به گزارش شهرآرانیوز، حقوق کارمندان از هزینه های مهم دولت است. حقوق کارمندان هرساله افزایش می یابد. حقوق کارمندان گویا امسال امکان افزایش ندارد. حقوق کارمندان سال گذشته 25 درصد افزایش یافت. برای اطلاعات بیشتر درباره حقوق کارمندان با این خبر همراه باشید.
دولت با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست که در سال آینده بیشتر هم می‌شود، یکی از راه‌های پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های دولت این است که حقوق‌ها را افزایش ندهد. آیا افزایش حقوق در سال آینده منتفی است؟
افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده به یکی از نگرانی‌های کارشناسان تبدیل شده، چرا که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور به طور مستقیم باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کند و در بخش نیمه دولتی نیز به طور غیرمستقیم وظیفه پرداخت حقوق را بر عهده دارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این میزان برای سال آینده افزایش می‌یابد. براساس اظهارات پژوهشگران، دولت نمی‌تواند این کسری بودجه را بدون تبعات تورمی جبران کند. همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید دست به اصلاح ساختاری بزند.
یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌هاست. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده این کنترل هزینه‌ها باید از چند جهت انجام شود.
یکی کنترل هزینه‌های غیرضروری است که شامل شناسایی و حذف مخارج غیرضروری و ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
اما دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که ضریب رشد حقوق و دستمزد در بودجه‌های سنواتی را کاهش دهد و جلوی گسترش مستخدمین و حقوق‌بگیران دولت را بگیرد.
در نتیجه این دو اقدام دولت باید حقوق کارمندان و کارگزان خود را افزایش ندهد و افراد جدید را استخدام نکند تا با کاهش حقوق‌های پرداختی هزینه‌های دولت نیز کاهش یابد.
طریقه افزایش حقوق کارمندان در 1401
طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم، حقوق‌ها نیز افزایش یابد. حسن خوشپور، کارشناس مسائل بودجه‌ای معتقد است که چون تعدد کارکنان دولت زیاد است، افزایش ندادن یا کاهش ضریب افزایش حقوق آنها می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد.
او به تجارت‌نیوز می‌گوید: هیچ دولتی این توان را ندارد که هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام شود و همه مناسبات بودجه‌ای تغییر کند.
به جهت تاثیر منفی که افزایش ندادن حقوق‌ها روی افکار عمومی دارد، احتمالا دولت رئیسی نیز همانند دولت‌های قبلی دست به چنین کاری نزد.
همچنین رئیسی در اظهارنظری خود را موافق افزایش حقوق‌ها اعلام کرده است.
رئیس دولت سیزدهم در مرداد اعلام کرد که نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
از آنجایی که امسال اولین سالی است که دولت رئیسی باید بودجه‌ریزی کند، احتمال اصلاح ساختار بودجه جزو اهداف او نباشد. چرا که حذف یارانه‌بگیران، افزایش ندادن حقوق‌ها(حقوق کارمندان یا کارگران) یا کاهش ضریب آن تبعاتی را برای دولت به همراه دارد.
حقوق کارمندان در 1401 افزایش می یابد؟
هزینه‌های دولت به طور مستمر در حال افزایش است اما در مقابل درآمدهای محدودی دارد، یکی از این هزینه‌ها پرداخت حقوق کارمندان است که با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت امکان افزایش ندادن حقوق کارکنان وجود دارد. آیا افزایش حقوق برای سال آینده منتفی است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، دولت در سال گذشته حقوق کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش داد که شامل بازنشستگان نیز می‌شود، این میزان افزایش حقوق نیز در مجلس تصویب شد. پس از آن شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم سالانه ۳۹ درصد اعلام کرد.
حالا ذخایر دولت نسبت به پارسال کاهش یافته و تاکنون گشایش اقتصادی صورت نگرفته که به درآمدها اضافه شود. یعنی در حالی که دولت درآمد جدیدی نداشته و هر روز تورم رشد بیشتری کرده باید برای هزینه‌های خود در سال آینده تصمیم‌گیری کند. از سازمان برنامه‌وبودجه نیز زمزمه‌هایی از شروع جلسات تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شود.
