۲۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در مشهد

تکتم جاوید | شهرآرانیوز؛ آن طور که می‌گویند، کافی است تصمیم بگیرید که مغازه‌ای راه بیندازید. پس از آن قول نامه مکان است و شروع به کار. تعداد زیادی از افرادی که در همین شهر درحال کاسبی هستند، هنوز پروانه کسب نگرفته اند. بهانه هایشان زیاد است و هروقت که کارشان به سود نرسید، جمع می‌کنند و می‌روند دنبال کار دیگری؛ اما مسئله اینجاست که واحد صنفی بدون مجوز نظارتی هم ندارد، به هیچ مقامی پاسخگو نیست و شهروند را با مشکلاتی همچون عرضه مواد غیرمجاز یا قیمت‌های گزاف روبه رو می‌کند.

براساس تعاریف، مجاز صنفی است که پروانه کسب معتبر دارد و غیرمجاز به صنفی گفته می‌شود که یا برای کسب مجوز اقدامی نکرده و مدام درحال تغییر مکان است یا در مراحل دریافت پروانه است. رئیس اتاق اصناف مشهد در گفتگو با شهرآرا دراین باره توضیح می‌دهد: در مجموع ۱۲۰ هزار واحد صنفی شناسایی شده اند که حدود ۱۰۵ هزار واحد پروانه دار و ثبت شده روی سامانه هستند. از تعداد کل اصناف، موارد بدون پروانه ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهند که نزدیک به ۲۰ هزار صنف هستند.

محمود بنانژاد البته علت پروانه نداشتن بخش زیادی را طی شدن مراحل صدور آن می‌داند و می‌گوید: صدور پروانه برخی اصناف به استعلام‌های بهداشتی و خاص نیاز دارد که باعث طولانی شدن مراحل می‌شود، اما تعدادی از اصناف هم به دلیل جابه جایی مداوم یا انتقال به افراد جدید به طور دائم درحال تغییرند و بدون مجوز کار می‌کنند.
وی یادآور می‌شود: بازرسان اتحادیه‌ها به سراغ اصنافی می‌روند که مجوز نداشته اند و برای گرفتن آن اقدامی نمی‌کنند که در صورت بی توجهی اخطار داده می‌شود. پس از آن، با اخطار اماکن و اقدام نیروی انتظامی برای پلمب مواجه خواهند شد.

کاهش زمان استعلام‌ها

رئیس اتاق اصناف مشهد از اقداماتی می‌گوید که برای سرعت بخشیدن به مراحل صدور پروانه انجام شده است: پیش از این موانعی برای صدور پروانه وجود داشت که برخی از آن‌ها را برطرف کردیم. به عنوان مثال استعلام نیروی انتظامی و امور مالیاتی که زمان بر و حضوری بود، اکنون با الکترونیکی شدن در کمترین مدت اعلام می‌شود. حتی دوره‌های آموزشی نیز با مجازی شدن، سرعت مراحل کسب پروانه را زیاد کرده اند. به گفته بنانژاد، اکنون در برخی صنوف در دوسه روز پروانه صادر می‌شود و در صنوفی که به استعلام بهداشت نیاز دارد نیز این زمان به یکی دو ماه کاسته شده است.

وی دلایل خودداری از دریافت پروانه کسب را متعدد می‌داند: درحالی که بیشترین تخلفات صنفی در همین واحد‌های غیرمجاز رخ می‌دهد و بیشتر مشکلاتی دارند که اگر مراجعه کنند، با راه حلی آن را برطرف خواهیم کرد. بنانژاد این را هم اضافه می‌کند که برخی برای فرار از مالیات و عده‌ای به دلیل اطمینان نداشتن از سوددهی کسب وکار برای کسب مجوز اقدام نمی‌کنند و این اتفاق در صنف خواربار و پوشاک زیاد دیده می‌شود. وی می‌گوید: معمولا افرادی که مبالغ زیادی سرمایه گذاری می‌کنند، در مسیر قانونی قرار می‌گیرند؛ درحالی که فروشگاه کوچک اجاره‌ای مدام درحال تغییر است. اصل بر این است که هرکس بخواهد کار اقتصادی انجام دهد، باید در چهارچوب قوانین نظام صنفی قرار بگیرد.