در سال‌های اخیر، همواره انتقاد از سهم اندک مالیات در اداره کشور مورد‌توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. نقطه‌مشترک همه دیدگاه‌ها، این است که باید اتکای کشور از درآمدهای نفتی به مالیات تغییر یابد. در‌همین‌رابطه، محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اخیرا اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران در سال۱۴۰۰ حدود ۵.۷درصد بوده و در سال۱۴۰۲ به ۷.۷درصد رسیده است.
هرچند افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های کشور گزاره‌ای درست است، تحقق این امر نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است. بی‌توجهی به این پیش‌زمینه‌ها می‌تواند منجر به فربه‌شدن قوانین مالیاتی و ناکارآمدی آنها در مرحله اجرا شود؛ بنابراین، راهکار مؤثر برای افزایش سهم مالیات در اداره کشور چیست؟
«دارون عجم‌اوغلو»، «سایمون جانسون» و «جیمز رابینسون»، اقتصاددانان برجسته، نهاد‌ها را به دو گروه «استخراجی» و «فراگیر» تقسیم می‌کنند. آنها تأکید دارند که نهاد‌ها در هر جامعه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و توسعه دارند. در این نظریه، نهاد‌های فراگیر فرصت‌های اقتصادی را به‌طور‌گسترده برای همه افراد جامعه فراهم و امکان استفاده از توانایی‌ها و استعداد‌های افراد را مهیا می‌کنند.
در مقابل، نهاد‌های استخراجی، منابع و ثروت‌ها را از جامعه اخذ می‌کنند. این نهاد‌ها ممکن است به‌جای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، منابع کشور را ناعادلانه توزیع کنند و مانع رقابت سالم و توسعه پایدار شوند.
در ایران، برخی گروه‌ها و شرکت‌ها با استفاده از قوانین موجود از معافیت‌های مالیاتی یا نرخ‌های مالیاتی پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، معافیت‌های مالیاتی گسترده، ظرفیت مالیات‌ستانی کشور را از تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۶۰درصد رسانده است. سامان‌دهی هوشمندانه این معافیت‌ها با حذف موارد غیرضروری و ناکارآمد می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک کند.
در کنار این مسئله یکی از الزامات موفقیت در افزایش سهم مالیات از درآمدهای کشور، توسعه نهاد‌های فراگیر است. آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و همین‌مسئله فعالیت‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
قوانین و مقررات جاری شامل قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مؤلفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب‌وکار در هر کشوری به شمار می‌روند.
تغییرات بیش‌از‌حد و غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فضای کسب‌وکار ایران است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از کسب‌وکار‌ها گرفته است. این در‌حالی است که انتظار می‌رود هرگونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین، در زمان تدوین به اطلاع ذی‌نفعان برسد و نظر آنها اخذ شود.
بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده ازسوی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی جزو مهم‌ترین مشکلات فضای کسب و‌کار در ایران هستند. مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که کشور همچنان با چالش‌های جدی در توسعه نهاد‌های فراگیر مواجه است. این مسئله بسیاری از کسب‌وکار‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است.
بر‌این‌اساس، یکی از شروط اساسی برای افزایش سهم مالیات از درآمدهای کشور، اصلاحات عمیق نهادی و توسعه نهاد‌های فراگیر است. نهاد‌هایی که بتوانند بستر فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت مساوی و عادلانه بین افراد جامعه فراهم کنند، باعث رشد اقتصاد و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهند شد؛ اما در صورت عدم توسعه نهاد‌های فراگیر، تأکید صرف بر افزایش ارقام مالیاتی در بودجه‌های سالانه، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر بخش رسمی اقتصاد نخواهد داشت.