به گزارش شهرآرانیوز؛ «سرمایهگذاری برای تولید»؛ باز هم «تولید» مانند شش سال گذشته کلیدواژه شعار سال ۱۴۰۴ بود که از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان یک راهبرد ملی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور مطرح شد. ایشان در سخنان خود در آغاز سال جدید تأکید کردند که یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایهگذاریهای تولیدی است. تولید، وقتی جهش پیدا میکند که سرمایهگذاری انجام شود.
رهبر معظم انقلاب کار دولت را فراهمکردن زمینهها و برداشتن موانع تولید و کار مردم را به کار بردن سرمایههای خُرد و سرمایههای بزرگ خود در راه تولید دانستند. اکنون در اولین گزارش صفحه اقتصاد در نخستین شماره روزنامه در سال جدید باتوجه به اهمیت شعار سال به بررسی کلی ظرفیتهای موجود استان، چالشها و فرصتهای پیشروی آن در زمینه جذب سرمایهگذاری و راهکارهای ضروری برای استفاده بهینه از این پتانسیلها پرداخته خواهد شد.
استان خراسان رضوی با دارابودن منابع طبیعی غنی، زیرساختهای توسعهیافته در برخی بخشها و موقعیت جغرافیایی ویژه، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایهگذاری در صنایع مختلف از جمله گردشگری، صنعت و کشاورزی دارد. اما برای تحقق این هدف و تبدیل شدن به یک قطب تولیدی و اقتصادی، لازم است موانع موجود شناسایی و اقداماتی جدی برای تسهیل فرایند سرمایهگذاری انجام شود.
استان خراسان رضوی با دارابودن موقعیت جغرافیایی استراتژیک، منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی متخصص، از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایهگذاری در بخش تولید برخوردار است. مشهد، بهعنوان مرکز این استان و یکی از مهمترین مقاصد زیارتی و گردشگری کشور، میتواند نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
بیش از ۹۰درصد اقتصاد استان توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی در بخشهای مختلف صنایع معدنی، کشاورزی، زیارت و گردشگری ایجاد شده است. این امر نشاندهنده نقش پررنگ بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان است. حمایت از بخش خصوصی و کاهش موانع کسبوکار، میتواند به رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
وجود بارگاه منور رضوی در مشهد این فرصت را ایجاد کرده تا در حوزه ظرفیتها پیش از هر بخش به موضوع خدمات، بهویژه خدمات گردشگری توجه شود. مشهد بهعنوان پایتخت معنوی ایران، سالانه میزبان میلیونها زائر و گردشگر است. توسعه زیرساختهای گردشگری و ایجاد امکانات رفاهی میتواند به جذب بیشتر گردشگران و افزایش درآمدهای استان منجر شود. همچنین، سرمایهگذاری در گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی و اکوتوریسم از دیگر فرصتهای پیش رو است.
از سوی دیگر اقلیم مناسب و زمینهای حاصلخیز استان، امکان تولید محصولات کشاورزی متنوعی را فراهم کرده است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات کمک کند. فراوری و بستهبندی محصولات کشاورزی، نهتنها ارزش افزوده ایجاد میکند، بلکه امکان صادرات به کشورهای همسایه را نیز تسهیل میکند.
همچنین وجود معادن متعدد در خراسان رضوی، زمینهساز توسعه صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی است. سرمایهگذاری در این بخش میتواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و اشتغالزایی جالب توجهی به همراه داشته باشد. همچنین، تکمیل زنجیره ارزش از استخراج تا فراوری و صادرات میتواند به افزایش بهرهوری این حوزه کمک کند.
سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح اقتصادی در هر کشوری مستلزم شناخت امکانات و قابلیتهای تولیدی و تجاری مناطق مختلف است. سند آمایش سرزمین، یکی از مواردی بود که برای حرکت درراستای درست و مطابق با فرصتها و تهدیدها نوشته شد، هرچند به گفته فعالان اقتصادی تاکنون نه فقط در خراسان رضوی، بلکه در کل کشور بسیاری از حرکتهای صورت گرفته بدون توجه به این سند بوده است.
این سند نیاز به بهروزرسانی شدن دارد، اما بد نیست در اینجا نگاهی به ظرفیتهای استان بر اساس این سند داشته باشیم. بر اساس سند مصوب آمایش سرزمین (۱۳۹۹) برای استان خراسان رضوی، تقسیمبندی نقشه مطلوب مشهد از بین بخشهای صنعتی و معدنی نشان میدهد که بخش مهم فعالیتهای این شهرستان فعالیتهای صنعتی است.
تولید صنایع معدنی بهویژه فلزات اساسی (آهن، مس و طلا) گوهرسنگها، سنگهای ساختمانی و فعالیتهای مصالح ساختمانی از جمله فعالیتهای مطلوب در این شهرستان به شمار میرود.
