محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ رئیس کل دادگستری استان با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد، گفت: پرونده‌هایی در ارتباط با مدیران متخلف ادارات مختلف در سمت‌های فرمانداری و مدیران کل در مرکز استان و شهرستان‌ها و همچنین پرونده‌هایی در مورد قضات متخلف تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
غلامعلی صادقی در نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته قوه قضائیه با بیان اینکه همه ظرفیت‌های دادگاهی و انتظامی برای حل مشکل معتادان متجاهر بسیج شده است، گفت: متأسفانه بحث‌های حمایتی از این قشر هنوز مناسب و کافی نیست و از آنجایی که تا شهریور قرار است همه معتادان متجاهر جمع آوری شوند، این امکانات باید فراهم شود.
وی افزود: البته در این باره باید از شهرداری مشهد و شهردار قدردانی کنیم که در موضوع معتادان متجاهر و کودکان کار بیش از ظرفیت قانونی با دادگستری همراهی کردند. اگر شهرداری پای کار باشد، ماجرای آسیب‌های اجتماعی راحت‌تر حل و فصل می‌شود.
وی با اشاره به رتبه خوب استان در موضوع خدمت دهی به مردم در سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ و در دادگستری خراسان رضوی بیش از یک میلیون پرونده بررسی و تقریبا به بیش از ۹۰ درصد از «پرونده‌های مُسن» نیز رسیدگی شده است و تعداد پرونده‌های اطاله شده‌ای که باقی مانده، مربوط به قبل از سال ۱۳۹۸ است. بیشترین جرائم رخ داده در استان هم به ترتیب سرقت تعزیری، توهین به افراد و اشخاص، ضرب و جرح، تهدیدو ایراد و صدمه بدنی ناشی از تصادف بوده است.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ابداعات دادگستری استان در پیگیری و حل پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی، تصریح کرد: اوضاع خراسان رضوی در این موضوع در مقایسه با دیگر استان‌های کشور خوب است و کلینیک ویژه‌ای با حضور همه ذی نفعان مثل بانک ها، صنعت و معدن و دادگستری برای مشکلات واحد‌های تولیدی در مشهد شروع به کار کرده است که اگر واحدی نیاز به حمایت داشت، از طریق این کلینیک اقدام کند و نمایندگان مراجع مذکور به واحد تولیدی مراجعه و به صورت فوری به مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: براساس ملاک‌هایی که اعلام شده است، این استان بیشترین واحد تولیدی فعال شده را دارد و فقط بانک‌ها باید همکاری بهتر و بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
صادقی همچنین از حل پرونده‌های تعاونی‌های اعتبار میزان و اعتبار ایرانیان بدون استفاده از امکانات و منابع دولتی خبر داد و بیان کرد: در پرونده تعاونی اعتبار‌ها و شرکت‌هایی مثل پدیده و پردیسبان که خراسان متکفل آن‌ها بود، پول مردم از منابع در دسترس این مؤسسات پرداخت شد و اکنون هم بخش عمده وجوه اصلی مردم پرداخت شده است و فقط پرداخت سود‌ها مانده است. این درحالی است که برای حل پرونده‌های مشابه در تهران، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی و بانک مرکزی مصرف شد.
مسئله تغییرکاربری‌های غیرمجاز در مناطق ییلاقی مشهد موضوع دیگری بود که رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به آن اشاره کرد و با بیان اینکه برای برخی از مدیران متخلف در این زمینه پرونده تشکیل داده شده است، گفت: برخی از مسئولان اجرایی شهر‌ها و شهرداری‌ها به دلیل پول‌هایی که در این میان رد و بدل می‌شود، علاقه به صدور مجوز‌های غیرقانونی تغییرکاربری دارند و این کار را انجام می‌دهند، درحالی که تنها سازمانی که مجاز به صدور مجوز تغییر کاربری است، جهاد کشاورزی است. پرونده مدیرانی که مجوز‌های غیرقانونی تغییر کاربری صادر کردند درحال بررسی است.
