صنعت خراسان رضوی در صف انتظار تسهیلات بانکی

به گزارش شهرآرانیوز؛ «۱۰۰ درصدی شدن نسبت مصارف به منابع استان با ارائه پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و برنامه‌ریزی عملیاتی قابل تحقق خواهد بود.»
این بخشی از صحبت‌های رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه «مشهد اینوکس» بود که می‌توان این‌طور برداشت کرد اگر پروژه‌های درست با توجیه اقتصادی مطرح شود می‌توان منابع بانکی را در استان حفظ کرد.

طبق داده‎‌های آخرین گزارش بانک مرکزی اگر ۱۰۰ درصد منابع بانکی خراسان رضوی در استان صرف شود، یعنی بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از قبل به پروژه‌های استان تزریق خواهد شد.

موضوع نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی و پایین بودن این نسبت در مقایسه با میانگین کشوری، همیشه یکی از موضوع‌های مورد انتقاد در بین فعالان اقتصادی استان بوده است. در روز‌هایی که تأمین مالی یکی از چالش‌های بخش تولید است، عملکرد انقباضی بانک‌ها و پایین بودن این نسبت نمی‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند.

هدفی که محقق نشد

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تا پایان بهمن سال گذشته میانگین کشوری نسبت مصارف به منابع حدود ۸۵ درصد است، اما این میزان در استان در خراسان رضوی بعد از سفر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مشهد و تأکید بر افزایش این میزان از ۷۰ درصد به حدود ۷۵ درصد رسیده است. هرچند قرار بود این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۳ به میانگین کشوری نزدیک شود، اما اکنون تا میانگین کشوری ۱۰ درصد فاصله دارد و این هدف محقق نشد.

البته یک اختلاف آماری همیشه بین گزارش بانک مرکزی و آمار اعلام شده توسط شورای هماهنگی بانک‌ها وجود دارد. طبق آخرین گزارش شورای هماهنگی بانک‌ها این نسبت در حدود ۹۳ درصد است. دلیل این اختلاف معنادار چیست؟ در استان سی بانک در شورای هماهنگی بانک‌ها داریم که ۲۱بانک آمار خود را ارائه می‌دهند و آمار ۹بانک با توجه به فعالیتی که در ستاد تهران دارند، به‌طور متمرکز ارائه می‌شود؛ بنابراین آمار اعلامی شورای هماهنگی بدون در نظر گرفتن عملکرد این ۹ بانک است که از قضا عملکرد ضعیف‌تری دارند و به هیچ‌جا پاسخگو نیستند. این مشکلی است که نه‌تنها در استان، بلکه در سطح کشور نیز وجود دارد.

با توجه به آمار بانک مرکزی، استان خراسان‌رضوی سهم درخورتوجهی از منابع کشور دارد. سهم استان از منابع کشور حدود ۳.۸درصد است و از مصارف کشور حدود ۳.۳درصد سهم دارد. اگر سهم استان تهران از منابع کشور را کنار بگذاریم، سهم خراسان‌رضوی به حدود ۷درصد می‌رسد. کل منابع سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌های استان حدود ۴۷۹هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ حدود ۳۱۶هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. یعنی اگر ۱۰۰ درصد منابع بانکی خراسان رضوی در استان صرف شود، بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از قبل به پروژه‌های استان تزریق خواهد شد.

افزایش پرداخت تسهیلات بانکی در خراسان رضوی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با اشاره به اهمیت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی، گفت: تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این نسبت در استان به ۷۵درصد رسید. اضافه‌شدن نسبت مصارف به منابع بانکی در چند ماه گذشته باعث افزایش ۳۴ همت در میزان تسهیلات پرداختی شده است.

سیداحسان شجاعی افزود: براساس آمار‌های یازده ماهه سال گذشته در صورت افزایش نسبت مصارف به منابع به ۸۵درصد، حدود ۴۵ همت دیگر به تسهیلات استان اضافه می‌شود و با رسیدن آن به ۱۰۰درصد، این رقم به ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر نقش کلیدی پروژه‌های بزرگ اقتصادی در تحقق این اهداف ادامه داد: تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای جذب منابع مالی و افزایش ظرفیت پرداخت تسهیلات است. این کنسرسیوم‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه و مشارکت فعال بخش خصوصی، بستر مناسبی برای راه‌اندازی طرح‌های کلان اقتصادی فراهم کنند.

شجاعی بیان کرد: کنسرسیوم‌ها نه‌تنها امکان افزایش سهم استان از منابع بانکی را فراهم می‌کنند، بلکه با فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه، موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و درنهایت رشد پایدار اقتصادی در خراسان رضوی خواهند شد.

خراسان استانی محروم است

شجاعی با اشاره به شرایط استان‌های محروم کشور گفت: در حال حاضر، استان‌هایی که از نظر توسعه در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند، ظرفیت لازم برای رسیدن به نسبت ۱۰۰درصدی مصارف به منابع را دارند. خراسان رضوی نیز با وجود پتانسیل‌های فراوان، در بسیاری از شاخص‌ها دچار محرومیت است. بنابراین، افزایش این نسبت گامی اساسی برای رفع محرومیت‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اولویت استان این است که نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی به میانگین کشوری نزدیک شود؛ اما تحقق این امر با چالش‌هایی روبه‌روست که عمدتا ناشی از تمرکزگرایی در تهران است. بنابراین، همه باید برای حل این مشکل همکاری کنند. برای تحقق این مسئله باید اختیارات بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات را افزایش داد.