اول دی ماه امسال، اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی با هدف بهره‌گیری از اندیشه‌ها، تجربیات و ایده‌های صاحب‌نظران، با حضور استاندار آغاز به کار کرد. براساس اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، شورای‌عالی مشورتی استان، متشکل از نخبگان، دانشگاهیان و صاحبان تجربه، تشکیل و فعال شده است. این شورا با هدف نزدیکی سه مثلث دانشگاهیان، بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد شده است.
هرچند اهتمام مسئولان اجرایی خراسان رضوی برای استفاده از تجربیات بخش‌های مختلف، به‌ویژه دانشگاهیان و بخش خصوصی، شایسته تقدیر است، اما این پرسش مطرح می‌شود که تاکنون این‌گونه شورا‌ها چه خروجی‌ای داشته‌اند؟ آیا استفاده از ظرفیت‌های فعلی و تقویت آنها، به‌جای ایجاد ساختار‌های موازی، راهگشاتر نیست؟
براساس اطلاعات منتشرشده در هفته‌نامه تجارت فردا، بیش از ۱۰۰ شورای‌عالی در کشور مشغول فعالیت هستند که بخش عمده‌ای از آنها به حوزه اقتصاد مربوط می‌شوند. هرچند این شورا‌ها با هدف تسهیل امور تشکیل شده‌اند، اما در عمل سازوکار آنها به‌گونه‌ای پیش رفته است که به چالشی برای حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده و فرایند تصمیم‌گیری را کند کرده‌اند.
در خراسان رضوی نیز شورا‌های متعددی مانند «شورای اداری خراسان رضوی»، «شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی»، «شورای همتا خراسان رضوی»، «شورای مسکن خراسان رضوی»، «شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی»، «شورای معادن خراسان رضوی» و چندین شورای دیگر فعالیت دارند. اما پرسش این است که این شورا‌ها تاکنون تا چه اندازه به اهداف مورد نظر خود دست یافته‌اند؟
به‌عنوان نمونه، براساس اعلام محمدحسن براتی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، ۳۰ بانک در استان فعالیت دارند که ۲۶ بانک عضو شورای هماهنگی هستند و از این تعداد، تنها ۲۱ بانک آمار عملکرد خود را به این شورا ارائه می‌دهند. با وجود این، بخش خصوصی همواره از همراهی‌نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه‌مند است.
در همین زمینه، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اعلام کرده است که براساس آمار بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی تا پایان آبان‌ماه امسال ۷۱.۹ درصد بوده و این استان رتبه بیست‌وهشتم کشور را در این شاخص دارد.
یا در موردی دیگر، طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی با هدف ساخت ۳۶۴هزار واحد مسکونی در چهار سال آغاز شد. تاکنون ۱۹۳هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و فقط ۲۳هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است. همچنین، با وجود فعالیت شورای عالی معادن، معدن‌کاران خراسان رضوی همچنان از مشکلات فرسودگی تجهیزات معادن گلایه دارند و معتقدند گام جدی برای رفع این مشکل برداشته نشده است.
با توجه به پیشینه فعالیت شورا‌های مختلف در خراسان رضوی و فاصله خروجی آنها با اهداف تعیین‌شده، این پرسش مطرح می‌شود که ایجاد شورا‌های جدید چه ضرورتی دارد؟ آیا نمی‌توان با تقویت و به‌روزرسانی شورا‌های موجود از ظرفیت آنها برای حل مشکلات اقتصادی استان بهره برد؟
هرچند بهره‌گیری از مشورت صاحب‌نظران می‌تواند به ارتقای کیفیت نظام تصمیم‌گیری کمک کند، باید توجه داشت که فربه‌کردن سیستم تصمیم‌گیری ممکن است فرایند‌ها را کند کرده و عملا اداره امور را با بن‌بست روبه‌رو کند. به‌نظر می‌رسد پیش از ایجاد شورا‌های جدید، لازم است وضعیت شورا‌های موجود بررسی و آسیب‌شناسی شود تا مشخص شود چه عواملی سبب شده‌اند که آنها کارایی لازم را نداشته باشند؟
اینکه اختیارات آن محدود است و نیاز است که بخشی از اختیارات کشوری به آنها واگذار شود؟ چرا دستگاه‌های مختلف آن‌گونه که باید مصوبات چنین شورا‌هایی را اجرا نمی‌کنند؟ این آسیب‌شناسی‌ها کمک می‌کند تا شورا‌های جدید به سرنوشت مشابه پیشینیان خود دچار نشوند.