با توجه به این که از یک سو حقوق کارکنان دولت هر ساله سهم بزرگی در هزینه‌های بودجه دارد و از سوی دیگر دولت درآمدی ندارد، آیا دولت می‌تواند حقوق کارمندان خود را افزایش ندهد؟
یک کارشناس مسائل بودجه‌ای معتقد است که افزایش ندادن حقوق کارکنان می‌تواند هزینه‌های دولت را در بودجه پایین بیاورد، ولی طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم حقوق‌ها نیز افزایش یابد اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.
حسن خوشپور به تجارت‌نیوز می‌گوید: از آنجایی که هزینه‌های دولت بالاست اما در مقابل درآمدهای محدودی دارد، راهی جز این ندارد که هزینه‌ها را مدیریت کند. راحت‌ترین کار برای کاهش هزینه‌ها افزایش ندادن حقوق کارمندان است که به هیچ اقدام فنی و تکنیکی نیاز ندارد.
به گفته او، از سوی دیگر این افزایش ندادن حقوق کارکنان که مخاطب بسیاری دارد باعث می‌شود که بتوان هزینه‌های دیگری را نیز کنترل کرد، در واقع دولت با این کار می‌تواند هزینه‌های دیگر را کاهش دهد یا جلوی رشد آنها را بگیرد. این اقدام سهل‌ترین کاری است که دولت می‌تواند برای کاهش هزینه‌ها انجام دهد.
آیا دولت رئیسی برای سال اول دست به چنین کاری می‌زند؟
این کارشناس عنوان می‌کند: بعید نیست که دولت این کار را انجام دهد، ولی به لحاظ ظاهری هم که شده باید یک گزینه جایگزین داشته باشد که بتواند کارمندان و جامعه را قانع کند. اگر قرار باشد دولت حقوق‌ها را اصلا افزایش ندهد در واقع دست به اقدامی رادیکال زده که به اعتقاد خوشپور دولت رئیسی این کار را نمی‌کند.
براساس تحلیل او سه سناریو پیش روی دولت است:
محتمل‌ترین سناریو این است که حقوق‌ها به میزان کمتری افزایش یابد. مثلا پارسال که حقوق‌ها ۲۵ درصد افزایش یافت امسال ۱۰ درصد زیاد می‌شود.
سناریو بعدی این است که دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق ندهد اما مجلسی‌ها افزایش دهند.
سناریو سوم هم می‌تواند این باشد که در بودجه افزایش ندهد اما در طول سال باتوجه به واکنش مردم درباره افزایش حقوق‌ها تصمیم بگیرد.
حقوق کارگران در سال آینده چه تغییری می‌کند؟
هر ساله تناسب بین افزایش حقوق کارگران و کامندان مورد بحث و اعتراض هر دو گروه است. اگر دولت حقوق کارکنان خودش را افزایش ندهد، حقوق کارگران نیز افزایش نمی‌یابد؟
خوشپور در پاسخ به این سوال می‌گوید: حقوق کارگران از منابع بخش خصوصی پرداخت می‌شود اما ما بخش خصوصی نداریم، بخش شبه دولتی داریم که در آنجا هم دولت حاکم است. یعنی اگر دولت در بدنه خودش افزایش حقوق ندهد در بخش کارگری نیز افزایش حقوقی صورت نمی‌گیرد. چرا که نماینده کارفرما در بخش خصوصی نیز دولت است.
به اعتقاد او اگر بخش خصوصی واقعی وجود داشت، به دولت کاری نداشت و کارفرما با توجه به منابع خودش حقوق کارگرانش را افزایش می‌داد و در مقابل از او کار می‌خواست.
این کارشناس در پایان می‌گوید: من در هیچ دولتی این توان را نمی‌بینم که بتواند هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام شود و همه‌ی مناسبات بودجه‌ای تغییر کند.
افزایش حقوق کارمندان در راه است؟
اخیرا احسان خاندوزی اعلام کرده است، باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کند و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل گردد.
وزیر اقتصاد گفت: توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.
وزیر اقتصاد یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.
منبع: تجارت نیوز