به گزارش شهرآرانیوز؛ اعتبار ردیف تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در قانون بودجه سال۱۴۰۳ نیز بهدلیل عدم تشکیل جلسه ستاد ملی جمعیت، همچنان تخصیص نیافته است. این امر نشان از ضرورت اصلاح مسیر تصویب اعتبارات برای دستگاههای اجرایی و همچنین اهمیت تعیین تکلیف اعتبارات دستگاهی به صورت مشخص در قانون بودجه دارد.
یکی از مهمترین چالشها در فرآیند تخصیص اعتبارات، جایگاه ستاد ملی جمعیت در نحوه توزیع دیرهنگام اعتبار و پس از تصویب قانون بودجه است. طی سالهای اخیر، مبلغی کلی برای حمایت از جمعیت در قوانین بودجه هر سال تعیین شده است، بدون اینکه سهم مشخصی برای هر دستگاه اجرایی در نظر گرفته شود. پس از تصویب قانون بودجه، ستاد ملی جمعیت در جلسات خود درباره نحوه توزیع این بودجه تصمیمگیری میکند و نتایج را به سازمان برنامه و بودجه ارسال میکند.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، این روش با متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هماهنگ نیست؛ چون طبق این قانون، اعتبارات هر دستگاه باید بر اساس عملکردش در لایحه بودجه سالانه مجلس تصویب شود. مشکل دیگری که تصویب اعتبار به روش فعلی ایجاد میکند، این است که اگر جلسه ستاد ملی جمعیت به هر دلیلی برگزار نشود، روند تخصیص و توزیع بودجه با مشکل و تاخیر روبهرو خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهشها براساس تجربه تخصیص اعتبارات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیشنهاد میدهد که دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، اولویتبندی برای اختصاص اعتبار به موضوعات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بر اساس تاثیرگذاری و نیازهای مردم در نظر بگیرد. همچنین تصویب وظایف دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در هیات وزیران برای روشن شدن ساختار کارگروهها و معاونتها ضروری است. از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس، اصلاح روش فعلی در تدوین و تصویب بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضروری دانسته است. به این صورت که به جای تعیین یک اعتبار کلی برای اجرای قانون و سپس تصمیمگیری درباره توزیع آن در جلسات ستاد ملی جمعیت، اعتبارات باید برای هر دستگاه اجرایی به تفکیک برنامهها و وظایف مشخص درج شود و برای تصویب در قانون بودجه سالانه به مجلس ارائه شود.
این تغییر با هدف ایجاد فرآیند تخصیص شفاف، هدفمند و اولویتمحور به جای روشهای مدیرمحور و سلیقهای است. همچنین ستاد ملی جمعیت باید هرچه سریعتر شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد دستگاههایی که بودجه جوانی جمعیت دریافت میکنند، طراحی و بهصورت عمومی منتشر کند. علاوه بر این، لازم است در جدول۷ بودجه سالانه، اعتبار ویژهای برای دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تحت عنوان نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص پیدا کند تا استقلال این دبیرخانه برای نظارت حفظ شود.
منبع: دنیای اقتصاد