برای اولین‌بار در کشور و با مشارکت مدیریت شهری مشهد املاک قولنامه‌ای سامان‌دهی می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز؛ معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و تنظیم سند عادیِ بدون ثبت رسمی یکی از چالش‌های حقوقی همیشگی در کشور است، تا‌آنجا‌که براساس آمار‌های رسمی و غیررسمی قوه‌قضائیه، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح و باز می‌شود، به‌نوعی به همین اسناد عادی مربوط می‌شوند.

مشکلاتی که این مدل اسناد برای دولت و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در همه این سال‌ها به وجود آورده بودند، بالاخره مسئولان کشوری را راضی کرد تا قانونی با نام الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ تصویب کنند و یک بار برای همیشه معضل املاک قولنامه‌ای و وکالتی و بدون سند را حل کنند. 

قانونی که البته با مخالفت و ابهامات شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و اختلاف مجلس با این نهاد بر سر برخی جزئیات این قانون، باعث شد پرونده این قانون برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و بعد از وقفه‌ای دو‌ساله و البته اظهار نظر رهبر‌معظم‌انقلاب درباره فسادآور بودن این مدل از اسناد و معاملات، در سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به‌صورت رسمی تصویب و ابلاغ شد؛ قانونی که شهرداری مشهد و سازمان بازآفرینی پذیرفته‌اند تا ماده‌۶ آن -که یکی از مهم‌ترین بند‌های این قانون است- به‌صورت آزمایشی در مشهد و با کمک دفتر‌های تسهیلگری اجرایی شود.

دفتر‌های تسهیلگری، رابط مردم و مسئولان

معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد در نشست آموزشی دفتر‌های تسهیلگری برای سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای، با تأکید بر اینکه دفتر‌های توسعه محله از ارکان اصلی بازآفرینی شهری هستند، گفت: دفتر‌های توسعه محله اقدامات مؤثری در مناطق هدف انجام داده‌اند و به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان عمل می‌کنند. ما در شهر‌های بزرگ با پدیده بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی مواجهیم که به‌مرور وارد محدوده شهری شده‌اند و اکنون متقاضی دریافت خدمات شهری هستند.

جواد اصغری ادامه داد: اکنون از بین ۷۲ محله هدف، برای ۲۲ محله سند بازآفرینی تهیه و در ستاد بازآفرینی شهرستان تصویب شده است.

پیش‌گامی شهرداری برای اجرای قانون

وی افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت‌رسمی معاملات غیرمنقول و ابلاغ آن، شهرداری مشهد به‌سرعت در زمینه سامان‌دهی اسناد قولنامه‌ای در کشور پیش‌گام شد و اجرای تبصره‌۶ قانون را به‌عنوان شهر پایلوت در کشور به عهده گرفت که با کمک سازمان بازآفرینی و دفتر‌های تسهیلگری این بند قانونی را در مشهد اجرایی و ایرادات و اشکالات احتمالی آن را برطرف خواهیم کرد.

مشهد، پایلوت اجرای قانون

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت: براساس این قانون باید برای املاک قولنامه‌ای سند صادر شود و یکی از الزامات صدور سند این است که پایانکار صادر شود و تا زمانی که پایانکار صادر نشود، امکان صدور سند رسمی نیز وجود ندارد. برای صدور پایانکار، مواردی مانند ضوابط ساخت، استحکام بنا و... بررسی می‌شود که این بررسی‌ها به سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و اصلاح برخی ضوابط کمک می‌کند.

محمود عبدا... زاده افزود: اکنون مشهد به‌عنوان پایلوت سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای انتخاب شده است. این موضوع به ما این امکان را می‌دهد تا ایرادات و اشکالات را در آیین‌نامه‌های حل‌و‌فصل کنیم و بتوانیم از ظرفیت قانونی آن برای بازآفرینی محلات هدف بهره ببریم.

