به گزارش شهرآرانیوز، توقف تسقیط حقوق دولتی معادن، تصمیمی بود که با هدف افزایش درآمد‌های دولتی اتخاذ شد؛ این تصمیم به معنای آن است که معدن‌داران موظف هستند کل مبلغ حقوق دولتی را به صورت یکجا و بدون امکان تقسیط پرداخت کنند.
توقف تسقیط، به ویژه در شرایط رکود بازار و کاهش تقاضا برای محصولات معدنی، موجب شده تا بسیاری از معادن با مشکلات جدی نقدینگی روبرو شده و حتی مجبور به تعطیلی شوند. این امر نه تنها به کاهش تولید و اشتغال در بخش معدن منجر می‌شود، بلکه بر صنایع پایین‌دستی و اقتصاد ملی نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت لذا دولت باید اقدامات لازم را برای حمایت از معدن‌داران و ایجاد تعادل بین افزایش درآمد‌های دولت و حفظ فعالیت‌های معدنی انجام دهد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در خصوص بخش‌نامه صادرشده بر مبنای توقف تقسیط حقوق دولتی معادن گفت: دولت به نظر می‌رسد در حال بستن تمام روزنه‌هایی است که در گذشته و براساس منطق اقتصادی به نفع تولیدکنندگان و معدنکاران ایجاد شده بود؛ این رویه در آینده، تولید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
بهرام شکوری ادامه داد: در جا‌هایی که انتظار می‌رود فشار بر فعالین معدنی کاهش یابد، برعکس شاهد افزایش فشار هستیم؛ در حال حاضر شاهد تعطیلی اکثر معادن به دلایل مختلف هستیم که با ادامه این روند، بیشتر معادن رو به تعطیلی و مجبور به توقف فعالیت خود خواهند شد.
وی با اشاره به تناقض در سیاست‌گذاری‌های دولت، افزود: از یک سو، دولت به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا در پرداخت مالیات، تعلل کنند، اما از سوی دیگر با جدیت مانع از پرداخت حقوق دولتی معادن می‌شود؛ در صورتی که مالیات، درآمد عمومی دولت را تامین می‌کند و حقوق دولتی عمدتا به توسعه همان بخش اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: خیلی از بخش‌های معدن به ویژه سنگ‌های تزئینی دچار چالش‌های جدی شده است. فعالیت‌های عمرانی و مصالح ساختمانی خصوصا سنگ‌های تزئینی با کاهش شدید تقاضا و رکود بازار مواجه شده‌اند و قادر به فروش محصولات خود نیستند. در چنین شرایطی، به جای حمایت از این بخش و کاهش بار مالیاتی، دولت بر اخذ حقوق دولتی پافشاری می‌کند؛ این رویکرد متناقض، نه تنها به بهبود وضعیت بخش معدن کمکی نمی‌کند، بلکه به تشدید مشکلات آن نیز دامن خواهد زد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اضافه کرد: اینکه هر بار راه حلی برای مشکلات معدنکاران پیدا می‌شود، دولت آن را مسدود می‌کند، بسیار تعجب‌آور است. انگار سیاست‌های دولت به جای حمایت از تولید و اشتغال، به دنبال تضعیف آن است.
وی افزود: معادن، انفال هستند، اما معتقدیم اگر قرار است سهمی از این انفال را با دولت تقسیم کنیم، باید بتوانیم با استفاده از فروش محصولی که استخراج کرده‌ایم، سود ببریم بنابراین برای پرداخت کردن درصدی از ارزش مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی لازم است تولیدکننده محصول خود را بفروشد.
شکوری گفت: گا‌ها با فعالان معدنی مواجه هستیم که تولیدات داشته و هزینه‌های خود را پرداخته‌اند، اما نمی‌توانند محصول خود را به فروش برسانند لذا کسی به این سؤال پاسخگو نیست که در این شرایط چگونه فعال معدنی باید حقوق دولتی را پرداخت کند؟ با توجه به تأخیر چند ماهه در دریافت وجه فروش سنگ‌ها، ادامه فعالیت بسیار دشوار شده است. در چنین شرایطی، منطقی به نظر می‌رسد که پرداخت حقوق دولتی به فروش محصول گره خورده باشد تا انگیزه‌ای برای تولید و فروش ایجاد شود. متأسفانه، این درخواست منطقی تاکنون بی‌پاسخ مانده است!
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید کرد: شاید ریشه اصلی این مشکل، خالی شدن خزانه‌ی دولت باشد؛ دولت، خرج و دخلش با هم نمی‌خواند و می‌توان گفت بعضا دولت با سیاست‌گذاری‌های نامناسب خود سبب ایجاد اختلاف نرخ ارز و نهایتا باعث ایجاد رانت و فساد در جامعه خواهد شد؛ حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که اکثرا زیان‌ده هستند؛ متأسفانه حتی شرکت‌هایی که سود می‌کنند سود بسیار کمی نسبت به سرمایه‌ای که در آنجا به کار رفته کسب می‌کنند لذا چنانچه این سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی صورت می‌گرفت طبیعتا چندین برابر سود در کشور ایجاد می‌کرد.
وی توضیح داد: یکی از معضلات بزرگ سیستم‌های دولتی، وجود تعداد زیادی کارمند است که در واقع بخش عمده‌ای از آنها کار مفیدی انجام نمی‌دهند وعلاوه بر هزینه‌های مالی که به دولت تحمیل می‌کنند، باعث ایجاد مشکلات دیگری نیز می‌شوند؛ بسیاری از آنها مقررات و بخشنامه‌های بی‌شماری را تولید می‌کنند که فعالیت بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده و مانع رشد و توسعه‌ی آن می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران افزود: متاسفانه درآمد‌های دولت از طریق مالیات و فروش نفت، هزینه‌های آن را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل دولت برای تأمین بودجه مجبور است اقداماتی را انجام دهد که به اقتصاد و مردم آسیب می‌رساند؛ این اقدامات شامل افزایش بی‌رویه مالیات‌ها، افزایش حقوق دولتی و حتی تخطی از قوانین موجود است به طوریکه حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامون معادن شود که محقق نشده است.
شکوری در پایان گفت: در واقع، دولت برای جبران کمبود بودجه، به جای اصلاح ساختاری، راه‌های کوتاه‌مدت و آسیب‌زا را انتخاب می‌کند که این وضعیت تا زمانی که دولت به اندازه کافی کوچک نشود و وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را کاهش ندهد، ادامه خواهد داشت.
منبع: اقتصادآنلاین