در سال‌های اخیر کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی بشر دستخوش تغییرات فراوانی شده است؛ امری که تقریبا جهانی بوده و با شیوع همه گیری کرونا شدت بیشتری نیز پیدا کرده است. مسائلی همچون کمبود انرژی، بیماری‌های فراگیر، مخاطرات امنیتی، مسائل سخت افزاری یا نرم افزاری، بحران‌های اجتماعی، پدیده‌های خاص زیست محیطی و ... از عوامل مهمی هستند که روند جاری کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از حالت عادی خارج می‌سازد.
البته نحوه و شدت بروز این مشکل با توجه به میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشور‌ها یا برنامه ریزی و کسب آمادگی آن‌ها برای مواجهه با چنین چالش‌هایی متفاوت است. این مقدمه را عرض کردم تا راجع به مسئله تشدید بحران گاز در کشور و راهکار مسئولان برای مدیریت مصرف انرژی از طریق کاهش یا تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی صحبت کنم. به هر حال پیش بینی وضعیت جوی و تلاش برای ایجاد تراز انرژی در کشور به ویژه در نقاط دور دست و سردسیر درخورتوجه است.
اما قاعدتا آنچه انجام شد، بهترین راهکار نیست. مدیریت تولید و مصرف انرژی و اصلاح الگوی آن امر مهمی است که با وجود شعار‌های داده شده طی سال‌های متمادی، برای آن توفیقات زیادی حاصل نشده است و کماکان کشور ما بالاترین سطح مصرف گرایی و هرز منابع را دارد. علاوه بر این ما نمی‌توانیم با هر اتفاق یا مشکل فراگیر یا بحرانی کشور را در کمای تعطیلی فرو ببریم و هزینه‌های اقتصادی فراوانی ایجاد کنیم. طی دو سالی که همه گیری کرونا جامعه را در بر گرفت، بر حسب اجبار تمرین کردیم تا به شیوه‌های جدیدی از کار، آموزش و فعالیت اجتماعی دست پیدا کنیم که در این راستا توفیقاتی نیز حاصل شد.
دور کاری، شیفت کاری، بهره گیری از نرم افزار، هوشمندسازی کسب و کار، سازمان‌های مجازی و ... همه عناوین علمی و تعریف شده هستند؛ اما نکته مهم، کیفیت بهره مندی از آن‌ها و بهره وری حاصل از استقرار چنین نظام‌های کاری است. واقعیت این است که ما هنوز از زیرساخت‌های کافی نرم افزاری و سخت افزاری برای بهره گیری از شیوه‌های مدرن یا خاص فعالیت‌های اجتماعی، بهره‌مند نیستیم.
آموزش‌های مجازی و دورکاری ما خروجی مناسبی ندارشته و در برخی موارد عملا کارایی ندارند؛ بنابراین ضرورت دارد برای چنین چالش‌هایی نظام جامع و یکپارچه مبتنی بر بستر‌های نرم افزاری مناسب طراحی و اجرا شود. شکل خدمت رسانی نهاد‌های عمومی و دولتی باید دارای سطحی از انعطاف و قابلیت باشد که در چنین شرایطی بلافاصله مطابق با شرایط مورد نیاز تغییر شکل دهد و از روند عملکردی مطلوب خود خارج نشود.
توسعه سخت افزاری و نرم افزاری، آموزش حداکثری منابع انسانی، توسعه هوشمندسازی خدمات، توسعه استارتاپ ها، افزایش سطح آگاهی عمومی شهروندان و دریافت کنندگان خدمات و ایجاد رابطه سیستماتیک بین نهاد‌های ارائه دهنده خدمات، بخشی از پیش نیاز‌های مهم این امر محسوب می‌شود؛ به ویژه اینکه با وجود تغییرات گسترده‌ای که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ داده است، ماهیت خدمات سازمانی ما در بخش‌های گسترده‌ای کماکان دستی، حضوری و غیرهوشمند است.
این امر با توسعه سازمان‌های هوشمند در حوزه خدمات، آموزش و کسب و کار رخ خواهد داد که نتیجه آن علاوه بر کاهش هزینه‌ها و مراجعه ها، افزایش قابلیت انعطاف پذیری برای موقعیت‌های خاص است. ما هنوز از فناوری اطلاعات و پدیده‌های حاصل از آن در سطحی که شایسته و مطلوب است، بهره نگرفته ایم که این امر سبب کاهش سرعت پیشرفت کشور خواهد بود.