعتراف کند مجازات مرتبه اول برای او اجرا می‌شود.
اولا؛ در سرقت مشمول حد شکایت شاکی از سارق ضروری است، ولی بعد اینکه جرم پیگیری شد دیگر گذشت شاکی اثری ندارد. اما قبل از شکایت می‌توانید سارق را مورد عفو خود قرار دهید.
سارق باید به جرم سرقت حدی خود دومرتبه اقرار نماید کند و اگر یک مرتبه اقرار کند موظف است مال مورد سرقت را به صاحبش برگرداند، اما حد بر وی جاری نمی‌شود، همچنین شهادت دومرد عادل و در بسیاری از موارد قاضی با علم خود پی به سرقت حدی می‌برد، باید دقت داشت که سرقت با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود.
طبق ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود سرقت نماید و مازاد سهم او به حد نصاب برسد سرقتش حدی است.
مواد مخدر، مال محسوب نمی‌شود تا عنوان سرقت برای آن قائل باشیم.
در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از سوی رئیس قوه قضاییه از نهاد رهبری درخواست کند.
در صورتی که متهم به سرقت حدی قبل از اثبات جرم توبه کند، بله، حد وی ساقط می‌گردد، اما بعد از اثبات جرم با اقرار متهم. حد سرقت جاری خواهد شد.
در هرحال، حتی در صورت جاری نشدن حد برای سارق، وی ملزم است اموال را برگرداند.