به گزارش شهرآرانیوز، بررسی‌های مرکز پژوه‌های مجلس نشان می‌دهد که دارو در صدر هزینه‌های سلامت مردم قرار دارد؛ طبق اطلاعاتی که از مرکز آمار ایران به دست آمده است، در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ به طور میانگین ۵۶ درصد مخارج سلامتی به شکل پرداخت از جیب صورت گرفته، صرف مخارج درمانی و ۳۱ درصد صرف دارو و کالا‌های پزشکی توزیع شده بین بیماران سرپایی شده است.
در طی این سال‌ها سهم پرداخت از جیب بابت خدمات درمانی کاهش و در مقابل سهم پرداخت از جیب بابت انواع دارو و سایر کالا‌های پزشکی افزایش یافته است؛ دلیل این موضوع را می‌توان در افزایش نرخ ارز و پوشش بیمه‌ای کم و نامناسب برای دارو‌ها دانست. البته با توجه به تغییرات نرخ ارز و چالش‌های مربوط به طرح دارویاری انتظار می‌رود این ارقام طی سال‌های اخیر افزایش بیشتری یابد.
سهم پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت از مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار و همچنین سهم خدمات اختلاف از این شاخص بررسی شده که نشان می‌دهد در سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین ۵.۱۲ درصد هزینه‌های مصرفی خانوار صرف پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار‌ها برای سلامت شده؛ بیشترین سهم از پرداخت جیب خانوار‌ها بابت دارو، خدمات دندانپزشکی و خدمات بستری بوده است.به طوری که دارو ۳۰ درصد، دندانپزشکی و بستری ۱۹ درصد، پاراکلینیک ۱۵ درصد، خدمات سرپایی ۱۱ درصد و محصولات پزشکی ۶ درصد بوده اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که داشتن پوشش بیمه سلامت، شاغل بودن، باسواد بودن و مرد بودن سرپرست خانوار از جمله عواملی هستند که موجب کاهش احتمال مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت می‌شود؛ خانوار‌های فاقد پوشش بیمه سلامت در صورت ابتلا به بیماری بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف مخارج سلامت می‌کنند و بنابراین احتمال مواجهه این گروه با مخارج کمر شکن سلامت افزایش می‌یابد.
البته باید در نظر داشت از آنجایی که افراد دارای بیمه درمانی را می‌توان به استفاده بیشتر از خدمت درمانی تشویق کرد، این پوشش‌ها نیز می‌تواند مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت را افزایش دهد.
بهبود وضعیت اقتصادی با افزایش ظرفیت درآمدی خانوار، احتمال مواجهه با مخاطرات مالی به دلیل هزینه‌های سلامت را کاهش می‌دهد و در مقابل وجود عضو سالمند در خانواده، وجود عضو با بیماری مزمن در خانواده استفاده از خدمنات بستری، سرپایی و دندانپزشکی موجب افزایش احتمال مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت می‌شود.
در این راستا برای تحقق سیاست محافظت مالی از افراد در برابر مخارج سلامت پیشنهاد می‌شود که نسبت به تقویت تامین مالی نظام سلامت کشور با محوریت اولویت دهی به مراقبت‌های پیشیگیری، پایدارسازی منابع مالی گسترش نظام پیش پرداخت و کاهش پرداخت از جیب توجه شود.
بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی و مداخلات هدفمند در جهت افزایش محافظت از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌ها و افزایش تعهدات و عمق پوشش بیمه‌ای از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه ضروری است.
منبع: ایرنا