چرا وقتی قانون تصویب می‌کنند که از مردم هزینه‌ای بگیرند، بلافاصله اجرایی می‌شود، اما وقتی که با گذر از هفت خان مصوب می‌شود که دولت بپردازد، باز به کوچه‌پس‌کوچه پرسنگلاخ، اما و اگر می‌افتیم؟ این پرسشی است که مردم فراوان می‌پرسند. نه با این ادبیات که با هر زبانی که می‌گویند، جان‌مایه‌ای مشترک دارد. این دولت و آن دولت هم ندارد.
در معدود رفتار‌های مشترک بین همه دولت‌ها شاهد این رویه هستیم. همین قصه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و البته متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را در نظر آورید. قرار، اول سال بود. حتی علی‌الحساب هم واریز کردند، اما مهر جای خود را به آبان داد و باز وعده جدید مثل غمی می‌شود که «از نو آید به مبارک باد» این گروه شریف.
مگر یک درصد اضافه‌شده بر مالیات برارزش افزوده را از نخستین روز عملیاتی نکردند که در آغاز ماه هشتم سال، هنوز دلیل این افزایش که همسان‌سازی است همچنان بر کاغذ مانده است؟ مگر دولت در واگذاری به‌ازای بدهی خود به تأمین اجتماعی، به وظیفه و وعده و برنامه خود عمل نکرده است که متناسب‌سازی همچنان «نامتناسب» است؟ آخرین وعده، تا آخر آبان است، اما آیا باید به این وعده باور داشت؟ آیا این را هم در شمار «هزاروعده خوبان» نباید شمرد که «یکی وفا نکند؟»
آخرین خبری که در این حوزه و درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌خوانیم، ماجرای دیدارِ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کارگری است. بنا به خبری که ایلنا با کد ۱۵۴۵۶۵۸ روی خروجی فرستاده است، همه اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی با جدیت، خواسته اول بازنشستگان را اجرای متناسب‌سازی و پرداخت معوقات علی‌الحساب متناسب‌سازی دانسته‌اند. این خبر، اما از جواب سالاری چیزی ننوشته است.
بنا به خبری که عصر خبر با کد ۶۷۰۵۱۱ منتشر کرده است، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز پیگیری و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را وظیفه خود دانست و از جلسات خود با مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات قانونی متناسب‌سازی خبر داد و گفت که اجرای متناسب‌سازی سایر سطوح مشکل قانونی ندارد و برای بازنشستگان حداقل‌بگیر به دنبال راهکار قانونی در مجلس یا مصوبه سران قوا هستیم. خب، اول قانون مصوب مجلس که توسط شورای نگهبان هم تأیید شده است و به قول خودتان «مشکل قانونی ندارد» را اجرا کنید. بعد قدم دوم را بردارید. معطل‌کردن قانون به‌خاطر لایحه‌ای که درراه است، چه توجیه شرعی و حقوقی دارد؟