به گزارش شهرآرانیوز، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو روز دوشنبه در نشست شوراهای اسلامی خراسان رضوی در سالن اجتماعات فرمانداری تربت‌حیدریه افزود: هدف و کار این صندوق تنها کمک به توسعه شهری و روستایی است و اعضای هیات مدیره آن ۲ هفته پیش مشخص شدند.
وی بیان کرد: ۱۱ همت بودجه برای صندوق توسعه شهری و روستایی کشور در سال جاری پیش‌بینی شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه گفت: قانون اساسی شورا‌ها را به عنوان رکن چهارم نظام می‌شناسد، چون هم نقش مهمی دارد و هم مردم آنها را انتخاب کرده‌اند.
وی تصریح کرد: مردم از نمایندگان خود در شوراهای اسلامی به مراتب انتظار بیشتری نسبت به دستگاه‌های اجرایی دارند و حتی شکل‌گیری و تخلفات کوچک در آنها جایز نیست، چون نگاه مردم به اعضای شوراهای شهر و روستا انتخابی است.
حاجی بگلو ادامه داد: ضریب تخلف شورا‌ها با شهرداران و دهیاران که جمعیت ۲۰ هزار نفری را شامل می‌شود، یک دهم‌درصد هم نیست، اما چون رسانه‌ای می‌شود و نماینده مردم هستیم واکنش‌ها نسبت به تخلفات بسیاری سریع است.
اصلاح حق نشست‌های اعضای شوراهای اسلامی
وی عنوان کرد: یکی از موارد قانونی که پنج ماه درگیر آن بودیم و چند روز قبل توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، حق نشست‌های اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور بود.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اعضای شوراهای اسلامی روستا‌ها بدون چشم داشت و درخواستی در حال کار و تلاش هستند که در گام اول حق نشست‌های آنها اصلاح و درست شد.
وی ادامه داد: دهیاری‌ها بایستی سالانه ۸۰ میلیون ریال به اعضای شوراهای روستا‌ها بپردازند که این مبلغ پس از ۱۰ سال اصلاح شد و حق نشست اعضای شوراهای اسلامی شهر هم به همین میزان افزایش یافته است.
حاجی بلگو در ادامه گفت: قانون شورا‌ها می‌گوید بودجه دستگاه‌های خدمات رسان در شهر باید در شورای شهر مصوب شود که در هفته گذشته یک نشست پیرامون این موضوع در یکی از کمیسیون‌های دولت برگزار و از این موضوع دفاع شد.
وی افزود: در آن نشست این توافق و جمع‌بندی حاصل شد که شیوه‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و هر دستگاهی که از انجام آن سر باز زد به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.
رئیس‌شورای عالی استان‌ها همچنین با اشاره به مشکل معیشت کارمندان شهردای گفت: نشستی در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدیم که اصلاحیه‌ای برای ماده ۱۰۵ یا ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود تا مشکل معیشت کارمندان شهرداری‌های کشور حل شود.
وی گفت: هم‌اکنون اغلب شهرداری‌های کشور به صورت علل الحساب مبالغی در این زمینه پرداخت می‌کنند.
منبع: ایرنا