درحالی که نمایندگان مجلس با شعار بهبود شرایط معیشت مردم در انتخابات کاندید شدند، نهتنها طرح‌های غیراقتصادی و غیرمرتبط با معیشت مردم نظیر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار قرار داده‌اند که ده‌ها لایحه دولت در این زمینه را که برای هر‌کدام ساعت‌ها وقت کارشناسی گذاشته شده کنار گذاشته و معطل نگاه داشته‌اند.
به گزارش شهرآرانیوز - در‌حالی‌که ساکنان کنونی بهارستان با شعار بهبود شرایط معیشت مردم در انتخابات مجلس یازدهم حاضر شدند، نهتنها طرح‌های غیراقتصادی و غیرمرتبط با معیشت مردم نظیر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور‌کار قرار داده اند، که ده‌ها لایحه دولت در این زمینه را که برای هر‌کدام ساعت‌ها وقت کارشناسی گذاشته شده است، کنار گذاشته و معطل نگاه داشته‌اند.
اهمیت این لوایح برای پیشبرد امور اداره کشور به اندازه‌ای است که رئیس‌جمهور طی ماه‌های گذشته، بارها و بارها، رسیدگی به آن‌ها را از مجلس درخواست کرده است. اینکه چرا در شرایط سخت اداره کشور، لوایحی که ساعت‌ها کار کارشناسی برای آن صرف شده است، در دور تسلسل کمیسیون‌های مجلس گرفتار می‌شود، پرسش مهمی است، اما تبعات این گرفتاری برای کشور، از آن دلایل هم مهم‌تر است.
مسیر هموار برای نامزد مطلوب ریاست‌جمهوری
با وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور، یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان مجلس، تصویب طرح‌های انتخاباتی است؛ طرحی که این روز‌ها در مجلس درحال بررسی است و به لحاظ ماهیت و محتوا انتقادات بسیاری هم در پی داشته است، زیرا در‌نظر‌گرفتن شروط بسیار برای نامزد‌های انتخاباتی، تا‌حد زیادی، شرایط حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را تحدید می‌کند.
دراین‌باره محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که هفته گذشته در پنجمین یلدای استارت‌آپی حاضر شد تا به سؤالات مخاطبان پاسخ دهد، در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای ریاست‌جمهوری دارد، گفت: «برنامه‌ای برای ریاست‌جمهوری نداشتم و مجلس هم سن را ۴۰سال گذاشت که من شرایط آن را ندارم. دوستان شوخی می‌کردند که این چهارچوبی که مجلس تصویب کرد، در ادامه روند رسیدگی، اول اسم فرد را هم تصویب کنند تا خیلی راحت‌تر شود.»
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، نیز در توئیتی با اشاره‌به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت و شلوار ریاست‌جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند، چیزی کم ندارد: رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دومعاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. این‌جوری هیچ‌کس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است!».
موازی‌کاری با لایحه جامع انتخاباتی دولت
جالب این است که طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، موازی با لایحه جامع انتخاباتی است که دولت سال۹۷ ابتدا آن را تقدیم مجلس دهم کرد، اما در‌نهایت عمر آن مجلس به بررسی و تصویب لایحه کفاف نداد و لایحه جامع انتخابات هم مانند ۶۶لایحه دیگر گرفتار رفت‌و‌آمد بین کمیسیونی در مجلس یازدهم شد؛ لایحه‌ای که به لحاظ محتوای حقوقی و تناسب با شرایط و نیاز‌های جامعه، قابل مقایسه با طرح‌های نمایندگان نیست. نمونه دیگر از بی‌توجهی‌ها به لوایح دولت، بلاتکلیفی لایحه بسیار مهم سه‌گانه «شفافیت»، «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» است.
این لوایح درحالی بلاتکلیف‌اند که یکی از اهم چالش‌های کشور، موضوع فساد اقتصادی و شاید مبنایی‌ترین روش مقابله با آن، ایجاد شفافیت در تمام سطوح نظام تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی است. لایحه دیگری که دولت بسیار برای به‌ثمر‌رساندن آن تقلا کرد، اما بی‌نتیجه ماند، تشکیل وزارت بازرگانی بود؛ وزارتخانه‌ای که می‌توانست در شرایط کنونی که مصرف‌کننده ایرانی بیشترین آسیب را از تحریم و دلالی و قاچاق می‌بیند، حامی وی باشد.
هجمه به دولت، پیامد دپوی لوایح دولت در مجلس
بیش‌از ۲۰لایحه از ۶۷لایحه مانده در کمیسیون‌های مجلس، اقتصادی و معیشتی هستند و در این روز‌های سختی معیشت آیا برای افکار عمومی این پرسش پیش نخواهد آمد که چرا نمایندگانی که با شعار رفع دشواری‌های اقتصادی وارد مجلس شدند، برای تحقق آن، لوایح آماده اجرای دولت را تعیین تکلیف نمی‌کنند؟ بر همین اساس می‌توان مهم‌ترین پیامد بلاتکلیف‌گذاشتن لوایح دولت را مأیوس‌کردن مردم از قوه مجریه دانست. قوانین مورد‌نیاز دولت برای اجرای برنامه‌های خود که بستر تحقق وعده‌هاست، تصویب نمی‌شود، وعده‌ها محقق نشده و زندگی مردم دشوارتر می‌شود؛ انتقاد‌ها به دولت افزایش می‌یابد و رقبای سیاسی، فرصت را برای ناکارآمد جلوه‌دادن دولت مغتنم می‌شمارند، تاختن به دولت آغاز می‌شود و این چرخه تداوم می‌یابد.