به گزارش شهرآرانیوز؛ مسکن می‌تواند برای نشان دادن وضعیت عدالت اجتماعی و اقتصادی جامعه حکم آینه را داشته باشد. هرچه شکاف دسترسی به مسکن بیشتر شود، این آینه علائم بیشتری از نابرابری را به ما نشان می‌دهد. بدیهی است که سرپناه مناسب یکی از نیاز‌های اساسی خانوار است و خانواده‌ای که نتواند این نیاز را برطرف کند، دچار فقر مسکن می‌شود؛ فقری که افتادن در تله آن، روزبه‌روز شرایط را سخت‌تر و رفاه خانوار را کمتر می‌کند.
امروز در ایران و به‌ویژه کلانشهرها، این آینه تصویری از بحران و نابرابری را بازتاب می‌دهد که نیازمند راه‌حل‌های فوری است. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی فقر مسکن در کشور پرداخته است که نشان می‌دهد خراسان‌رضوی بعد از استان‌های تهران، البرز، فارس، کرمانشاه و قم رتبه شش کشور را در خانوار‌های مستأجر نابرخوردار از مسکن در استطاعت دارد.
بگذارید پیش از ورود به اعداد و ارقام، شاخص «درصد خانوار‌های نابرخوردار از مسکن در استطاعت» را بنا بر داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح دهیم. این شاخص نسبت مستأجرانی که بیش از ۳۰درصد از کل هزینه‌هایشان را بابت مسکن پرداخت می‌کنند به کل خانوار‌های مالک و مستأجر (و نه تعداد خانوار‌های مستأجر) نشان می‌دهد تا مشخص شود چند‌درصد از خانوار‌های کل‌کشور به حمایت در بخش مسکن از منظر هزینه‌های اجاره نیاز دارند.
بر‌اساس این گزارش در سال۱۴۰۱ از کل خانوار‌های استان خراسان‌رضوی حدود ۱۵درصد دارای سهم اجاره بیش از ۳۰ درصد در سبد هزینه‌ای خانوارشان هستند که از این نظر استان در رتبه ششم عدم دسترسی به مسکن در استطاعت قرار دارد. این میزان در سال۱۳۹۹ حدود ۱۰درصد بوده است که نشان از روند افزایشی سهم اجاره در سبد خانوار‌های استان دارد. این شاخص در استان تهران ۲۵درصد است. بدیهی است که اگر تعداد نسبت مستأجرانی که بیش از ۳۰درصد از کل هزینه‌هایشان را بابت مسکن پرداخت می‌کنند، فقط به تعداد خانواده‌های مستأجر اندازه‌گیری شود، این شاخص رشد درخورتوجهی خواهد داشت.
بنا بر داده‌های این گزارش کل خانوار‌های استان تهران تقریبا دو برابر متوسط کشوری دچار نابرخورداری از مسکن در استطاعت هستند و اوضاع در سایر کلان‌شهر‌های کشور نیز نزدیک به متوسط کشوری است. بررسی این شاخص طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هزینه‌های بالای اجاره مشکل اصلی مردم در کلانشهرها و به‌خصوص مناطق شهری است. افزایش هزینه‌های اجاره و شرایط تورمی اقتصاد کشور از دلایل اصلی این چالش است.
برای سهم هزینه مسکن در سبد خانوار عدد‌های مختلفی بیان می‌شود، اما بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در کشور در سال۱۴۰۲ معادل ۳۸.۱درصد و این میزان برای خراسان‌رضوی ۳۵.۴درصد است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دسترسی به مسکن در جامعه‌ای دشوار شود، همانند سیستمی است که سنگ‌بنای اصلی‌اش به لرزه افتاده است و می‌تواند باعث ایجاد تبعات منفی در جنبه‌های دیگر اقتصادی، اجتماعی و... آن جامعه شود. عواملی از جمله افزایش جمعیت، افزایش مهاجرت از روستا به شهر، ورود مهاجران خارجی و... باعث افزایش تقاضا در حوزه مسکن شده است. از سوی دیگر تورم حوزه ساخت‌وساز، تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای و افزایش روزافزون اجاره و قیمت ملک مدت‌هاست که زنگ خطر را در این حوزه به صدا درآورده‌اند.
نتایج گزارش‌های مختلف در حوزه مسکن نشان می‌دهد که مالک یا مستأجر بودن حتی بر میزان کالری دریافتی افراد اثرگذار است. این موضوع یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. مستأجران به‌علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از دیگرهزینه‌های خود و به‌طورخاص از خوراک بکاهند؛ به‌طوری‌که کالری دریافتی مستأجران به طورمیانگین همواره کمتر از مالکان بوده است.
یکی دیگر از موضوع‌های مورد‌بررسی در این گزارش وضعیت بدمسکنی در استان‌های کشور است. حالا بد‌مسکن کیست؟ افرادی که به یک یا دو مورد از ابعاد مسکن (از جمله آب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی و مسکن بادوام) دسترسی ندارند. بر‌اساس داده‌های این گزارش، روند تغییر میزان خانوار‌های دارای حداقل یک محرومیت مسکن در خراسان‌رضوی از سال۱۳۹۹تا۱۴۰۱ کاهشی بوده است؛ همچنین این استان رتبه هفتم را در کمترین نرخ بدمسکنی با یک محرومیت دارد. متوسط کشوری نرخ بدمسکنی ۱۵درصد و در استان این میزان حدود ۸درصد است.
این گزارش یافته‌های جالبی دارد که در اینجا به گوشه‌ای از آنها اشاره می‌کنیم. براین‌اساس سهم هزینه مسکن خانوار در کشور برای سال۱۴۰۱ حدود ۱.۶برابر سهم هزینه مسکن اتحادیه اروپا در سال۲۰۲۲ بوده است. با‌توجه‌به سهم بالای هزینه مسکن، شاخص طول دوره انتظار برای سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط برای خانوار‌های شهری سه دهک اول درآمدی حدود نیم‌قرن برآورد شده است؛ البته در سال گذشته کارشناسان مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن یک کارمند ساده را در کلانشهرها تا صد سال هم محاسبه کرده بودند؛ همچنین بر‌اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ خانوار‌های زن‌سرپرست در حدود ۱.۲برابر خانوار‌های مرد‌سرپرست دچار بدمسکنی و در حدود ۱.۱برابر دچار عدم دسترسی به مسکن در استطاعت هستند و نرخ بدمسکنی در فقرا بیش از دو برابر دیگران است.