مذاکرات؛ اقتصاد ایران شرطی نشود

«جوانی که دو اسکناس در دست دارد؛ یکی هزار‌تومانی و دیگری یک‌دلاری و در حال شادی در خیابان است»؛ این نخستین تصویر از واکنش برخی شهروندان نسبت به انعقاد برجام در دولت یازدهم بود. در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۳هزارو ۲۰۰ تومان بود. برخی تصور می‌کردند با امضای برجام، افزایش صادرات نفت و گشایش‌های اقتصادی، احتمال تقویت ریال به‌سرعت وجود دارد.

انتظار بهبود شرایط اقتصادی در آن زمان به‌قدری بالا بود که بسیاری باور داشتند به‌زودی قدرت خرید ریال افزایش چشمگیری خواهد یافت. اما چه عواملی سبب شکل‌گیری چنین‌انتظاری شده بود؟ از اوایل سال۱۳۹۱، صادرات نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها با کاهش شدید روبه‌رو شد. از آن سال تا تابستان‌۱۳۹۲، شاهد جهش نرخ ارز از ۱۹۰۰تومان به ۳هزارو ۵۰۰ تومان و تورم بالای ۳۰‌درصد بودیم. در نتیجه از زمان آغاز مذاکرات این انتظار شکل گرفت که با گشایش‌ها به‌سرعت رونق اقتصادی حاصل خواهد شد. 

دولت یازدهم از سال۱۳۹۲ با اتخاذ سیاست‌های انقباضی موفق به کاهش نرخ تورم شد. اگرچه این کاهش تورم یک دستاورد بود، اما اقتصاد کشور در سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به‌دلیل بلاتکلیفی ناشی از انتظار مذاکرات، دچار رکودی عمیق شد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌واسطه چشم‌انداز تورمی، ساختار خود را بدهی‌محور طراحی کرده بودند. این مسئله سبب شد در این سال‌ها، بنگاه‌ها با مشکلات زیادی مواجه شوند. 

در آن مقطع، با آغاز مذاکرات و سپس امضای برجام، گشایش‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد شد؛ اما کارشناسان اقتصادی همان زمان هشدار می‌دادند که نباید توقعات را بیش‌ازحد بالا برد و فضای اقتصادی را شرطی کرد. اقتصاد ایران در آن دوره با مشکلات ساختاری متعدد، مانند انحصار در صنایع بزرگ مثل خودروسازی، فعالیت‌های شبه‌دولتی‌ها، نظام بانکی و مالیاتی ناکارآمد، چالش‌های نظام بودجه‌ریزی و تخصیص غیربهینه یارانه‌ها مواجه بود. 

رفع این چالش‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری در دهه۹۰ بود؛ اصلاحاتی که به دلایلی نظیر دغدغه حفظ محبوبیت دولت، اجرا نشد. همچنین این نگرانی وجود داشت که درآمد‌های ارزی ناشی از برجام، به‌جای اصلاح ساختار‌های اقتصادی، صرف توزیع منابع میان بخش‌های انحصاری و جبران ناکارآمدی‌ها شود. 

در عمل نیز چنین شد؛ به‌طوری‌که شرکت‌های خودروساز داخلی و دیگربنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی همچنان سلطه خود را حفظ کرده و بخش خصوصی‌واقعی نتوانست بهره چندانی از فضای جدید ببرد. نرخ ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی نگه داشته شد تا با ارزپاشی، رضایت عمومی ایجاد شود؛ اما مشکلات به اینجا ختم نشد. با خروج آمریکا از برجام و شرطی‌شدن اقتصاد ایران نسبت به آن، درآمد‌های ارزی کاهش یافت و شوک شدیدی بازار‌های مختلف را دربرگرفت.

حتی در مقطعی واردات مواد اولیه تولید به‌قدری مختل شد که تأمین موادی مانند ماده اولیه دستمال کاغذی و قوطی فلزی برای رب گوجه‌فرنگی نیز با دشواری مواجه شد. هرچند نمی‌توان با قاطعیت گفت که آنچه پس از برجام رخ داد، مجدد پس از آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تکرار خواهد شد. اکنون شرایط اقتصاد جهانی نسبت به سال‌های بعد از برجام تغییر کرده است.

