به گزارش شهرآرانیوز؛ «هشدار! خطر سقوط در سیاه چاله جمعیتی»، «مشوق‌های کاغذی فرزندآوری»، «جوانی جمعیت در شیب سختی ها» و ... تیتر برخی از گزارش‌هایی است که در روزنامه شهرآرا منتشر کردیم و در آن‌ها از روند کاهشی ولادت‌ها در خراسان رضوی و کشور و نیز چالش‌های قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نوشتیم؛ قانونی با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره و بیش از ۲۰۰ حکم که در آذرماه سال ۱۴۰۰ مهر تأیید مجلس شورای اسلامی بر آن نشست و بنا شد به مدت هفت سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شود؛ قانونی که البته از زمان ابلاغ آن تاکنون انتقاد‌های بسیاری به چگونگی اجرا و تخصیص اعتباراتش وارد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی که آبان امسال منتشر کرده، به نوعی بر انتقاد‌ها از نحوه اجرای این قانون مهر تأیید زده است.
این گزارش که به بررسی نحوه توزیع اعتبارات تخصیص یافته به این قانون در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ پرداخته، این طور نتیجه گرفته است که نحوه تصویب و تخصیص ردیف تخصصی اعتبارات قانون جوانی جمعیت در قانون بودجه سه سال اخیر نشان می‌دهد آنچه در عمل رخ داده، تصویب یک رقم کلی بدون اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه و سپس در تصمیم گیری درباره چگونگی توزیع آن در جلسه ستاد ملی جمعیت است که این اعتبارات تخصیص یافته را «نامتوازن»، «نابهنگام» و «بی اثر» کرده است.
دکتر محمد احمدیان، مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پیش‌تر در گفتگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه در قانون جوانی جمعیت، برای همه دستگاه‌های اجرایی تکالیفی تعیین شده که آن‌ها را موظف به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با خانواده و فرزندآوری می‌کند، گفته بود: قوانین حمایتی استخدامی برای افراد متأهل و دارای فرزند (ماده۱۵ قانون جوانی جمعیت)، مرخصی زایمان و قوانین حمایتی در زمینه کار برای مادران شاغل (ماده۱۷ قانون جوانی جمعیت)، امتیازات ویژه تحصیلی در دانشگاه برای مادران دانشجو (ماده۲۶ قانون جوانی جمعیت)، ارائه خدمات و تسهیلات تشخیص بهنگام و درمان ناباروری در مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تخصصی ناباروری (ماده۴۱، ۴۲، ۴۳)، انجام زایمان طبیعی به صورت رایگان در بیمارستان‌های دولتی (ماده ۴۹)، ارتقای کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری (ماده۵۰) و ارتقای کیفیت آموزش‌های هنگام ازدواج (ماده۳۸) از جمله مواد قانونی در حال اجرا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند.
وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز مهر ماه امسال از واگذاری زمین رایگان به ۷ هزار و۵۶ خانوار مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داده و گفته بود: در خراسان رضوی، در شهر‌های با نرخ باروری کمتر از ۲.۵ درصد مجاز به واگذاری زمین هستیم که تاکنون در ۲۸ شهر استان، زمین در قالب قانون جوانی جمعیت واگذار شده است.
شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی هم آخر خرداد امسال اعلام کرده بود که در استان ۱۹ هزار و۲۹۸ فقره ثبت نام تسهیلات ازدواج صورت گرفته که از این بین ۴ هزارو ۱۱ فقره به مبلغ ۳۱۷ میلیارد تومان پرداخت شده است. پارسال نیز ۱۰۹ هزار و۵۲۱ فقره پرونده تسهیلات فرزندآوری تشکیل و ۷۶ هزار و۴۸۳ فقره به میزان ۵ هزار و ۷۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.
در سال گذشته، ۷۶ هزار و۴۸۳ فقره تسهیلات فرزندآوری در استان پرداخت شد که این میزان در سال۱۴۰۱، ۶۰ هزار و۳۳ فقره بوده که نشان دهنده رشد ۲۷.۵ درصدی تعداد تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده نسبت به سال۱۴۰۱ است. در سال۱۴۰۱، مبلغ تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان بود. ۷۰ درصد پرونده‌های ثبت نام شده تسهیلات فرزندآوری در سال۱۴۰۲ پرداخت شد و برخی از پرونده‌ها به دلایلی همچون مراجعه نکردن و احراز نکردن شرایط دریافت وام رد شده است.
