به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از چالشهای مهم در حوزه شهرسازی، ساخت وسازهای غیرمجاز در مناطق محروم، اسناد قولنامهای و زمینهای بایری است که ساماندهی و نظارت بر هر یک از این حوزهها میتواند گامهای مؤثری در ایجاد و حفظ استانداردهای شهرسازی و ایمنی شهروندان باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورایاسلامیشهر مشهد درباره ساماندهی املاک قولنامهای در کلانشهر مشهد گفت: یکی از الزامات حیاتی برای ایجاد نظم در نظام مدیریت شهری و تأمین حقوق شهروندان، ساماندهی املاک قولنامهای است. باتوجهبه اینکه بخش درخورتوجهی از املاک در حاشیه شهر و حتی برخی مناطق مرکزی شهر، فاقد سند رسمی هستند، وجود املاک قولنامهای نهتنها مانعی بر سر راه سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای شهری است، بلکه سبب بروز چالشهایی در حوزه خدماترسانی، برنامهریزی شهری و حتی ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی میشود.
حمید ضمیری در گفتوگو با شهرآرا با اشاره به فرایند ساماندهی این املاک و مزیتهای آن بیان کرد: علاوه بر تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از سوءاستفادهها، امکان اعمال طرحهای توسعهای و نظارت قانونی بر ساختوسازها فراهم خواهد شد. این موضوع گامی اساسی در مسیر عدالت شهری، افزایش امنیت سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه موضوع اراضی قولنامهای نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف حاکمیتی و قضایی است، اظهار کرد: در موضوع تعیین تکلیف املاک قولنامهای باید با نگاهی جامع و با در نظر گرفتن منافع عمومی و حفظ حقوق ساکنان این امر صورت بگیرد تا بتوان شاهد شهری منظم، ایمن و دارای ظرفیت مطلوب برای توسعه پایدار بود. اهمیت این موضوع سبب شد سال گذشته با تشکیل مدیریت ساماندهی املاک قولنامه در سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، ساماندهی این املاک بهطور ویژه در دستورکار قرار گیرد و در تلاشیم امسال با همکاری و همراهی همه دستگاههای متولی، گامهای مناسبی در این زمینه برداریم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورایاسلامیشهر مشهد گفت: برنامهریزی بهمنظور ساماندهی و آمادهسازی اراضی بزرگمقیاس برای انواع کاربریهای انتفاعی و غیرانتفاعی، در راستای بهبود زندگی ساکنان حاشیه شهر و افزایش مشارکت شهروندان در توسعه آینده شهر الزامی است. بهطورکلی اراضی بزرگمقیاس نقش کلیدی و استراتژیکی در توسعه آینده شهرها دارند؛ زیرا برنامهریزی مناسب در این اراضی، علاوه بر تأمین بسیاری از سرانههای خدماتی موردنیاز شهرها، میتواند در طراحی آینده شهرها و نوسازی بافتهای شهری مؤثر باشد.
وی افزود: پیشبینی جمعیتی آینده مشهد نشان میدهد که تنها راه پاسخ شهر به این رشد جمعیتی، برنامهریزی برای استفاده از اراضی بزرگمقیاس به منظور اسکان جمعیت فزاینده و جلوگیری از رشد پراکنده و بینظم شهر است؛ همچنین استفاده صحیح از این اراضی علاوه بر اسکان جمعیت، اثرات مطلوبی نظیر ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغال، کنترل قیمت زمین و مسکن، بهبود کیفیت زندگی شهری و تأمین مناسب سرانههای خدماتی را به همراه خواهد داشت.
ضمیری تصریح کرد: در مشهد، بهویژه در مناطق شرقی آن، مالکان حقیقی اراضی بزرگمقیاس، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه شهر هستند و مشارکت آنها در توسعه آینده شهر علاوه بر ارتقای مشارکت شهروندان در شکلگیری محیطهای جدید شهری، فرصت مناسبی برای بهبود سرمایهگذاری در این محدوده از شهر و بهبود فضای کسبوکار و افزایش اشتغال ساکنان محلات حاشیه شهر را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به برخی از اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: باتوجهبه جلسات متعدد و ریشهیابی علت اصلی ایجاد بافتهای ناهمگون و ناکارآمد شهری، مالکان اراضی بزرگمقیاس تمایلی به اجرای قوانین در زمان تفکیک اراضی و تنظیم اسناد مالکیت رسمی برای پلاکهای تفکیکی ندارند، اما برای ایجاد انگیزه در آنها، برای پیگیری مسیر قانونی، کمیسیون شهرسازی و معماری در دوره ششم به طرح موضوع کاهش ۵۰درصدی حقوقات موضوع تبصره۴ قانون تعیین وضعیت املاک در اراضی با مساحت بیش از ۱۰هزار مترمربع اقدام کرد که به تصویب شورایاسلامیشهر رسید.
وی افزود: همچنین باتوجهبه نوع کاربری تصویبشده درخصوص این اراضی (کاربری انتفاعی-غیرانتفاعی) بستر تعامل در تعیین کاربریها در این اراضی با توافق مالکان امکانپذیر است؛ همچنین اهمیت این اراضی باعث شده است این کمیسیون امسال نگاه ویژهای به توسعه این محدودههای شهری داشته باشد.