انتظار همه دولت‌ها این بوده است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد و مردم باشند و دست‌کم در چهار دهه گذشته انتقاد از وضعیت بانک‌ها شاه‌بیت نقد‌ها و نظر‌ها درباره نظام بانکی بوده است.
دیروز سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در نشستی صریح با مدیران عامل بانک‌ها در حضور گروه اقتصادی دولت، محور مطالبات و انتظارات از نظام بانکی را تشریح و تأکید کرد که بانک‌ها باید به‌سمت مردم تغییر مسیر دهند و با آسان‌سازی مسیر اعطای تسهیلات به مردم، عرصه را بر بدهکاران کلان بدحساب بانک‌ها تنگ کنند.
محور مطالبه و انتظار رئیس‌جمهور را می‌توان در محور‌هایی مانند عدالت بانکی، سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تغییر الگوی وام‌دهی بانک‌ها از ضامن و وثیقه‌محوری به‌سمت اعتبارسنجی و تشویق بانک‌ها به سرمایه‌گذاری سالم به‌جای بنگاه‌داری رصد کرد.
اکنون که مطالبه دولت از بانک‌ها بیان شده، ضروری است به‌جای تکیه بر دستورات رئیس‌جمهور و برخورد شعاری با این انتظارات، الگوی کسب‌وکار بانک‌ها بازنگری شود تا به‌گفته رئیس‌جمهور، نظام بانکی برمبنای عدالت و به‌نفع مردم متحول شود.
آنچه ضروری است، پرهیز از اعمال سیاست‌های دستوری، پولی و حرکت به‌سمت اصلاح نظام بانکی است. از قضا، می‌توان در کوتاه‌مدت بخشی از این مطالبات را با تغییر رفتار بانک‌ها محقق کرد. ازجمله اینکه در همه دنیا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، چه به مردم و چه به بنگاه‌های اقتصادی، براساس داده‌های دقیق و شفاف اعتبارسنجی اقدام می‌کنند و راه رانت پولی در دریافت تسهیلات و اعمال سلیقه بانک‌ها مسدود شده است.
نظام بانکی ایران هم نمی‌تواند از این قاعده کلی و اثبات‌شده مستثنا باشد و از قضا، اراده دولت و بانک مرکزی بر این اساس استوار شده است که اعتبارسنجی مشتریان دست‌کم در پرداخت تسهیلات خرد به مردم ملاک رفتار بانک‌ها باشد.
سنگ‌بنای اصلاح نظام بانکی و بازنگری در رفتار آن‌ها به‌نفع مردم زمانی صحیح گذاشته می‌شود که بپذیریم بانک امانت‌دار و واسطه وجوه است و هرگونه دخالت غیرکارشناسی و دستور مبنی بر پرداخت تسهیلات به‌صورت غیرشفاف، فقط به استمرار رویه کنونی و تشدید نارضایتی مردم از بانک‌ها می‌انجامد؛ بنابراین مطالبه مهم می‌تواند این باشد که درد‌ها و مشکلات حاکم بر محیط کسب‌وکار بانک‌ها شناسایی شود و از الگوها و استاندارد‌های بین‌المللی درس بگیریم و مدل کسب‌وکار بانک‌ها مبتنی بر این استاندارد‌ها و الگوها، بومی‌سازی و اصلاح شود.
تردیدی وجود ندارد که هرگونه ریل‌گذاری غیرکارشناسی مبتنی بر دستور قانونی، اثرش را بر حساب سود و زیان بانک‌ها نشان خواهد داد.
در این چرخه معیوب بانک‌ها خواسته یا ناخواسته کوتاه‌ترین و درعین حال زیان بارترین مسیر را برای پوشش زیانشان انتخاب می‌کنند. چنین اقدامی اثرش را بر ناترازی بانک‌ها و استقراض آن‌ها از بانک مرکزی و تورم کشور نشان خواهد داد.
واقعیت این است که بدحساب‌های حرفه‌ای بانک‌ها و بنگاه داری بانکداران، نتیجه اشتباه در انتخاب الگوی بانکداری و میراثی تلخ از گذشته است و نمی‌توان رفتار مالی دولت‌ها را در تشدید این وضعیت کم رنگ دید.
بنابراین، انتظار می‌رود که کارگروه مدنظر رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی، واقع بینانه و کارشناسانه نسخه‌ای جامع و نقشه راهی شفاف برای تغییر مسیر بانک‌ها به سمت مردم ارائه کند تا در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری جلو انحراف‌ها گرفته شود.