موافقت نمایندگان با طرح «مدیریت تعارض منافع» گامی در جهت مبارزه با فساد

به گزارش شهرآرانیوز؛ با رأی مثبت نمایندگان با کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» همچنین مقرر شد، این طرح به شکل دو شورا بررسی شده و جزئیات برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود.

پیش از رأی مثبت نمایندگان به این طرح، مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در قرائت گزارش این کمیسیون درباره طرح مدیریت تعارض منافع گفت: امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد برای ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت اداری از موضوع تعارض منافع جلوگیری می‌کند. در کشور ما نیز شناخت فرصت‌های تعارض منافع و مبارزه با فساد از موارد تأکید شده است؛ در این راستا تدوین قانون، امری مهم تلقی می‌شود.

وی افزود: این طرح قوت‌های بسیاری دارد که تعاریف دقیق و حقوقی، ممکن نبودن ایجاد حاشیه امن برای افراد، مکلف ساختن سازمان کل کشور برای تدوین گزارش در این زمینه و ضمانت اجرای لازم، از جمله آن است.

یک قدم رو به جلو با تصویب قانون تعارض منافع

علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با «دانشجو»، درباره طرح تعارض منافع، گفت: اگر طرح تعارض منافع به قانون تبدیل شود، مدیران اجرایی از اختیاراتی که دارند، نمی‌توانند در خلاف جهت وظایف خود استفاده کنند؛ مثلا یک وزیر نمی‌تواند در وزارتخانه یا حیطه اختیارات خود از بستگان نسبی و سببی به عنوان مدیر استفاده کند. به کار گرفتن او در جایگاه کارمند اشکالی ندارد، اما نمی‌تواند بستگان خود را جذب کند؛ چون این موارد، جزو مصادیق طرح تعارض منافع است.

آنچه مسلم است، تا کنون در کشور، قانونی درباره تعارض منافع وجود نداشته است و با تصویب این قانون در مجلس، یک قدم روبه جلو برای مبارزه با فساد برداشته خواهد شد؛ یعنی مردم انتظار دارند که اقدامات خلاف قانون ایجاد نشود که این نیاز به قانون ندارد، اما برای تنبیه کردن مدیران متخلف باید یک قانون محکم در کشور وجود داشته باشد.

در این قانون، اگر مدیری تخلفی کند یا از این قانون استنکاف کند، جرم انگاری برای آن درنظر گرفته شده است و باید درباره اقدامات خود به دادگاه پاسخ گو باشد. نکته جالبی که در قانون تعارض منافع وجود دارد، این است که از ابتدای مسئولیت فرد تا پایان آن، هر اقدامی که صورت داده است، در یک سامانه ثبت و ضبط خواهد شد که اگر ۲۰ یا ۱۰۰ سال آینده فردی متوجه شد این مدیر خطایی صورت داده است، می‌تواند آن فرد را به دادگاه بکشاند.

وی افزود: البته قانون تعارض منافع درباره انتصابات نیست، بلکه در تصمیم گیری حوزه‌های گسترده، بند‌هایی برای آن درنظر گرفته شده است؛ مثلا موردی بوده که دامادی که فامیل نسبی و سببی مدیری است، میلیارد‌ها دلار پنهان کاری در یک قالب شرکتی ثبت کرده است و با وساطت آن مدیر در دستگاه ذی ربط خود مشغول به کار می‌شود که با این اقدام، میلیارد‌ها دلار از بیت المال خارج کرده است. این قانون حتی برای رئیس جمهور کشور اعمال خواهد شد؛ یعنی فرقی ندارد فرد رئیس جمهور باشد یا یک مسئول استانی و همه کسانی که در کشور دارای مسئولیت هستند، باید از این قانون پیروی کنند.

تعارض منافع درون دولت و علیه دولت وجود دارد

محمدکاظم انبارلویی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با «ایسنا» درباره اهمیت طرح مدیریت تعارض منافع و نقش مهم آن در ثبات اقتصادی در کشور، گفت: گاهی تعارض منافع میان یک شرکت خصوصی با دولت است و گاهی تعارض منافع در خود دولت است. در اینجا منظور از دولت، درآمد عمومی و خزانه کل کشور است. تعارض منافع در دولت منجر به کاهش درآمد عمومی دولت و کسری بودجه می‌شود و همین کسری بودجه، آسیب‌های بسیاری برای حکمرانی دارد.

ما اقتصاد دولتی داریم، اما برخی شرکت‌های دولتی، درآمد خود را به خزانه واریز نمی‌کنند و به همین دلیل، دولت کسری بودجه می‌آورد و مجبور می‌شود یا اوراق قرضه منتشر کند، یا اسکناس بدون پشتوانه، و این اقدام هم به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. این مسیر در ۴۰ سال گذشته طی شده و هر سال با انتشار اوراق قرضه یا اسکناس بدون پشتوانه، تورم و گرانی افزایش یافته است.

کاهش ارزش پول ملی باعث فقیرشدن اقشار ضعیف و ثروتمند شدن اقشار بالای جامعه می‌شود. تولید ناخالص ملی کشور در سطح بیست کشور اول دنیاست، اما دولت هر سال، کسری بودجه دارد. در حال حاضر، تعارض منافع درون دولت و علیه دولت وجود دارد. بودجه برخی شرکت‌های دولتی حتی از دولت بیشتر است، اما همه سود این شرکت‌ها به خزانه واریز نمی‌شود. این مسائل در ۴۰ سال گذشته حل نشده است و امیدوارم دولت و مجلس بتوانند این مشکلات را حل کنند. باید در این طرح به تعارض درون دولت هم پرداخته شود.

وی با اشاره به نقش تعارض منافع در شکل گیری فساد، گفت: ایجاد فساد از تبعات تعارض منافع میان دولت و شرکت‌های دولتی است. چرا باید حقوق پرداختی برخی شرکت‌های دولتی ده برابر آموزش و پرورش باشد؟ در واقع تعادل و توازنی در پرداخت حقوق میان بخش‌های مختلف دولت وجود ندارد و، چون در این خصوص هم تاکنون قانونی نداشته ایم، زمینه بروز فساد فراهم شده است.