مشهد آماده برگزاری دادگاه‌های مجازی است

کاملان | شهرآرانیوز؛ کرونا در کنار اینکه خطرات زیادی با خود آورده، باعث شده است زیرساخت‌های دولت الکترونیک یک به یک فعال شود و آغاز و پایان بسیاری از نیاز‌های مردم با استفاده از دولت الکترونیک انجام شود. نمونه اش هم اظهارات رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد که گفته است اکنون ۲ شعبه مرتبط با دادگاه خانواده در مشهد به صورت مجازی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و ۸۰ درصد از ۱۳۰ شعبه دیگر نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند و زیرساخت‌ها به تدریج تهیه شده است و جلسات به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام مهدی سیدآبادی در نشستی خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: رویکرد دادگستری توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین و جدید است. اگر تا امروز فقط دادخواست‌ها الکترونیکی صادر می‌شد، الان صددرصد از پرونده‌های حقوقی و کیفری از طریق سامانه‌های الکترونیکی ثبت می‌شود. دادگاه‌های مجازی هم مدتی است شروع به کار کرده اند. مثلا مدت هاست که زندانیان دیگر برای شرکت در دادگاه به خارج از زندان منتقل نمی‌شوند و دادگاه در محل زندان و به صورت مجازی برگزار می‌شود.

 

نوبت دهی‌های دادگستری هم چند ماه است که کاملا الکترونیکی شده است و تنها در مجتمع امام خمینی (ره) در چهارراه مدرس بیش از ۲۰۰۰ نوبت الکترونیکی صادر و از حضور بیجا و تشکیل صف‌های طولانی در دادگستری جلوگیری شده است.
با این همه، اما سیدآبادی نبودِ برخی از زیرساخت‌های مناسب برای برگزاری دادگاه‌های مجازی و اعتماد نداشتن مردم به این فرایند را از مشکلات بزرگ سد راه استفاده از فناوری‌های جدید در دادگستری دانست و افزود: متأسفانه صاحبان دعاوی هنوز از برگزاری دادگاه مجازی و رسیدگی برخط به پرونده شان استقبال نمی‌کنند و اعتمادی به این روش ندارند و باید یک فرهنگ سازی و اعتمادسازی گسترده در این زمینه صورت گیرد. البته تا پایان سال کمبود‌های برگزاری دادگاه‌های مجازی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای درست و محکم از مهم‌ترین وظایف و مسائل دادگاه‌ها در کشور است، از ایجاد شعب تخصصی برای جلوگیری از طولانی شدن فرایند دادرسی خبر داد و گفت: پیش ازاین و در مرحله اول، رسیدگی به دادرسی پرونده‌ها به قضات دارای صلاحیت عمومی سپرده می‌شد، اما با توجه به حجم بالای پرونده‌هایی که نیاز به یک قاضی باتخصص دارد، در مشهد با استفاده از ظرفیت دادگستری استان، شعب تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد کرده ایم که هم آرای محکمی صادر شود و هم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بالا برود.

وی در ادامه و با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و مؤسسات خارج از دادگستری برای حل وفصل برخی از پرونده ها، به ویژه در حوزه خانواده خاطرنشان کرد: در هرشعبه شورای حل اختلاف یک مرکز مددکاری اجتماعی مستقر شده است که پرونده‌های نفقه و تمکین یا به آنجا ارجاع می‌شود، یا به مرکز مشاوره وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی. همین روال باعث شده است در ۶ ماه ابتدایی امسال ۴۰ درصد از پرونده‌های نفقه و تمکین به صلح منجر شود.

وی افزود: پرونده‌های حضانت و ملاقات اطفال هم به این دلیل که بچه‌ها وارد محیط شلوغ دادگاه‌ها نشوند، به مراکز مددکاری اجتماعی ارسال شده است و از ابتدای امسال تا امروز بیش از ۴۳ درصد از این پرونده‌ها در همین مراکز تعیین تکلیف و اصلاح شده است. البته پرونده‌های قضایی مربوط به خانواده‌ها مثل طلاق و حضانت و نفقه و... برون سپاری و بیش از ۵۰ درصد از آن‌ها حل وفصل شده است.
سیدآبادی گفت: تعامل با اورژانس اجتماعی باعث شده است که حدود ۹ درصد از درخواست‌های طلاقی که از فرودین ماه در سیستم دادگستری ثبت شده بود، منجر به سازش شود.

دی ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ و کمیته ویژه‌ای در مشهد برای اجرای این بخش نامه با دستور غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری استان، آغاز به کار کرد. رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد بعد از گذشت ۹ ماه از این ابلاغیه، به تعیین تکلیف ۷۵ درصد از این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: ما از دی ماه سال گذشته، کارِ بررسی و رسیدگی با سرعت به پرونده‌های مُسن را شروع کرده ایم. چیزی نزدیک به ۸۴۰۰ پرونده معوق در مشهد انباشته شده بود و تا امروز ۷۵ درصد از آن‌ها تعیین تکلیف شده است و به بقیه هم تا پایان سال رسیدگی خواهد شد.

سیدآبادی با بیان اینکه از این به بعد و با تدابیر انجام شده دیگر شاهد انباشت پرونده‌ها در محاکم مشهد نخواهیم بود، به تشریح اقدامات دادگستری استان درهمین رابطه پرداخت و ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های سنگین که تعدادشان هم در مشهد کم نیست، زمان بر است و به همین دلیل به شعبی که کار فنی تری انجام می‌دهند و پرونده مُسن زیر دستشان دارند، پرونده جدیدی ارجاع ندهند تا به کار قبلی رسیدگی و شعبه خلوت‌تر شود. ما به صورت دائم در حال رصد و پایش شعب مختلف دادگاه‌ها هستیم و به محض اینکه در یکی از شعبه‌ها با انباشت پرونده مواجه شویم، یک دادرس کمکی به آن شعبه اعزام می‌کنیم تا فرایند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود و پرونده‌ای مشمول زمان نشود.

وی ادامه داد: در مسئله زندانی‌های امسال طرحی آزمایشی در مشهد اجرا و یک بازنگری دوباره بر روی بعضی از پرونده‌های زندانی‌ها انجام شد و طی آن بیش از ۲۰۰ نفر که زمینه آزادی شان فراهم بود و مثلا نیاز به وثیقه داشتند یا رسیدگی به پرونده شان طولانی شده بود، با تسهیل این موارد و پیگیری‌های دادگستری از زندان آزاد شدند.

سیدآبادی با بیان اینکه تعداد شعب موجود دادگاه‌ها در مشهد جواب گوی حجم بالای پرونده‌ها در این کلان شهر نیست، گفت: همکاران من عادت کرده اند همیشه بیش از حد استاندارد کار کنند و همین امر باعث بروز مشکلاتی می‌شود. استاندارد تعریف شده برای شعبه، رسیدگی به ۹۰ پرونده است، اما امروز ۱۸۰ پرونده در هرشعبه روی میز قاضی باز می‌شود. در مشهد به همین تعدادی که امروز شعبه دادگاه وجود دارد، نیاز داریم که شعب جدید ایجاد شود. در دادگاه‌های عمومی حجم کار زیاد است، اما ما در مقابل این حجم کار بالا زانو نزده ایم.