بی‌شک سرمایه‌های انسانی هر ساختار، کلیدی‌ترین عنصر مؤثر و جریان‌ساز آن تشکیلات هستند. اعمال دقیق‌ترین سنجه‌ها برای انتخاب و تعیین متخصص‌ترین و در‌عین‌حال متعهدترین افراد در متناسب‌ترین موقعیت شغلی، اگر نگوییم همه آن مسیری است که برای کارآمدسازی نظام اداری باید طی کرد، قطعا بخش درخورتوجه و عمده‌ای از مسیر برای دستیابی به این هدف شگرف است.
در پانزدهمین روز از دی‌ماه سال ۱۳۶۱ و هم‌زمان با شرایط ویژه و خاص کشور (جنگ تحمیلی از‌یک‌سو و تقابل جریان‌های سیاسی-ایدئولوژیک در درون کشور از‌سوی‌دیگر)، حضرت امام‌خمینی رضوان‌ا... تعالی‌علیه، فرمانی تاریخی و ماندگار را مشتمل بر شش بند در‌خصوص هیئت‌های گزینش صادر کردند و امر بر بازنگری و تشکیل گزینش کارآمد را ابلاغ فرمودند.
این فرمان در آن موقعیت زمانی کشور نشان از میزان اهمیت این نهاد حاکمیتی داشته و نقطه عطف نظام گزینش‌ها را شکل داد.
اکنون و پس از گذشت یک چله از آن تاریخ، گزینش‌های کشور به لحاظ شکلی به یک بلوغ نسبی رسیده‌اند؛ اما با آنچه هدف اصلی بوده (اثرگذاری مستقیم و مثبت در کارآمدسازی نظام اداری کشور) فاصله بسیاری دارند.
گزینش به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی که نقشی کلیدی را در برگزیدن کارگزاران نظام اسلامی بازی می‌کند، باید بتواند این وظیفه ذاتی را به بهترین شکل ممکن ایفا کند و این امر جز با نگاه تحولی به برخی فرایند‌ها و رویکرد تکمیلی به برخی روش‌های موجود محقق نخواهد شد.
امروزه و با پیشرفت گسترده علم و تکنولوژی درراستای اجرای سیاست‌های ابلاغی گام دوم انقلاب، نیاز به هوشمندسازی در گزینش‌ها بیش از هر زمانی احساس می‌شود؛ امری که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن با این جمله تأکید کرده بودند: «گزینش باید هوشمندانه و عالمانه و دقیق باشد».
با عنایت به ظرفیت‌های موجود و به‌استناد قانون گزینش کشور، مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و با استراتژی استفاده حداکثری از این محمل، می‌بایست با بهره‌گیری از توان متخصصانِ متعهد در نیل به این هدف اقدام کرد که این امر نیازمند درک عمیق جایگاه ویژه گزینش‌ها بوده و باید این نهاد را به آن اصالت مدِنظر امام‌خمینی رضوان‌ا... تعالی‌علیه تا سر حد ممکن نزدیک کرد.
اکنون و در موقعیت فعلی، جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به چشم‌انداز متعالی خود نیازمند کارگزارانی خدوم، متعهد و متخصص است که این مهم جز با گزینش مطلوب میسر نمی‌شود.