محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ هرچند حمایت از کارآفرینی را همه نهاد‌ها و مسئولان بخش دولتی و خصوصی به‌ظاهر تایید می‌کنند، باید قدم در این راه بگذارید تا متوجه شوید که از زمان شروع به کار برای ایجاد یک کسب‌وکار تا دریافت مجوز‌های لازم باید از هفت‌خان اداره‌های مختلف بگذرید. هفت‌خانی که براساس برآوردها، در ایران می‌تواند بیش از ۷۳ روز به درازا بکشد. نکته اینجاست که زمان همین روند در کشور‌های توسعه‌یافته سه روز است.
سخت بودن دریافت مجوز‌های شروع کسب‌وکار، سبب شده است در سال‌های اخیر پدیده‌ای به نام مجوزفروشی یا اجاره مجوز‌های کسب‌وکار رایج شود. براساس اعلام ایرنا، مشاهدات حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین ۹۰۰میلیون تا ۲میلیاردو۶۰۰تومان، سایت خبری بین ۷۰۰میلیون تا یک‌میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ میلیون تا ۱۴۰میلیون تومان، موسسه حقوقی ۳۰میلیون تومان، داروخانه یک‌میلیارد تا ۲میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ میلیون تا ۱۵۰میلیون تومان، موسسه فرهنگی‌وهنری ۵۰ تا ۸۰میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومان فروخته می‌شود؛ البته این مجوزفروشی محدود به مشاغل بالا نیست و به‌گفته فعالان صنفی، اکنون این مسئله در بســــیاری از اصــــناف نیـــز رواج دارد.
بررسی میدانی شهرآرا نشان می‌دهد که برخی مالکان واحد‌های تجاری که دارای پروانه کسب هستند، اقدام به اجاره هم‌زمان واحد صنفی خود همراه با پروانه کسب می‌کنند. به‌عنوان نمونه اکنون اجاره یک فروشگاه عرضه مواد غذایی همراه با پروانه کسب در منطقه ۱۲ مشهد که تازه‌ساز است و هنوز از نظر تعداد فروشگاه‌های عرضه‌کننده مواد غذایی اشباع نشده، در هر ماه ۵ میلیون تومان است. البته این نرخ در مناطق برخوردار شهر بیشتر است و در هر ماه بیش از ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.
در‌این‌میان بازار اجاره آرایشگاه‌های زنانه نیز داغ است و گفته می‌شود که کف نرخ اجاره ۱۵ میلیون تومان در ماه است. البته این نرخ در برخی مناطق مشهد که برخوردار هستند، تا ۸۰ میلیون تومان در ماه نیز می‌رسد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجاره فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک، کیف و کفش همراه با پروانه کسب در مناطق برخوردار بین ۳۵ تا ۷۰ میلیون تومان است؛ البته اجاره فروشگاه‌های مطرح بیشتر از این ارقام است. همچنین تا پیش از شیوع کرونا اجاره پروانه کسب همراه با مغازه در اطراف حرم مطهر رضوی در ماه به ۱۵۰ میلیون تومان هم می‌رسید.
یک مقام آگاه در اتاق اصناف مشهد در گفتگو با شهرآرا، ضمن تایید این مسئله که اجاره مجوز‌های کسب‌وکار در شهر هم رونق زیادی دارد، می‌گوید: اجاره‌کنندگان پروانه‌های کسب چند گروه هستند. برخی شامل اتباع خارجی‌اند که به‌دلیل نداشتن مجوز کار به‌سمت اجاره پروانه کسب‌وکار می‌روند. آن‌ها معمولا با یک ایرانی که مجوز دارد، بر سر مبلغی توافق می‌کنند و سپس واحد او را به مدت معینی که ممکن است چندین سال هم طول بکشد، اجاره می‌کنند. اکنون این مسئله در برخی واحد‌های سراجان که تولیدی کیف و کفش در مشهد دارند، رایج است.
وی ادامه می‌دهد: برخی دیگر از افراد، دارای مجوز صنفی هستند، اما به‌دلیل اینکه سرمایه کافی ندارند یا اینکه مایل به ادامه کار نیستند، به‌منظور حفظ مجوز کسب‌وکارشان، آن را اجاره می‌دهند. برخی افراد هم جوانانی هستند که به‌دلیل نداشتن کارت پایان خدمت سربازی، قادر به اخذ مجوز کسب‌وکار نیستند. این افراد نیز برای شروع کار، اقدام به اجاره پروانه کسب می‌کنند. این مقام صنفی می‌گوید: در برخی مواقع هم شخصی پروانه صنفی دارد، اما به‌دلیل اینکه سرمایه او اندک است، پروانه خود را به فردی که دارای سرمایه است، اجاره می‌دهد.
وی به رونق اجاره پروانه صنفی برخی دفاتر املاک حاشیه شهر هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در حاشیه شهر، اجاره دفاتر املاک بیش از سایر مناطق مشهد رونق دارد. علت این مسئله نیز تقاضای زیاد برای خرید یا اجاره خانه در این مناطق است. در این مناطق، جمعیت زیاد است و خود این مسئله، اجاره دفاتر املاک را به‌صرفه می‌کند. او درباره قیمت هم می‌گوید: اعلام یک رقم مشخص، غیرممکن است. پروانه‌های کسب‌وکار در مشهد، بسته به موقعیت مکانی و شهرتی که صاحب مجوز به‌دست آورده است، متفاوت است. هرچه شهرت یک فرد در محله خود بیشتر باشد، بر رقم اجاره افزوده می‌شود.
با این حال مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد اجاره مجوز‌های کسب‌وکار را تخلف می‌داند که درصورت مشاهده با آن برخورد می‌شود. امیر دلداری به شهرآرا می‌گوید: براساس قانون، فرد دریافت‌کننده مجوز کسب‌وکار می‌تواند یک مباشر برای خود تعیین کند تا زمانی که در واحد خود حضور ندارد، آن شخص واحد صنفی را مدیریت کند.
بازرسان اصناف اگر متوجه شوند که فرد دارنده مجوز، مباشر ندارد و پروانه خود را اجاره داده است، برای او پرونده تشکیل می‌دهند تا به تخلف رخ‌داده رسیدگی شود. دلداری با بیان اینکه در گذشته محدودیت‌هایی برای صدور مجوز کسب‌وکار در نانوایی‌ها وجود داشت، می‌گوید: اکنون این مشکل برطرف شده است و در این شغل، دیگر نیازی به مجوزفروشی نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی هم سخت‌گیری‌های صورت‌گرفته برای صدور مجوز کسب‌وکار را یکی از دلایل مهم رونق اجاره پروانه کسب‌وکار بیان می‌کند و می‌گوید: هرچند ممکن است به‌صورت رسمی محدودیتی برای صدور مجوز کسب‌وکار وجود نداشته باشد، سخت‌گیری‌هایی که برای شروع کار درنظر گرفته شده است، مانند متراژ و موقعیت مکانی که واحد صنفی قرار است در آن دایر شود، زمینه را برای اجاره پروانه کسب‌وکار فراهم می‌کند. علی‌اکبر لبافی می‌افزاید: تنها راه‌حل این مشکل، ساده‌سازی قانون‌های شروع کسب‌وکار است. هرقدر به‌سمت آسان کردن این مسئله پیش برویم، تخلفات رخ‌داده در این حوزه کاهش بیشتری می‌یابد.