به گزارش شهرآرانیوز، نام ابربدهکاران بانکی منتشر شد. شاید این خبر را دیروز دیده یا شنیده باشید. اگر به سایت بانک مرکزی سری بزنید، از بعضی اعداد و ارقام مقابل درلیست بدهکاران بانکی سرتان گیج می‌رود؛ مثلا در فهرست بانک تجارت بدهی یک شرکت که اتفاقا در خراسان‌رضوی است، ۱۰۲۰ میلیارد تومان است. نکته جالب اینجاست که در مقابل نام سود وام هیچ رقمی نوشته نشده است و نرخ تسعیر آن، یعنی نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر، برای این ابربدهکار بانکی ۲۶ هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، درحالی‌که نرخ یورو در سامانه نیمایی ۳۹ هزارو ۳۷۰ تومان اعلام شده است. بدتر اینکه جدول دریافت انواع وثیقه از این ابربدهکار بانکی خالی است و فقط حدود ۴۸۳ میلیارد تومان از آن سفته گرفته شده است.
البته ممکن است تا چند روز آینده بانک مرکزی اعلام کند که اطلاعات برخی بانک‌ها کامل نبوده، اما تا اینجای ماجرا، این فهرست‌ها حکایت از پول‌هایی است که بر باد رفته و برای بسیاری از آن‌ها تعهد کافی گرفته نشده است. از این دست اعداد و ارقام زیاد است، اما اکنون در این گزارش فقط به چند نمونه اشاره می‌کنیم؛ مثلا یک تولیدکننده موکت در مشهد که بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است یا یک شرکت مواد لبنی که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.
نکته درخورتوجه دیگر در این فهرست‌ها تکرار چندباره نام یک شرکت یا یک شخص است که این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا اعتبارسنجی فقط برای عوام است؟ مثلا بانک سپه به یک شخص مشهدی با نام چند برند تجاری ۳۱ بار با مجموع ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است یا بانک رفاه که ۳۷ بار به یک شرکت تولید کنسرو که در سال ۱۳۹۸ صادرکننده نمونه شده بود، درمجموع حدود ۵۷ میلیارد تومان تسهیلات داده است. شاید تعداد بدهکاران برای برخی کم به نظر برسد، اما مشتی از خروار است و مشهدی‌بودنشان باعث شد که ما آن‌ها را به‌عنوان نمونه مطرح کنیم.
آن‌طور که کارشناسان امور بانکی می‌گویند، دلیل این موضوع تعیین یک «حد اعتباری» برای شرکت‌هاست. آن‌ها این «حد اعتباری» را در چند قرارداد دریافت می‌کنند و ممکن است فاصله زمانی دریافت این تسهیلات کمتر از یک‌سال باشد که هنوز میزان بدهی آن‌ها مشخص نیست. البته امکان جلوگیری از این قرارداد‌ها وجود دارد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر بانک‌ها وثیقه‌های کافی از این شرکت‌ها دریافت می‌کردند، اکنون با مشکل ابربدهکاران بانکی روبه‌رو نبودیم. پرسشی که از سامانه بانکی کشور می‌شود، این است که چرا در زمان اعطای وام به این موضوع بی‌توجه بوده‌اند؟
درباره اقدام اخیر برخی بانک‌های کشور درباره اعلام نام بدهکاران بزرگ نظام بانکی کشور، نگاه‌های گوناگون وجود دارد. آن گونه که پیش از این «دنیای اقتصاد» تحلیل کرده است، یک نگاه به این رویکرد دربردارنده این موضوع است که افشای اطلاعات بدهکاران بانکی سبب افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور می‌شود و می‌تواند سبب بهبود وضعیت تسویه حساب بدهکاران شبکه بانکی کشور شود، اما نگاه دیگری در برابر آن وجود دارد؛ این افراد بر این باورند که اعلام جزئیات بدهی بدهکاران بانکی کشور به تنهایی نمی‌تواند کمکی در راستای وصول این بدهی‌ها به شبکه بانکی کند و باید ریشه‌های اقتصادی آن بررسی شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید در ابتدا آسیب شناسی شود که علت اصلی ایجاد ابربدهکاران بانکی چیست و آیا انتشار نام بدهکاران شبکه بانکی کشور به تنهایی کمکی در راستای بهبود وضعیت تسویه بدهی این افراد می‌کند؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل اساسی مشکل پرداخت نشدن بدهی تسهیلات بانکی باید ابعاد مختلف این موضوع بررسی شود. نکته اول در این باره، موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی کشور است. این موضوع به آن معنی است که در نظام بانکداری کشور همه بانک‌ها دارای کمیسیون‌های اعتبارسنجی هستند که فرایند اعطای منابع ریالی در قالب تسهیلات در داخل این کمیسیون‌های تخصصی بررسی و رسیدگی می‌شود.
پرسش مشخصی که در این باره مطرح می‌شود، این است که روند اعتبارسنجی اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی چگونه بوده و آیا در این فرایند اعتبارسنجی به افراد خوش حساب، امتیاز بیشتری داده شده است یا این افراد فقط براساس روابط شخصی یا دستوری (بهره مندی از رانت)، به این امتیاز‌های بانکی دست پیدا کرده اند؟
موضوع مشخص این است که در دنیا پرداخت نشدن بدهی‌وام‌های بانکی با وجود نظام اعتبارسنجی متقن و کارا رخ نمی‌دهد. نکته دوم، موضوع نفع سیستمی گروهی از افراد از محل معوق شدن وام‌ها و تسهیلات بانکی است. به طور طبیعی زمانی که در اقتصاد نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر باشد (نرخ بهره واقعی منفی باشد)، برای افراد این انگیزه را ایجاد می‌کند که از امتیاز وام بانکی استفاده کنند و بازپرداخت تسهیلاتشان را به تعویق بیندازند.
این افراد، هم از گرفتن وام و تسهیلات بانکی منتفع می‌شوند و هم از تعویق بازپرداخت آن. این موضوع ناشی از جریمه تأخیر در پرداخت تسهیلات است که یا وجود ندارد یا به اندازه کافی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست؛ به نحوی که در برخی موارد با بخشش بخش زیادی از آن، دیگر از درجه اهمیت برای وام گیرنده ساقط می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که نرخ بهره واقعی تسهیلات دهی در اقتصاد منفی باشد، نباید انتظار داشت که حجم وام‌های مشکوک الوصول کاهش یابد. زیرا انگیزه نظام‌مند برای رفتن به سمت گرفتن تسهیلات و تأخیر در نپرداختن آن در اقتصاد کشور وجود دارد.
دیروز بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با ۲۶بانک و همچنین اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری ۲۴بانک را پس از بررسی و صحت سنجی اطلاعات ارسالی شبکه بانکی، منتشر و به روز رسانی کرده است. اگر مایل به دیدن این فهرست‌های طولانی هستید، می‌توانید وارد مطلب زیر شوید.
برای راهنمایی بهتر شما در بازدید از این فهرست‌ها بد نیست بدانید که اصل ماجرا در ستون بدهی‌های غیرجاری است. بدهی‌های غیرجاری مطالباتی است که وام گیرنده یا تسهیلات گیرنده بنا به دلایل موجه یا غیرموجه، موفق به پرداخت بموقع اقساط آن نشده است.