آگاهی از «حقوق شهروندی» یکی از پاشنه آشیل‌های شهرداری‌های کشور است. اگر بخواهیم مجموعه مسائلی را که برای شهر چالش ایجاد می‌کنند فهرست کنیم، «آگاهی از حقوق شهروندی» به عنوان یکی از موضوعات مهم، در صدر فهرست قرار می‌گیرد.
در نگاه حکمرانی کشور، مفهوم حقوق شهروندی معنای گسترده تری از آنچه در این مجال بدان پرداخته ایم، دارد، اما حوزه سخن ما درباره مسائل مربوط به حقوق شهروندی در معنای خاص خود در حوزه مدیریت شهری است. در این راستا به بحث ضرورت آگاهی از حقوق شهروندی، زمانی بیشتر توجه می‌شود که چند موضوع کلی را در کانون توجه قرار دهیم؛
اول اینکه به صورت کلی اطلاعات مردم درباره مسائل حقوقی نسبت به سایر عرصه‌ها کمتر است که آگاهی‌های حقوقی در حوزه شهروندی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
دوم: ناآگاهی از این امر سبب می‌شود در بسیاری مواقع بین مردم و شهرداری، چالش‌هایی ایجاد شود که عامل اصلی آن نه «ناکارآمدی» است، نه «سنگ اندازی» و نه «بروکراسی‌های پیچیده و غیرضروری»، بلکه نداشتن اطلاعات کافی سبب ایجاد حاشیه‌ها و مشکلات فراوان می‌شود.
سوم: این واقعیت نیز انکارناپذیر است که باتوجه به تغییرات گسترده و مستمری که در حوزه تصمیم گیری و اداره شهر رخ می‌دهد، بسیاری از مدیران و مسئولان نیز در این زمینه اشراف و تسلط کافی را ندارند. بی تردید همه عواملی که بیان شد، سبب آسیب رسانی به روند‌ها و فرایند‌ها می‌شود.
به عنوان مثال وجود این نقص در ابتدا سبب «عدم مطالبه گری مردم» و به دنبال آن آسیب رسیدن به «نظام پاسخگویی» مدیران می‌شود و در ادامه، «عدم شفافیت خدمات و تصمیمات مدیران» را به دنبال دارد و درنهایت به نارضایتی گسترده دریافت کنندگان خدمات شهری می‌انجامد.
شهروندی که از حقوق خود شناخت کافی ندارد، برای خویش وظیفه‌ای هم متصور نیست و این امر، هم سبب ایجاد اختلال در فرایند مشارکت شهروندان در اداره شهر و تحقق مفهوم «شهروند پویا» می‌شود و هم به مانعی جدی در مسیر پیشرفت و توسعه تبدیل می‌شود.
شهرداری موظف است با امکاناتی که در حوزه اطلاع رسانی (همانند تابلو‌ها و تلویزیون‌های شهری، رسانه ها، وب سایت ها، فرهنگ سرا‌ها و شبکه‌های اجتماعی مردم، شورا‌های اجتماعی محلات و...) دراختیار دارد، به صورت آسان و هنرمندانه فرایند آگاه سازی شهروندان و دریافت کنندگان خدمات از حقوق خویش را فراهم آورد.
شورای شهر نیز در کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های شورا مکلف است ظرفیت توسعه قانونی این امر را فراهم کند. مسلما گسترش اطلاعات عمومی و آگاهی‌های تخصصی، سبب بهبود و اصلاح روش ها، کاهش چالش‌ها و حاشیه‌ها و افزایش بهره وری می‌شود.