چند ماه است که تقریبا هرروز خبری درباره بازداشت متهمان یا محاکمه مجرمان و مفسدان اقتصادی در رسانه‌های کشور منعکس می‌شود. اتفاقی که از یک‌سو امیدوارکننده و از سوی دیگر تلخ و ناگوار است. مایه امیدواری است از این نظر که جدیت و اهتمام قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی و اداری را بیش از گذشته نشان می‌دهد و درعین‌حال مایه تأسف است از این نظر که نشانگر گسترش بی‌سابقه فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور است. اینکه ریشه‌ها و عوامل فساد را در کجا باید جست‌وجو کرد، بحث مفصلی است که بارها از سوی کارشناسان بیان شده و در اینجا موضوع بحث ما نیست. همچنین درباره مقابله مؤثر با فساد نیز همگان واقف‌اند که تنها با اصلاح ساختار اقتصادی و رفع زمینه‌های رانت‌خواری در سطوح مدیریتی و سازمانی می‌توان به این مهم دست یافت. اما آنچه در این مجال موردنظر است، برخورد قضایی با این مسئله است. به‌هرحال بخش مهمی از فرایند مقابله با فساد، برخورد قانونی و تنبیهی با این پدیده از سوی قوه قضائیه و سازمان‌های زیرمجموعه آن است. در سال‌های اخیر یکی از نکاتی که انتقاد و اعتراض صاحب‌نظران و افکار عمومی را در پی داشته، نحوه برخورد دستگاه قضایی با متهمان و پرونده‌های فساد اقتصادی بوده است. قاطعیت نداشتن در برخورد با برخی از مفسدان به‌اصطلاح دانه‌درشت و همچنین کندی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های فساد، در کنار تناسب نداشتن احکام صادرشده با جرائم محکومان و حتی اجرا نشدن تمام و کمال احکام برخی محکومان و درنهایت نبود شفافیت در مطلع‌ساختن افکار عمومی از روندهای دادرسی‌ها، ازجمله مهم‌ترین ایرادات و انتقاداتی بود که همواره بر دستگاه قضا وارد می‌شد؛ اما مدتی است که نشانه‌های مثبتی درباره تغییر رویه قوه قضائیه در این زمینه دیده می‌شود که باید آن را به فال نیک گرفت. این تغییر، به‌ویژه از هنگام آغاز به کار مدیریت جدید قوه قضائیه محسوس‌تر و ملموس‌تر شده است. برخورد با متهمان به فساد جدی‌تر شده و محاکم قضایی به‌طور ویژه و با فوریت، رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستورکار قرار داده‌اند. همچنین سرعت رسیدگی و دادرسی نیز افزایش یافته و درباره شفاف‌سازی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی نیز گام‌های مثبتی برداشته شده است. به نظر می‌رسد مدیریت قوه قضائیه به‌خوبی مطلع است که مبارزه با فساد در درجه اول مشروط به افزایش کارآمدی و سلامت دستگاه قضایی است. به همین سبب هم پاک‌سازی متخلفان و برخورد با فساد از درون خود این نهاد شروع شده؛ تا جایی که به انفصال و برکناری برخی از مدیران متخلف در این مجموعه منجر شده است. اقدام مثبت دیگر، صدور دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه است که ریاست قوه در 22تیرماه امسال آن را اعلام و ابلاغ کرد. این دستورالعمل که شامل 33ماده و 8تبصره است، حول چند محور اساسی تدوین شده است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها، قضات و کارکنان قوه قضائیه، رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق متهمان و محکومان، حفظ استقلال قوه قضائیه از جریان‌های سیاسی و کانون‌های قدرت و ثروت و بالأخره تأکید بر گسترش جریان آزاد اطلاعات، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره عملکرد دستگاه قضایی اشاره نمود. چنین اقداماتی حکایت از رویکردی اصلاحی و تحول‌خواهانه در قوه قضائیه دارد که بسی مغتنم و ارزشمند است و امید می‌رود که استمرار و تداوم یابد. از تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی و متخلفان اداری گرفته تا ایجاد تغییرات مثبت و انجام اصلاحات در دستگاه قضا، جملگی نشانه‌هایی هستند از یک تحول امیدبخش در نهادی که مسئولیت سنگین تضمین و اجرای عدالت را بر دوش دارد. مسلما اگر این رویه با قدرت و جدیت و دور از مماشات تداوم یابد، حس امنیت، امید و اعتماد به جامعه بازخواهد گشت و به خواست عدالت که امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایران است، پاسخی درخور توجه داده خواهد شد.