به گزارش شهرآرانیوز؛ دکتر سیدمقداد حسینی با تأکید بر اهمیت و ابعاد فراگیر مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» اظهار کرد: امر ساماندهی سنجش و پذیرش به منظور همسویی با بازطراحی مسیر یادگیری عمیق و ارزش‌گذاری در نظام آموزشی رسمی، کاهش تأثیر مهارت‌های تست‌زنی و حفظ محور و براساس چرخش تحول‌آفرین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این امر با تلاش و اهتمام متولیان و کارگزاران حوزه آموزش در قوای مجریه، مقننه و قضائیه، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی، در سه سال گذشته به طور مستمر در مسیر تحقق و اجرایی شدن قرار داشته است، عنوان کرد: این مصوبه در دو بُعد «کلان سیاستی» و «ضوابط اجرایی» طراحی و تصویب شد.
معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مصوبه مذکور در بُعد کلان اهداف سیاستی ناظر بر «اثر قطعی سوابق تحصیلی در سنجش»، «حذف دروس عمومی از فرآیند چهارگزینه‌ای سنجش (آزمون سراسری)»، «کاهش وزن سنجش دروس تخصصی از فرآیند چهارگزینه‌ای سنجش (آزمون سراسری) به صورت پلکانی»، «افزایش ضریب اهمیت یادگیری مدرسه محور با تکیه بر آزمون‌های استاندارد طول دوران تحصیل»، «حرکت به سمت حذف کنکور و کاهش ضریب اثر آزمون متمرکز با اثر ۱۰۰ درصد و صرفا یک‌بار در سال» و «برگزاری دوبار آزمون سراسری در سال با اعتبار دوساله» را دنبال کرد.
حسینی با اشاره به اینکه بُعد ضوابط اجرایی نیز موارد تفویضی به نهاد‌های تخصصی اعم از شورای سنجش و پذیرش دانشجو و شورای عالی آموزش و پرورش را شامل می‌شود، تصریح کرد: ذیل مواد (۴)، (۵) و (۶) مصوبه سال ۱۴۰۰ و ماده (۹) مصوبه سال ۱۴۰۱ ناظر بر «ایجاد سوابق تحصیلی»، «تعداد تکرار سابقه تحصیلی، ترمیم»، «میزان و نحوه اعمال تاثیر سوابق تحصیلی برای پایه‌های مختلف» و «میزان و نحوه اعمال تاثیر سابقه تحصیلی برای شاخه‌های مختلف متوسطه دوم و انواع دیپلم‌های سابق» قرار گرفت.
وی بیان کرد: آنچه تاکنون از بازخورد اجرای سیاست به دست آمده، تقاضای اصلاح تصمیمات معطوف به ضوابط اجرایی اعم از افزایش تعداد ترمیم، کاهش ضریب تاثیر سوابق تحصیلی برای پایه‌های دهم و یازدهم و کاهش تعداد دروس موثر در ایجاد سابقه تحصیلی است. این موضوع توجه، دقت و تعهد بیشتر شورای عالی آموزش و پذیرش و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی را می‌طلبد و محل تعارض جدی با اصل حذف دروس عمومی از کنکور چهارگزینه‌ای، برگزاری دو آزمون در سال و ابعاد کلان سیاست، وجود ندارد.
معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دستور اصلاح و بهبود سیاست در شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مراجعی که به جهت اختیارات تفویضی فاعل در تنظیم ضوابط اجرایی هستند، به جد دنبال خواهد شد. برای دستیابی حداکثری به اهداف این مصوبه که از طریق اصلاح رویه و تقویت نقش نظام یادگیری در مدارس و افزایش نقش‌آفرینی معلمان در پرورش استعداد‌های تحصیلی محقق می‌شود، وفاق ملی و همگرایی و اراده فراسازمانی، همراه با حمایت تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت، ضروری است تا مطالبات اجتماعی به بهترین شکل برآورده شود.
منبع: ایسنا