به گزارش شهرآرانیوز؛ در بند سوم چرخش‌های تحول آفرین چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، موضوع «مناسب سازی ضابطه‌ها برای مردم به جای مردم برای ضابطه ها»، بیان شده است. «ضابطه» و «رابطه» دو واژه بسیار آشنا و مرسوم در فرهنگ سازمانی ماست. منظور از ضابطه ها، قواعد رسمی و قانون مثبته و معروف سازمان است که باید تمام فرایندها، تصمیم گیری‌ها و رویکرد‌های سازمان در چارچوب آن انجام گیرد و رابطه شاید بیشتر به فرایندی مذموم اطلاق می‌شود که بیانگر روندی است که ضمن تسریع در امور ارباب رجوع (شاید در مواقعی با اقداماتی فراقانونی)، انجام کار خارج از نوبت را تعریف می‌کند یا مسیر میان بر را نشان می‌دهد.
به هرحال آنچه در این مجال بدان می‌پردازیم، بحث ضابطه هاست. مدیریت شهری در بیشتر امور اداری، استخدامی، مالی، قانون گذاری و... از مجموعه قوانین خاص خود (که مراجع ذی صلاح تصویب کرده اند) پیروی می‌کند.
آنچه مسلم است، در سراسر کشور باتوجه به گستره فعالیت شهرداری ها، نیاز مردم برای مراجعه به این سازمان بیشتر از سایر سازمان‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی است، از این رو روند دیوان سالاری حاکم و تکریم ارباب رجوع در شهرداری‌ها از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است؛ امری که تا ایجاد کیفیتی مطلوب در آن، هنوز فاصله بسیاری پیش روی ما قرار دارد. نشان به آن نشان که در کشور، میزان رضایتمندی مراجعان به شهرداری ها، از متوسط استاندارد سایر سازمان‌ها کمتر است.
شاید بخشی از دلیل این مسئله، به روز نبودن برخی قوانین حوزه مدیریت شهری باشد که از نیاز‌های جاری مردم فاصله بسیاری دارد. علت دیگری که در این راستا ذکرشدنی است، ناآشنایی مردم با حقوق شهروندی و درنتیجه تکالیف و مسئولیت‌های خود در این زمینه است که سبب بروز چالش‌های دوگانه برای خودشان و شهرداری‌ها می‌شود. مسئله دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد، زاویه نگاه قانون گذار در فرایند تدوین لوایح و طرح‌های حوزه مدیریت شهری است.
بیشتر ضوابط با رویکرد تشخیص فنی و رفع نیاز‌های مدیریت شهری وضع شده اند و شاید در مراحل وضع آن ها، کمتر از دیدگاه مردم استفاده شده و کمتر درباره این موضوع مطالعه و دقت شده است، درحالی که روح حاکم بر قوانین و ضوابط شهری باید آن چیزی باشد که ضمن ایجاد عدالت عمومی و رعایت چارچوب قوانین فرادستی، ابزاری مناسب برای رفع نیاز‌های عمومی، ایجاد رضایتمندی و پاسخگویی به نیاز‌ها و مطالبات شهروندان باشد؛ موضوع مهمی که در دوره ششم مدیریت شهری در فهرست چرخش‌های تحول آفرین قرار گرفته است.