با وجود ظرفیتهای یادشده، چالشهایی نیز در مسیر جذب سرمایهگذاری در خراسان رضوی وجود دارد. البته باید گفت که بسیاری از این چالشها نه فقط برای استان بلکه دامنگیر همه کشور است. در حوزه چالشها بسیاری از کارشناسها به مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار اشاره میکنند که باعث خروج سرمایه میشود. این مشکلات علیرغم پتانسیلهای موجود، موجب یک فضای نااطمینان برای سرمایهگذاران شده است. دو گزارش پایش ملی محیط کسب و کار و شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در ایران میتوانند منابع خوبی برای بررسی چالشهای سرمایهگذاری در تولید باشند.
طبق آخرین گزارشها جایگاه خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار صعودی بوده است، اما در حوزه امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به بهار همان سال نزولی بوده است. باتوجه به اینکه بررسی جزئیات این گزارشها در سال گذشته انجام شده در اینجا به خلاصهای از چالشهای اصلی تولید و جذب سرمایهگذار پرداخته شده است.
فعالان سرمایهگذاری در استان خراسان رضوی مهمترین مانع در امنیت سرمایهگذاری خود را عملکرد دولت دانستهاند. البته این شاخص در کل کشور توسط سرمایهگذاران بدترین نمره را کسب کرده است.
همچنین یکی از موانع اصلی در جذب سرمایهگذاری، فرایندهای اداری طولانی و تغییرات مکرر در قوانین است که میتواند سرمایهگذاران را دلسرد کند. وجود قوانین متناقض و سختگیریهای غیرضروری، فضای کسبوکار را با مشکلات متعددی روبهرو کرده است.
علیرغم پیشرفتهای صورتگرفته، هنوز در برخی مناطق استان، کمبودهایی در زیرساختهای حملونقل، انرژی و فناوری اطلاعات مشاهده میشود که میتواند توسعه صنایع را محدود کند. ایجاد شبکه حملونقل ریلی و جادهای مناسب، میتواند تأثیر چشمگیری بر کاهش هزینههای تولید و افزایش جذابیت سرمایهگذاری داشته باشد.
نبود هماهنگی مؤثر بین دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، میتواند باعث سردرگمی سرمایهگذاران و کاهش اعتماد آنها شود. همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
بسیاری از سرمایهگذاران با مشکل تأمین مالی و دریافت تسهیلات بانکی روبهرو هستند. نرخ بالای سود تسهیلات، نبود حمایتهای مالی مناسب و دشواری در دسترسی به اعتبارات، از دیگر چالشهای اساسی در این حوزه است. باوجوداین نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی و خروج منابع بانکی از استان همیشه یکی از مهمترین انتقادات فعالان تولید بوده است.
با توجه به مشکلات اقتصادی و خروج سرمایه از استان، یکی از راهکارهایی که میتواند به بازگرداندن سرمایه و جذب سرمایهگذاران جدید کمک کند، توسعه پایدار زیرساختهاست. بهویژه ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاران و حذف موانع بوروکراتیک که از عوامل مهم در جذب و نگهداشت سرمایهها محسوب میشود، در این راستا حیاتی است.
ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری و کاهش کاغذبازی میتواند فرایندهای مربوط به سرمایهگذاری را تسهیل کرده و انگیزه سرمایهگذاران را افزایش دهد. همچنین، استفاده از سامانههای الکترونیکی و حذف کاغذبازی زائد، میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
توسعه زیرساختها یعنی؛ سرمایهگذاری در بهبود زیرساختهای اساسی مانند شبکههای حملونقل، تأمین انرژی پایدار و توسعه فناوری اطلاعات، زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای بزرگتر فراهم میکند. ایجاد شهرکهای صنعتی مجهز، میتواند سرمایهگذاران را به این منطقه جذب کند.
همچنین برگزاری نشستهای مشترک بین دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، میتواند به هماهنگی بیشتر و رفع موانع موجود کمک کند. ایجاد کارگروههای تخصصی برای بررسی مشکلات سرمایهگذاری، میتواند نقش بسزایی در جذب سرمایه داشته باشد.
استان خراسان رضوی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و رفع موانع پیشرو، میتواند به یکی از قطبهای اصلی سرمایهگذاری در کشور تبدیل شود. توجه ویژه به توسعه زیرساختها، بهبود فضای کسبوکار و حمایت از سرمایهگذاران، میتواند زمینهساز رشد پایدار اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی در این منطقه باشد. البته نباید از تأثیرات نوسانات اقتصادی و مشکلات اقتصادی غافل شد که بهطور مستقیم بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر میگذارد. حمایت دولت و بخش خصوصی برای مقابله با این چالشها و ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایهگذاری ضروری است.
