به گزارش شهرآرانیوز، هرساله با نزدیک شدن به پایان سال بحث تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود، از تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای تا اثرافزایش مزد بر تورم.
یکی از موضوعات مهم در بحث دستمزد کارگران کاهش قدرت خرید کارگران است که باعث درخواست ترمیم مزد در سال جاری شده بود، اما به نتیجه نرسید.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از ۴۰ درصد اعلام می‌کنند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در خصوص تعیین دستمزد و حقوق کارگران در بودجه ما این موضوع را براساس دو شاخص تورم و شاخص سبد معیشت تعیین می‌کنیم. در این موضوع قانون‌گذار «متناسب با»، «با توجه به» و «با در نظر گرفتن» این دو شاخص را عنوان کرده است که ما در این موضوع با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه می‌رسیم.
مرتضوی ادامه داد: یعنی ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم، به رای می‌گذاریم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.
سیدصولت مرتضوی با تاکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمی‌کند، گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ هم عنوان کرد: این موضوع سه جانبه گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است و باید ببینیم چه عددی پیشنهاد و چه چیزی تصویب می‌شود.
منبع: تسنیم