صادقی با بیان اینکه هیچ ساختمانی از سوی شهرداری به دادگستری هبه نشده است و فقط دو ساختمان ناحیه ۵ و ۷ از شهرداری اجاره شده است، از بررسی و صدور حکم پرونده‌های شهرداری خبر داد و تصریح کرد: شهردار اسبق مشهد چه در زمان ریاست اداره راه و شهرسازی و چه در زمان فعالیت به عنوان شهردار کار‌هایی انجام دادند که مصداق تخلف است. یکی از پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است و کیفرخواست دیگری صادر شده و به مرحله دادگاه رسیده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با قدردانی از شهرداری مشهد برای تبدیل کمربندجنوبی به کوه پارک گفت: در آنجا آن چیزی که مردم می‌خواستند رخ داد و فضایی برای همه اقشار در فاصله نزدیک مشهد فراهم شد که از کوهنورد‌ها تا مردم عادی می‌توانند از آن استفاده کنند. البته در جا‌هایی زمین‌هایی وجود دارد که متعلق به آستان قدس رضوی و دیگر سازمان هاست که باید همکاری بیشتری شود و بخشی از این اراضی به کمربند سبز اضافه شود.
وی درباره پرونده اختلافی اداره رفاه دادگستری با جمعی از مردم درباره زمین‌های ویرانی نیز گفت: اداره رفاه دادگستری ۳۰ سال پیش زمینی را خریداری کرد و توانست اسناد مشاعی را به نام خود بزند و حالا اختلاف بر سر این است که زمین‌های فعلی متعلق به دادگستری است یا نه؟ تعیین کارشناس از سوی مسئولان شهرستان بینالود برای تعیین وضعیت زمین‌ها نادرست بود و نظر آن کارشناسان این بود که محل فعلی زمین‌های رفاه دادگستری نیست.
در مرحله بعد کارشناسانی از مرکز، یعنی شهر مشهد، برای این کار تعیین شدند و هنوز در مرحله تحقیقات قرارداریم و معلوم نیست که زمین‌ها متعلق به چه کسی است و اظهارنظری هم نشده است. بازرسی ویژه قوه قضائیه هم این روند را تأیید کرده است. اگر ثابت شود که زمین‌های فعلی متعلق به دادگستری نیست، حق استفاده از زور را نداریم.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه امسال اولویت اول دادگستری استان تکریم ارباب رجوع است، گفت: یکی از کار‌هایی که انجام دادیم ایجاد امکان مراجعه مستقیم مردم به قاضی و کاهش تشریفات است. با رعایت قانون تکریم که سال ۹۸ ابلاغ شده است، مردم با قاضی به طور مستقیم دیدار می‌کنند و وقتی که مطمئن شدند با تشکیل پرونده به حقشان می‌رسند، ادامه کار را دنبال می‌کنند و بین دادگاه و کلانتری سرگردان نمی‌شوند.
محمدحسین درودی افزود: یکی از دغدغه‌های ما اکنون اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج برای معتادان متجاهر است و برای کسانی که بی مسکن هستند باید فکری شود که دوباره به حاشیه شهر برنگردند. وی با تأکید بر اینکه مجرمان حرفه‌ای نه در ایام روز و نه در هیچ زمان دیگری نمی‌توانند از بند‌های ارفاقی استفاده کنند، افزود: در دادگستری استان ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای تشکیل شده است تا استفاده از بند‌های ارفاقی برای این زندانیان را بررسی کند. اسامی این افراد در ستاد مطرح و در صورت موافقت می‌توانند از این بند‌ها استفاده کنند و در مجموع به آن‌ها سخت گرفته می‌شود.
درودی با تأکید بر برخورد قضایی و قانونی با تغییرکاربری‌های غیرمجاز ادامه داد: این مسئله در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شده است و از اولویت‌های سال ۱۴۰۰ دادگستری استان است و چه سال گذشته و چه امسال با بسیاری از این موارد برخورد کردیم که رسانه‌ای هم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان با اشاره به هشدار به شرکت برق برای قطعی‌های تابستان گفت: در مسئله قطعی‌های برق از قبل باید پیش بینی‌هایی انجام می‌شد که متأسفانه نشده است، مثل برخورد با مزارع رمزارز، با این حال در جلسه‌ای به مدیران برق اعلام کردیم که هیچ قطع برقی بدون اطلاع قبلی به مردم نباید اتفاق بیفتد و در غیراین صورت با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.