شیوع کرونا، بحران اوکراین و تحولات غرب آسیا همگی عواملی هستند که فضای سیاسی و اقتصادی جهان را دگرگون کرده‌اند. با‌این‌حال تجربه گذشته می‌تواند راهنمایی برای آینده باشد تا از شرطی‌شدن مجدد اقتصاد و ایجاد بلاتکلیفی در میان فعالان اقتصادی و مردم جلوگیری شود. در گام نخست، باید تصویری واقع‌گرایانه از مذاکرات پیش‌رو ترسیم و از شکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌بینانه جلوگیری کرد. این کار می‌تواند مانع ورود اقتصاد کشور به وضعیت بلاتکلیفی شود. 

در بعد داخلی نیز باید اصلاح ساختار‌های اقتصادی ازجمله سیستم‌های مالی و پولی، کاهش سهم شرکت‌های شبه‌دولتی و بنگاه‌های انحصاری از اقتصاد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کوچک‌سازی دولت، تسهیل دسترسی به بازار‌های مالی و اصلاح روش‌های حمایتی به‌ویژه در حوزه توزیع یارانه‌ها در دستورکار قرار گیرد. 

در شرایطی مانند دوران مذاکرات که همواره احتمال شوک اقتصادی وجود دارد، انجام این اصلاحات می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را کاهش دهد. همچنین دولت باید نظام تخصیص ارز کشور را اصلاح کند. تجربه دهه۹۰ و به‌ویژه ارزپاشی رانتی پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که این حوزه نیازمند بازنگری جدی است. در‌غیر‌این‌صورت، منابع ارزی صرف گروه‌های خاص می‌شود و تنهاپیامد آن، انتقال فشار به دوش مردم خواهد بود. 

در بُعد خارجی هم ایران باید تلاش کند تا بر تعداد شرکای خارجی خود بیفزاید تا از وارد‌کردن شوک‌های احتمالی به اقتصاد کشور جلوگیری شود. بررسی شرکای تجاری ایران از سال۹۰تا۹۹ حکایت از آن دارد که پنج سکوی اول صادرات و واردات همواره در اختیار کشور‌های محدودی بوده است. برای حل آن دغدغه باید توسعه تجارت با کشور‌های همسایه، منطقه اوراسیا و اقتصاد‌های نوظهور در دستور‌کار قرار بگیرد. 

انعقاد قرارداد‌های ترجیحی با سایر کشور‌ها هم می‌تواند به عنوان راهکار جلوگیری از آسیب‌پذیری تجارت خارجی مورد‌توجه قرار گیرد. دیجیتال‌سازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهره‌وری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از رویکرد‌های غالب در بیشتر کشور‌های جهان در حال اجراست. حرکت اقتصاد ایران در این ریل می‌تواند با ایجاد فرصت‌های جدید از ایجاد شوک‌های احتمالی جلوگیری کند. 

در‌نهایت رفع مشکلات زیرساختی سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت این حوزه از طریق بهبود و اصلاح قوانین می‌تواند انگیزه‌های فعالیت در حوزه‌های سوداگری را کاهش دهد و از حرکت نقدینگی به‌سمت بازار‌های غیرمولد در مقاطعی که اقتصاد دچار شوک می‌شود، جلوگیری کند.

معاهدات گمرکی با دیگرکشور‌ها هم می‌تواند به‌عنوان راهکار جلوگیری از آسیب‌پذیری تجارت خارجی مورد‌توجه قرار بگیرد. دیجیتال‌سازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهره‌وری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از رویکرد‌های غالب در بیشتر کشور‌های جهان در حال اجراست.

حرکت اقتصاد ایران در این ریل می‌تواند با ایجاد فرصت‌های جدید از ایجاد شوک‌های احتمالی جلوگیری کند. درنهایت رفع مشکلات زیرساختی سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت این حوزه از طریق بهبود و اصلاح قوانین می‌تواند انگیزه‌های فعالیت در حوزه‌های سوداگری را کاهش دهد و از حرکت نقدینگی به‌سمت بازار‌های غیرمولد در مقاطعی که اقتصاد دچار شوک می‌شود، جلوگیری کند.