سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی یک کشور باعث حفظ ارزش پول آن کشور می‌شود. هرچقدر که این سیاست‌ها منطقی‌تر، منسجم‌تر و یکپارچه‌تر باشد، ارزش پول ملی حفظ و پول ملی کشورمان از قدرت بیشتری برخوردار می‌شود.
طنین همتی|شهرآرانیوز، در گذشته ارزش پول ملی هر کشور وابسته به قانون استاندارد طلا بود و
ارزش پول ملی از طریق ذخایر طلای هر دولت بررسی می‌شد، اما امروز از نظر
میزان عرضه و تقاضا و تولیدات هر کشور ارزش‌گذاری می‌شود.
سال‌ها بعد کشور‌ها مبنای ارزش‌گذاری پول‌ها را از طلا به میزان سطح تولید و درآمد هر کشور تغییر دادند. دیگر نه‌تن‌ها طلا نقش اولیه و حاکمیت مطلق در تعیین ارزش واحد پولی کشور‌ها را ندارد و فقط به‌عنوان ذخیره و سرمایه یک کشور به‌حساب می‌آید، بلکه این میزان تولید و سهم آن کشور در دنیاست که ارزش پول یک کشور را مشخص می‌کند.
حفظ یا تقویت ارزش پول ملی به چند عامل بستگی دارد که یکی از این عوامل کاهش و کنترل بدهی‌های خارجی کشور است. ناترازی‌های ارزی نیز از دیگر عوامل مؤثر در تضعیف ارزش پول ملی است که بخشی از آن به کسری‌های تجاری و بخشی دیگر نیز به برنگشتن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مربوط می‌شود. تفاوت نرخ تورم در داخل با خارج از کشور نیز هر سال به تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شود که برای حفظ آن باید این تفاوت کاهش پیدا کند که این هدف به اجرای سیاست‌های ضدتورمی احتیاج دارد.
آیا می‌توان میزان ارزشمندی پول یک کشور را افزایش داد؟
ارشدی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، دراین‌باره گفت: سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی یک کشور باعث حفظ ارزش پول آن کشور می‌شود. هرچقدر که این سیاست‌ها منطقی‌تر، منسجم‌تر و یکپارچه‌تر باشد و برمبنای واقعیت و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولید داخلی پایه‌گذاری شود، قطعا نتیجه بهتری خواهد داد و ارزش پول ملی حفظ و پول ملی کشورمان از قدرت بیشتری برخوردار می‌شود.
وی ادامه داد: حفظ ارزش پول ملی به متغیر‌های مختلفی همچون چگونگی تأمین کسری بودجه دولت، چگونگی هدایت نقدینگی، میزان عرضه کالا‌ها و خدمات، چگونگی مدیریت نرخ ارز، چگونگی مدیریت انتظارات، چگونگی مدیریت تحریم و... وابسته است.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، اگر کسری بودجه دولت از محل فشار به بانک‌ها برای خلق پول بی‌ضابطه باشد، اگر نقدینگی به‌سمت تولید نرود، اگر عوامل تولید بموقع تأمین نشود، اگر محدودیت منابع ارزی وجود داشته باشد و کسری بودجه را از محدودسازی ارز و بهره‌گیری از رانت آن بخواهند تأمین کنند، اگر عرضه‌کنندگان را در انتظارات نگه دارند و آن‌ها را از تولید منع کنند، اگر به‌جای بی‌اثرکردن تحریم از مسیر درون‌زایی با رویکرد برون‌گرایی به بیرون از مرز‌ها چشم بیندازند و ... ارزش پول ملی کم می‌شود.
وی تصریح کرد: حافظه تاریخی ملت و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت هم با سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌ها هم‌افزایی دارد و اجازه کاهش ارزش پول ملی را نمی‌دهد. در صورت اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح سیاست‌های تأمین کسری بودجه دولت، انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، مدیریت عرضه و تقاضا و مدیریت نرخ ارز و مدیریت انتظارات و اصلاح نظام یارانه‌های پیدا و پنهان، کاهش فساد اقتصادی و ازبین‌رفتن انحصار واردات، بستر افزایش ارزش پول ملی فراهم می‌شود.
برای جراحی‌های بزرگ اقتصادی نیازمند دولتی شجاع هستیم
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: برای جراحی‌های بزرگ اقتصادی نیازمند دولتی شجاع هستیم. به‌نظر می‌رسد در صورت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت سیزدهم، کشور به‌سمت بهبود فضای کسب‌وکار، رونق تولید، مدیریت مصرف و تقاضا و اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد رفت.