استمرار حیات بشر، یک پیش‌نیاز حیاتی دارد به نام ازدواج؛ بایسته مهمی که باید با شایستگی غنی‌سازی شود تا «زندگی مشترک» متولد شود. نگاهی به پشت‌سر و خوانش برگ‌های پیشین تقویم به ما می‌گوید که در فرایند ازدواج ایرانی، پیش‌تر‌ها افراد در شناسایی و به‌هم‌رسانی منطقی و مشروع جوانان، ایفای نقش می‌کردند، زندگی مثل امروز گسترده و پیچیده نبود؛ مثل خطی مستقیم بود که خوانش سختی نداشت، لذا در شکل‌گیری زندگی‌های مشترک هم، شاهد همین خط بودیم که برخی بانوان محترم با قرائت درست، بانی امر خیر می‌شدند؛ خیری که در هیئت یک خانواده تازه ظهور می‌یافت.
این کار، در نگاه مردم پسندیده بود. این پسندیدگی رفتار، به روایات معصومین (ع) هم غنی‌سازی شده بود؛ چنان‌که در کلام امیرمؤمنان علی (ع) می‌خوانیم: «بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر در ازدواج، میانجیگری کنی تا خدا آن دو را گردهم آورد». افرادی چنین، همان «قسمت‌جنبان»ها هستند که در ضرب‌المثل ایرانی، درباره ازدواج بر زبان‌ها جاری می‌شود که: «قسمت را قسمت‌جنبانی باید»؛ یعنی درست که ازدواج را پایه قسمت و تقدیر است، اما کسی باید باشد که با تمهید، کار را موفق تدبیر کند.
امام‌صادق (ع) نیز به این مهم چنین نگاه دارند که: «هرکه زمینه ازدواج مجردی را فراهم کند، از کسانی است که خدا در روز قیامت به او نگاه لطف‌آمیز می‌کند». رسول اعظم الهی هم حق مطلب را درباره این اقدام شایسته چنین تمام کرده‌اند که: «هرکه در ازدواج حلالی بین دو نفر اقدام کند...، خداوند در برابر هر قدمی که وی در این راه برداشته و هر سخن ثوابی که گفته است، ثواب یک سال عبادت را به او می‌دهد».
این روایات، شأن واسطه را لطیف و صاحب فیض معرفی می‌کند. پیش‌تر‌ها افراد دانا و آگاه این نقش را انفرادی ایفا می‌کردند، اما پیچیدگی اوضاع زندگی و چندوجهی شدن عرصه زندگی و غریبه‌تر شدن آدم‌ها، می‌طلبد که ساختار‌های نظام‌یافته و قانونی نیز پای این امر خیر بیایند. دیگر، چون گذشته نمی‌توان به‌سادگی، مسیر را هموار کرد. نظام‌سازی لازم است و نهاد‌هایی شناخته‌شده که بتوان این «امر خیر» را از چالش‌های مختلف رهانید. تجربه کانال‌های مجهول‌الهویه فضای مجازی، را داریم؛ جایگاه‌های ناشناخته‌ای که نه‌تنها گرهی باز نمی‌کردند که مشکلات را به تعداد فراوان هم آفریدند.
یادمان هست چندی پیش که پلیس فتا پیگیر ماجرا شد، به این نتیجه رسید که یک فریب بزرگ شکل گرفته است. کسانی که می‌خواستند از این فضا به نتیجه برسند، گرفتار سرابی می‌شدند که هرگز به آب نمی‌رسید. پیگیر هم که می‌شدند، آب به آبروی خودشان می‌افتاد. ازدواجی هم -چندان که باید- شکل نمی‌گرفت.
مراکز همسان‌گزینی قانونی و صاحب شناسنامه می‌توانند دو شناسنامه را به نام یکدیگر کامل کنند؛ البته در این ساحت نیز فقط تیک زدن و ارائه تصویر‌های روتوش‌شده از شخصیت رفتاری افراد، کار را تمام نمی‌کند؛ باید امکان آشنایی با اطلاع والدین تعریف شود تا فراتر از آنچه بر کاغذ می‌نشیند، رفتارخوانی هم بشود تا «شناخت» کامل شود. به تشخیص «هم‌کفو» بودن که برسند، راه برای هم‌سفری و «همسر»ی آغاز می‌شود. ان‌شاءا... این آغاز مبارک، امتدادی بابرکت هم داشته باشد!