ضرورت اصلاح ضوابط، هم‌زمان با اجرای قانون

وی تصریح کرد: اگر قرار است قانون مؤثر باشد، باید ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اصلاح و با آنها برخورد شود و برخی از ضوابط شهرسازی بازنگری شود که این مسئله نیازمند طرح‌های جدید و تأمین منابع است.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی از آغاز این فرایند از ابتدای خرداد‌ماه در مشهد خبر داد و بیان کرد: براساس آمار‌ها بین ۳۰۰‌تا‌۵۰۰‌هزار ملک قولنامه‌ای داریم که باید تعیین تکلیف شوند و فاز اول اجرایی شدن این قانون در مشهد که برداشت و شناسایی است، از ابتدای خرداد‌ماه وارد فاز و فرایند عملیاتی می‌شود.

اسناد عادی به ابر‌چالش تبدیل شده‌اند

سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی نیز گفت: اگر از دستگاه قضا پرسیده شود که ابرچالش موجود در کل این نهاد چیست، قطعا می‌گویند که اسناد عادی شاه‌بیت مشکلات و پروند‌ه‌های موجود در دادگستری است. اکنون بیش از ۶۰‌درصد پرونده‌های مردم در دادگستری، به‌نوعی به اسناد عادی مرتبط‌اند.

از سوی دیگر، اگر از دولت پرسیده شود که چالش اصلی در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد و... چیست، باز هم به همین اسناد عادی اشاره می‌کنند، چون با وضعیت فعلی مشخص نیست که چند بنگاه املاک مجاز فعالیت دارند، چند مبایعه‌نامه نوشته می‌شود، یا اتباع خارجی دقیقا در کدام مناطق در حال خرید ملک هستند و این فقدان آمار، خود یک چالش بزرگ برای برنامه‌ریزی است.

حسین شفیعی گفت: موضوع املاک قولنامه‌ای به یک چالش مشترک بین دولت، قوه قضائیه و مجلس تبدیل شده بود و در نهایت جمع‌بندی نهایی این شد که قرارداد‌ها به‌صورت رسمی و ثبت‌شده تدوین شود. این موضوع ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت، رهبر‌معظم‌انقلاب به موضوع ورود و صراحتا اعلام کردند که نظام باید به سمت اسناد رسمی برود و این موضوع تبدیل به قانون شد.

شفیعی ادامه داد: این قانون از ۳‌خرداد لازم‌الاجراست و تأکید دارد که از آن تاریخ به بعد، هیچ فرد یا بنگاهی حق نگارش قرارداد عادی ندارد و باید همه معاملات در سامانه ثبت رسمی شوند؛ ضمن اینکه مردم و دولت موظف‌اند همه اسناد عادی را که قبل از این تاریخ صادر شده‌اند در این سامانه ثبت کنند و اگر پس از ثبت معارضی پیدا و ادعایی مطرح نشود، سند رسمی صادر خواهد شد.

تشکیل کمیته راهبری اجرای قانون

سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی در ادامه از تشکیل کمیته راهبری اجرای این قانون در دادگستری استان‌ها خبر داد و بیان کرد: اکنون در قوه قضائیه، معاون اول به‌عنوان رئیس کمیته راهبردی اجرای این قانون منصوب شده است و دادگستری‌های استان‌ها نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون شده‌اند و مراجع استعلام هم طبق قانون باید به‌صورت آنی پاسخ بدهند.

شفیعی افزود: از مسئولان شهرداری مشهد تشکر می‌کنم که اهمیت موضوع املاک قولنامه‌ای را درک کردند، با جدیت وارد عمل شدند و مشهد به‌عنوان پایلوت کشوری انتخاب شد و قرار است اقداماتی خاص در این زمینه انجام شود. بخشی از اجرای این قانون به شورای شهر و شهرداری محول شده است و دفتر‌های بازآفرینی نیز در‌این‌راستا همکاری می‌کنند تا مردم دیگر قولنامه‌های عادی ننویسند و مسائل مربوط به نقشه‌برداری و پایانکار مدیریت شود.