موضع اخیر رئیس قوه‌قضاییه درباره بازدید از زندان‌های ایران، مشروط به عمل متقابل، بازتاب گسترده‌ای داشت. وی اعلام کرده است: «آمادگی داریم در زندان‌هایمان را برای بازدید هر کسی که ادعا می‌کند حقوق بشر در ایران رعایت نمی‌شود باز کنیم، به‌شرط اینکه ما هم از هر زندانی که بخواهیم بازدید کنیم.»
به‌نظر می‌رسد که این موضع بیش از آنکه ایجابی باشد، احتجاجی است و شرطی که بیان شده، در عمل پیشنهاد را بلاموضوع کرده است، زیرا درخواست برای بازدید از زندان‌ها ازسوی دولت‌ها نیست، بلکه نهاد‌های بین‌المللی و نیز نهاد‌های مدنی هستند که چنین درخواست‌هایی دارند و نه دولت‌های دیگر. فارغ از این نکته، باید گفت که اگر داخل کشور مسئله را حل کنیم، نیازی نیست که با خارجی‌ها احتجاج کنیم. چنین گفتاری نگاه به خارج را تقویت می‌کند. مسئله ما باید پاسخ‌گویی یا قانع‌سازی مردم و افکار عمومی داخل کشور باشد. اگر این را حل کردیم، بقیه موارد اهمیت چندانی ندارد.
زندان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اجتماعی است. حکومت‌کردن بدون قدرت الزام‌آور بی‌معناست و یکی از کارکرد‌های مهم آن اجرای قوانین مربوط به جرم و مجازات است. اکنون نیز قالب اصلی مجازات‌ها زندان است؛ بنابراین نهاد زندان جزو جدایی‌ناپذیر از نهاد حکومت است. در قدیم به‌عللی فقط بدنی مجازات می‌کردند و زندان کاربرد چندانی نداشت، اما با توسعه جوامع انسانی، مجازات بدنی کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. زندان به‌علت شرایط خاص آن، وضعیت بسیار ویژه‌ای دارد و همیشه باید تحت نظارت عمومی باشد.
زندان ساختار عجیبی دارد که روابط میان‌فردی و جمعی زندانیان را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه هدف اصلی از زندان‌کردن افراد فقط دورنگه‌داشتن آنان از جامعه نیست، بلکه تعذیب نیز هست، اما این امر بدان معنا نیست که هر رفتاری با آنان مجاز است. زندانی مثل هر شهروند دیگری باید از حقوق قانونی خود برخوردار شود. علت زندان‌شدن فرد، نقض همان چیزی است که باید از آن برخوردار شود. چرا دزد را به‌زندان می‌اندازند؟
چون حقوق دیگران را نقض کرده است. پس حقوق دیگران را نباید نقض کرد؛ از جمله حقوق زندانیان را. این رباعی مشهور خیام در زندان رواج دارد: «ناکرده گنه در این جهان کیست بگو/ آن کس که گنه نکرد، چون زیست بگو/ من بد کنم و تو بد مکافات دهی/ پس فرق میان من و تو چیست بگو!» اتفاقا یکی از بهترین شیوه‌ها برای بازگرداندن مجرمان به جامعه، رعایت حقوق آنان در زندان و پیش از آن در دادرسی است. از آنجا که اجرای عدالت و مجازات یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت‌هاست، باید شفافیت آن نیز بیشتر باشد.؛ بنابراین، بهتر است به‌جای احتجاج با کشور‌های دیگر یا نهاد‌های بین‌المللی، راه دیگری در پیش گرفته شود.
حل مسئله را به‌داخل بیاوریم. به این منظور اقدامات زیر به‌عنوان راه‌حل مقابله با هر ادعایی علیه زندان‌های ایران پیشنهاد می‌شود:
نخست در مرحله دادرسی؛ محدودیت انتخاب وکیل برداشته شود و همه دادرسی‌ها علنی برگزار شود، مگر دعاوی جنسی و خانوادگی و در موارد بسیار استثنا موضوعاتی که علیه امنیت‌ملی است و در این موارد محدود نیز باید احکام را علنی کرد و همچنین کیفرخواست‌ها و احکام صادره از همه دادگاه‌ها در اختیار متهم یا محکوم یا وکیل او قرار گیرد. دوم در مرحله زندان؛ دسترسی به نهاد زندان و زندانی برای مجموعه‌ای از وکیلان، روزنامه‌نگاران و نهاد‌های مدنی شناخته‌شده و مورد اعتماد افکار عمومی ممکن باشد و البته روشن است که این دسترسی نمی‌تواند بی‌ضابطه باشد، اما پاسخ‌های مرسوم مدیریت‌قضایی یا زندان‌ها به ادعا‌های مطرح‌شده کافی نیست، بلکه باید نهاد‌های بی‌طرف به مسئله بپردازند.
سوم اینکه دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها پاسخ‌گویی فوری و شفاف درباره همه ادعا‌هایی را که مرتبط با سیر دادرسی یا تحمل کیفر است، در دستورکار قرار دهند.
اگر این پیشنهاد‌ها اجرایی شود، هیچ نهاد فرامرزی نمی‌تواند ادعایی را مطرح کند و اگر هم ادعایی مطرح کرد، پاسخ آن را نهاد‌های داخلی که امکان نظارت و راستی‌آزمایی دارند، می‌دهند.