با وجود انتقاد‌های گسترده نسبت به محدودیت‌های واردات خودرو، همچنان این موضوع به سرانجام نرسیده است.
در روز‌های اخیر، تصویری از مصطفی میرسلیم، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی، در خودروی لندکروز در فضای مجازی توجه زیادی را جلب کرد. این چهره که از حامیان سرسخت خودروسازان داخلی و مخالف واردات خودرو به‌شمار می‌رود، پیش‌تر در اظهارنظری گفته بود که «فرقی بین لندکروز و ۲۰۶ وجود ندارد.» انتشار این تصویر، بار دیگر پرسش‌های قدیمی درباره محدودیت‌های واردات خودرو و مقاومت در‌برابر اصلاحات این حوزه را مطرح کرد. با‌وجود انتقاد‌های گسترده نسبت به محدودیت‌های واردات خودرو، همچنان این موضوع به سرانجام نرسیده است.
واردات خودرو اگرچه بعد از سال‌ها آزاد شده، اما با حجم بسیار محدود و قیمت‌های بالا در حال انجام است. این وضعیت در عمل فقط به نفع گروه محدودی از ذی‌نفعان تمام می‌شود. در کتاب «فراز‌و‌فرود ملت‌ها»، منسر اولسون به نقش ائتلاف‌ها در عملکرد اقتصادی کشورها اشاره کرده و آنها را به دو نوع اصلی تقسیم می‌کند: ائتلاف‌های توزیعی و ائتلاف‌های تولیدی. ائتلاف‌های توزیعی به‌دنبال تقسیم منابع موجود به نفع گروه‌های خاص هستند، حتی اگر این امر به کاهش رشد اقتصادی و آسیب به منافع عمومی منجر شود.
در مقابل، ائتلاف‌های تولیدی هدفشان افزایش تولید و رشد اقتصادی از طریق نوآوری و سرمایه‌گذاری است و منافع عمومی جامعه را در اولویت قرار می‌دهند. اولسون استدلال می‌کند که در بسیاری از کشورها، ائتلاف‌های توزیعی با نفوذ بیشتری شکل می‌گیرند؛ چراکه این گروه‌ها فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها پیدا می‌کنند. نگاهی به روند کلی خودروسازی در ایران نشان می‌دهد که این صنعت طی دهه‌های اخیر به یک ائتلاف توزیعی تبدیل شده است.
خودروسازان از طریق محدود‌کردن دسترسی شهروندان به بازار آزاد خودرو و بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، تسلط خود را بر بازار حفظ کرده‌اند. انحصاری‌بودن بازار و نتایج حاصل از آن، انگیزه‌ای برای این شرکت‌ها ایجاد کرده که به‌جای رقابت و نوآوری، سود خود را از طریق حفظ انحصار افزایش دهند؛ اما از‌آن‌طرف در بازار با مصرف‌کنندگانی روبه‌رو هستیم که در‌مورد بالا‌بودن قیمت خودرو‌ها به‌علت اعمال انحصار یا تعرفه‌های قابل‌اعتراض، اتفاق نظر دارند.
حال بیایید بپرسیم برای خریدار منفردی که دوست دارد شاهد واردات خودرو باشد، هزینه و فایده پیگیری مطالبه‌اش چقدر است؟ با توجه به قواعد سختی که برای واردات خود نوشته شده و در اجرا دست متقاضیان برای نوع واردات و تعیین قیمت‌ها محدود شده، این فرد در بهترین حالت اگر هم موفق شود، می‌بیند که روند کلی بازار تأثیر چندانی بر او ندارد؛ چراکه حتی بر فرض واردات خودرو این مسئله آن‌قدر بر بازار تأثیر محسوسی نگذاشته و سبب بهبود دسترسی او به خودرو‌های باکیفیت نمی‌شود.
این کمینه‌بودن سود مصرف‌کنندگان در‌برابر بیشینه‌بودن سود خودروسازان سبب می‌شود اعتراضات به انحصاری‌بودن بازار بی‌نتیجه باقی بماند. تناسب‌نداشتن سود کلان خودروسازان و منفعت ناچیز مصرف‌کنندگان از واردات، باعث می‌شود اعتراضات مصرف‌کنندگان تأثیر درخورتوجهی نداشته باشد. در چنین‌شرایطی، قواعد سخت‌گیرانه واردات و آیین‌نامه‌های محدودکننده باید بازنگری شوند تا منافع طیف گسترده‌تری از مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود.
از‌سوی‌دیگر، تنظیم‌گران بازار باید برای شکستن ائتلاف توزیعی خودروسازان تدابیری بیندیشند. یکی از راهکارها، ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صنعت خودروسازی است تا فضای رقابتی ایجاد شود. در‌نهایت، تداوم وضعیت کنونی تنها باعث می‌شود که واردات خودرو در حد یک رؤیا باقی بماند و عموم مردم به خودرو‌های باکیفیت دسترسی نداشته باشند. تغییرات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های انحصاری، گام‌های ضروری برای بهبود این شرایط هستند. از نمونه‌های موفق در‌این‌باره می‌توان به کشور هند اشاره کرد.
تا دهه۱۹۹۰، شرکت دولتی ماروتی سوزوکی بر صنعت خودروی هند تسلط داشت. این انحصار باعث کاهش رقابت، افت کیفیت و محدود‌شدن گزینه‌های مصرف‌کنندگان شده بود. دولت هند با آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، به شرکت‌های خارجی مانند هوندا، تویوتا و فولکس‌واگن اجازه ورود به بازار داد. قوانینی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودرو وضع شد. در نتیجه هند به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خودرو در جهان تبدیل شد و مصرف‌کنندگان هندی به گزینه‌های متنوعی دست یافتند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