بر اساس اعلام این شورا، پرداخت وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ از ۲۸ فروردین ماه ابلاغ شده و مبلغ وام افزایش یافته است. تسهیلات فرزندآوری در سال جاری برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان و درنهایت فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون تومان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به ابلاغ ۱۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب هزینه‌ای برای اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده است؛ اعتباری که البته قرار بود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد، اما در فرایند تصویب کاهش یافت. نکته درخورتوجه، آن که در فرایند تخصیص و توزیع اعتبار، ۹۵ درصد اعتبار تخصیص یافته برای اجرای ماده ۱۶ قانون با موضوع افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد اختصاص یافته است.
به بیان دیگر، اگرچه اعتبار سال ۱۴۰۱ تخصیص یافته، اما موضوعاتی که این اعتبار صرف آن‌ها شده، به علت جامعه مخاطب کمتر، نتوانسته است اثر کمی و کیفی در جامعه بر جای بگذارد. علاوه بر این، تخصیص اعتبار در سال ۱۴۰۱، بدون توجه به اولویت های اساسی و تأثیرگذار در مسئله جمعیت صورت گرفته است.
مهم‌تر اینکه تخصیص ۹۵ درصد این اعتبار به موضوع افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد، برخلاف بند «ب» تبصره ۱۷ قانون بودجه همان سال، فاقد مصوبه ستاد ملی جمعیت بوده است. درمجموع در سال ۱۴۰۱ توزیع نامتوازن اعتبارات اجرای قانون را شاهد بوده ایم.
بر اساس بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار «دبیرخانه ستاد ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در قالب ردیفی مستقل، اعتباری معادل ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد که البته به دلیل تعریف نشدن شناسه ملی برای این دبیرخانه، امکان برداشت اعتبار و توزیع آن بین دستگاه‌های اجرایی تا اسفند ۱۴۰۲ وجود نداشت؛ مسئله‌ای که درنهایت سبب شد توزیع نشدن بهنگام این اعتبار مانع خدمت رسانی به جامعه هدف در دستگاه‌های اجرایی شود.
نکته درخورتوجه این است که کاهش رقم بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن را نمی‌توان به معنای کاهش اعتبار قلمداد کرد؛ زیرا در سال ۱۴۰۲، اعتبار اجرای ماده ۱۶ با موضوع حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد به مبلغ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این ردیف منفک شده و ذیل تبصره ۱۲ بودجه دیده شد.
مشخص نبودن معیار‌های اولویت بندی موضوعات برای هزینه کرد اعتبارات، نبود شاخص‌های نظارت پذیر برای سنجش هزینه کرد، تفکیک نکردن اعتبارات برنامه‌ای دستگاه‌ها از اعتبارات قانون جوانی جمعیت و نبود ساز و کاری شفاف برای اعمال نظر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در زمینه اعتبارات استانی قانون بودجه نیز از چالش‌های بودجه‌ای قانون جوانی جمعیت در این سال است.
اعتبار ردیف تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در قانون بودجه امسال نیز همچنان تخصیص نیافته که نشان از ضرورت اصلاح مسیر تصویب اعتبارات برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین اهمیت تعیین تکلیف اعتبارات دستگاهی به صورت مشخص در قانون بودجه دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، آنچه در عمل طی این سال‌ها رخ داده، تصویب یک رقم کلی بدون اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه هر سال و سپس تصمیم گیری درباره چگونگی توزیع آن در جلسه ستاد ملی جمعیت و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه است؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مغایر با نص صریح تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر درج اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد آن‌ها در لایحه بودجه سنواتی برای تصویب در مجلس است.
اولویت بندی موضوعات این قانون از منظر اثربخشی، تعیین وظایف ذاتی دستگاه‌ها و تفکیک آن‌ها از مأموریت‌های جدید قانون حمایت از خانواده، اصلاح رویه جاری در تدوین و تصویب بودجه این قانون، تسریع در طراحی شاخص های سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده اعتبارات جوانی جمعیت و... نیز برخی از راهکار‌هایی است که بازوی پژوهشی مجلس به عنوان راهکار‌های اصلاحی مطرح کرده است.