به گزارش شهرآرانیوز، جعفر مهدی زاده در خصوص اقدامات بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانکها اظهار داشت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را شروع کرد و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانکها اعمال شد. پیش از این رشد یکسانی را برای همه بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی لحاظ میشد ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانکها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانکها اعمال شد و بانکهایی که از وضعیت بهتری در شاخصهای بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد. هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانکها ماهانه رصد میشود که این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.
مهدی زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ گفت: به تبع یکی از مؤلفههای اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانکها به خصوص بانکهای ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن میزنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، میباشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانکها را ماهانه رصد میکند و اگر بانکها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانکها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی میشوند.
بانک آینده رکورددار ناترازی
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در حالی در گفت و گو با روابط عمومی سازمان متبوعش درباره لزوم برخورد با ناترازی بانکها سخن به زبان می آورد که مدتها است بانک آینده با بحران ناترازی دست و پنجه نرم می کند و یکی از عوامل خلق پول در نظام مالی کشور و در نتیجه ایجاد تورم است.
طبق تازهترین گزارش بانک آینده از وضعیت مالی خود حاکی از ادامه زیان دهی شدید این بانک و ثبت زیان انباشته ۲۸۴ هزار میلیارد تومانی این بانک در صورتهای مالی منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ است. بانکی که به دلیل ناترازی شدیدی که دارد، رکورددار اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول از نظام بانکی است.