طبق آخرین آمار تا پایان دیماه ۱۴۰۳، ۴۴طرح سرمایهگذاری خارجی در استان به تصویب رسیده است. مجموع ارزش این طرحها ۲۶۵.۶میلیون دلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۵۳درصد رشد داشته است. این افزایش جالبتوجه نشاندهنده ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی و استقبال سرمایهگذاران خارجی از فرصتهای موجود در این استان است.
خراسان رضوی، با موقعیت استراتژیک خود در شرق کشور و همجواری با دو کشور مهم منطقه، همواره یکی از قطبهای اقتصادی ایران بوده است. این استان نهتنها دروازه ورود به بازارهای آسیای میانه محسوب میشود، بلکه به دلیل وجود زیرساختهای گسترده صنعتی، ظرفیتهای کشاورزی کمنظیر، منابع معدنی ارزشمند و پتانسیل بالای گردشگری، یکی از مستعدترین مناطق برای جذب سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود. حضور بارگاه مطهر رضوی نیز بُعد دیگری به اقتصاد این منطقه افزوده و صنعت گردشگری مذهبی را به یکی از ارکان مهم اقتصادی آن تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر، سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش به یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده و رقابت برای جذب این سرمایهها در سطح جهانی شدت گرفته است. برای استانهایی مانند خراسان رضوی که دارای منابع متنوع و ظرفیتهای اقتصادی جالبتوجه هستند، موفقیت در این رقابت به معنای ایجاد اشتغال پایدار، انتقال فناوری، توسعه زیرساختها و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اما جذب سرمایهگذاری خارجی تنها به داشتن ظرفیتها وابسته نیست، بلکه نیازمند سیاستهای تسهیلگر، مشوقهای مناسب و فضای کسبوکار شفاف و کارآمد است.
***
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی
با توجه به رهنمود رهبر انقلاب سرمایهگذاری و دیپلماسی اقتصادی، اولویتهای توسعه استان در سال۱۴۰۴ است. براین اساس مهمترین وظیفه ما، تسهیل شرایط و فراهمکردن بستر مناسب برای سرمایهگذاران است. تأکیدم این است که هیچ دستگاهی نباید مانعی در مسیر سرمایهگذاری ایجاد کند. مدیران اجرایی موظفاند روند صدور مجوزها را سرعت ببخشند و فرصتها را از دست ندهند. باید ریسکپذیر باشیم، اما این ریسک باید هوشمندانه و در چارچوب قوانین و مقررات باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس
تعیین شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب بهعنوان کسی که تمامی مسائل کشور را دیدهبانی میکنند بهعنوان نقطهزنی در عرصه پیشبرد برنامههای کشور به شمار میآید. برای تحقق شعار سال، مجلس باید سرمایههای مؤثر و همچنین عوامل آسیبزا را که موجب انحراف مسیر داراییها میشود، شناسایی و با ابزار نظارتی خود سرمایهها را به سمت تولید هدایت کند؛ ازاینرو مجلس و دولت باید کنار هم قرار گیرند و در قالب طرح و لایحه این اقدامات را انجام دهند.
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
بیش از ۹۰درصد سرمایهگذاریهای انجام شده در خراسانرضوی توسط بخش خصوصی صورت گرفته که این امر نشاندهنده نقش کلیدی این بخش در تحقق شعار سال است. این مسئله نشان میدهد استان دارای ظرفیتهای خوبی برای سرمایهگذاری در بخش تولید است. بسیاری از فرایندهای مرتبط با سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار شده و ارتباط و تعامل مستمری میان دستگاههای دولتی و فعالان اقتصادی برقرار است.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
سیاستهای بانکی کشور یکی از موانع سرمایهگذاری در تولید است. بانکها در یکیدو سال اخیر، رفتار سختگیرانهای در قبال تولیدکنندگان خراسانرضوی در پیش گرفتهاند و عملا امکان تأمین مالی برای سرمایهگذاریهای جدی فراهم نیست. این در حالی است که طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، یکی از پیشنیازهای رشد تولید، تأمین منابع مالی از سوی نظام بانکی است.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی
تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید در گرو فراهمسازی زیرساختهای حیاتی برای تولید است؛ امری که نقش کلیدی دولت را در ساختار اقتصادی کشور برجسته میسازد. تحول در اقتصاد بدون سرمایهگذاری ممکن نیست، اما سرمایهگذاری نیز بدون فراهم بودن بسترهای زیرساختی، ابتر خواهد ماند. تولید و اشتغال، تنها در شرایطی محقق میشود که بنگاههای اقتصادی از امکانات پایهای، چون برق، گاز و آب بهرهمند باشند.