به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، امروز اول تیرماه، در صدوچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، درباره بند «الف» ماده پنج قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: موضوع بیمه مشکلاتی برای کارگران ایجاد کرده است. وضعیت سازمان تامین اجتماعی خوب نیست و نگاه این است که کسری بودجه آن تامین شود. ما برای ساخت‌وساز‌ها طرحی دوفوریتی ارائه دادیم که این هفته در دستور کار قرار می‌گیرد و اصلاحاتی در صدور پروانه‌های ساختمانی انجام می‌شود. این موضوع موجب کاهش هزینه ساخت و ساز در روستا‌ها و شهر‌های کم‌جمعیت می‌شود، اما تغییر در کلان‌شهر‌ها جزئی است.
وی افزود: در زمینه تامین زیرساخت برای برق شهرک‌های صنعتی، وزارت نیرو بیان می‌کرد که بودجه لازم را در اختیار ندارد، اما شرکت شهرک‌های صنعتی دنبال این بودند که زودتر خدمات دریافت کنند. برای اینکه کار سریع‌تر انجام شود، این تفاهم‌نامه ذیل یک تبصره در قانون بودجه پیاده‌سازی شد. اگر بگویند اجرای این تفاهم‌نامه الزام است، در کمیسیون اصل ۹۰ با آن برخورد می‌کنیم. پیگیری استانی برای این موضوع نیاز است.
در ادامه یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، در زمینه موانع ناشی از اجرای دستورالعمل به‌کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: مشکلی وجود ندارد که ابتدا کد شناسایی دریافت شود، اما اگر روند طولانی است، باید برای شیوه کار فکری شود. کد شناسایی هویت فرد است. این کد یا منجر به فعالیت اقتصادی می‌شود یا نمی‌شود؛ اگر منجر به فعالیت اقتصادی نشد، مالیاتی هم پرداخت نخواهد شد و اگر منجر به فعالیت اقتصادی شد، مودی مالیات خود را با کد شناسایی اقتصادی معین باید پرداخت کند.
وی در خصوص موانع تامین برق شهرک‌های صنعتی گفت: وظیفه شرکت برق منطقه‌ای استان و شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در این زمینه مشخص است. هیچ انتقالی به بخش خصوصی خارج از قواعد موجود موضوعیت ندارد و به وزارت نیرو اجازه نمی‌دهیم خلاف قانون و براساس سلایق خود در استان عمل کند. منع قانونی برای مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد؛ ممکن است شرکت‌های توانیر و برق منطقه‌ای استان نتوانند این کار را انجام دهند، اما با باید بخش خصوصی و واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی به تفاهم برسند که این مشکلی ندارد، اما اینکه الزام کنند منع قانونی دارد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی با مساعدت بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی مستقر می‌توانند گره زیرساخت‌ها را باز کنند. اصل بر این است که برابر قانون مبلغی از واحد‌ها دریافت نشود و در مواردی که واحد‌ها آمادگی دارند در زیرساخت مشارکت کند، به عنوان قرض و دین در آینده کسر شود. با توجه به اینکه این موضوع ارتباطی با بخش خصوصی ندارد، از دستور کار خارج می‌شود.
حسین محمودی، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان نیز گفت: برای تامین برق، شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی ۱۰ شهرک را در دستور کار قرار دارد که اقدامات لازم برای تامین برق چهار شهرک به اتمام رسیده و برق‌رسانی به سایر شهرک‌ها نیز پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارد.
وی اظهار کرد: ما بیشترین تعداد شهرک‌های صنعتی را در استان داریم. برای تامین برق شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی ۱۰ شهرک را در دستور کار قرار دارد که اقدامات لازم برای تامن برق چهار شهرک به اتمام رسیده و عملیات سایر شهرک‌ها پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارد. این اقدامات با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شروع کردیم. براساس قانون برای ایجاد زیرساخت تامین برق شهرک‌های صنعتی ۴۰ درصد شرکت برق منطقه‌ای استان، ۳۰ درصد استانداری و ۳۰ درصد شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی دخیل هستند. سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد و امسال نیز برای سهم استان قول‌های مساعدی گرفته شده است.
وی با بیان اینکه هنوز بند «م» تبصره ۱۵ قانون بودجه ابلاغ نشده، عنوان کرد: سال گذشته میزان افزایش نرخ تعرفه برق حدود ۴۰ درصد بود، اما امسال ۵۰ درصد برای این منظور تعیین شده تا صرف توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی شود، اما هنوز ابلاغ نشده است.