ثبت بیش از ۱۲هزار واحد از املاک شهرداری در ۲ سال گذشته

آیین‌نامه تشویق یا حق‌الکشف املاک و مستغلات شهرداری مشهد در هفتاد‌وششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد با ۸ ماده به تصویب رسید. رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، درباره هدف از تصویب این آیین‌نامه به شهرآرا گفت: باتوجه به گستردگی املاک شهرداری، پیش از این محل متمرکزی برای ثبت و ضبط این املاک وجود نداشت، اما در ۲ سال گذشته با راه‌اندازی سامانه ثبت املاک شهرداری، بیش از ۱۲هزار از املاک ثبت شده است. سیدمحسن حسینی‌پویا ادامه داد: اکنون داشته‌های در دسترس شهرداری همگی به ثبت رسیده و نوبت به مواردی رسیده که در دسترس خود شهرداری نیست و بدون سابقه است. از طرفی برای شهرداری قطعی است که املاکی وجود دارند که در سامانه ثبت نشده‌اند و اطلاعات آن در دست افراد دیگری است. به همین دلیل یک سامانه تشویقی ایجاد شد و به تصویب شورای شهر رسید. حسینی‌پویا دامنه هدف این مصوبه را کارمندان و بازنشستگان شهرداری، عموم مردم و دستگاه‌هایی که بنا به دلایلی از این املاک اطلاعی دارند، معرفی کرد و گفت: بخشی از این اطلاعات مربوط به مالکیت املاک است که سند و دلیل مالکیت را ارائه می‌دهند، اما بخش دیگر، املاک در تصرف شهرداری است که دلیلی برای مالکیت ندارد و چه بسا هم‌اکنون در دادگاه‌ها در جریان رسیدگی قرار دارند یا ممکن است شهرداری بخواهد در آینده بر این مبنا طرح دعوا کند. رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر با اشاره به در نظر گرفتن مشوق‌هایی تا ۱۰۰ میلیون تومان برای این موضوع، افزود: شهرداری باید در این مدت همت کند تا تمام املاکی را که مکتوم بوده است، کشف کند و در سامانه قرار دهد. حسینی‌پویا دامنه تعلق حق‌الکشف را مربوط به املاک پیش از سال ۹۷ دانست و گفت: مطابق قانون املاک پس از سال۹۷ باید در سامانه ثبت شده باشد و در صورت ثبت نشدن، مسئولیت اداری و قضایی برای کارمند خاطی وجود دارد. البته در املاک ماقبل سال ۹۷ نیز اگر ثبت نشدن همراه با سوءنیت باشد، مسئولیت اداری و قضایی وجود خواهد داشت و پاداشی تعلق نخواهد گرفت. او درباره مسئولیت اجرای این مصوبه افزود: اداره‌کل خزانه‌داری شهرداری که زیرمجموعه معاونت مالی و پشتیبانی است، مسئول اجرای این موضوع است. در کارگروه این مصوبه که نمایندگان اداره‌کل خزانه‌داری، اداره اقتصاد و سرمایه‌گذاری، سازمان زمین و مسکن، اداره‌کل حقوقی، اداره‌کل حراست شهرداری، اداره‌کل بازرسی شهرداری، نماینده حوزه شهردار و یک عضو ناظر شورای شهر حضور دارند، بر چگونگی موارد کشف‌شده نظارت می‌کنند و درباره داشتن یا نداشتن استحقاق حق‌الکشف تصمیم می‌گیرند. در نهایت اموال و املاکی که کشف می‌شوند، باید در سامانه فاش منعکس و سوابق آن منتشر شود.