به گزارش شهرآرانیوز؛ وقتی دخترش بیست‌روزه بود، برگشت سر کار؛ چون قراردادش بی‌حساب‌وکتاب بود و ماندن در خانه، سابقه پنج سال کار کردنش را از بین می‌برد. هیچ مهدکودکی نوزادش را قبول نمی‌کرد؛ به همین دلیل بچه را بین خانه مادر و خواهرانش می‌گرداند. یک روز خانه این، دو روز خانه آن. هرشب هم دعا می‌کرد برایشان مشکلی پیش نیاید و صبح خیالش راحت باشد.
نگرانی از شیوه مراقبت آنها هم دغدغه دیگرش بود. می‌گویند گذشته‌ها، گذشته است. برای او هم گذشت، اما هرگز زیر بار آوردن بچه دوم نرفت. یادش ماند که با سر کار رفتن او، دخترش شیرخشکی شد و آواره خانه‌ها. حالا هم شرایط تفاوتی نکرده است؛ هنوز هم زنان زیادی در این شهر بدون قرارداد یا با قرارداد کوتاه‌مدت کار می‌کنند.
با این وضعیت اقتصادی، مزاح کرده‌ایم اگر به زنی بگوییم برو خانه بنشین و بچه‌داری کن تا آمار فرزندآوری افزایش بیابد. بیایید فرض کنیم این زن با سختی هم بچه‌دار شد و به محل کارش برگشت، بچه را چه کند؟ یکی نگران این است که فامیلی ندارد و دیگری نمی‌تواند هزینه مهدکودک و پرستار بدهد.
پیشنهاد راه‌اندازی مهدکودک درکنار سازمان‌ها و ادارات که در ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مطرح شده است، راه‌حل خوبی برای برطرف کردن مشکل مادران شاغلی است که دغدغه نگهداری فرزند دارند، اما اینکه تا کجا جدی گرفته شده و اصلا قابلیت اجرایی‌شدن داشته است یا چه سازمان‌هایی آن را اجرا کرده‌اند، نیاز به مرور و پیگیری دارد.
اگرچه قانون به ادارات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است، ولی معلوم است که منظورش فقط فرزندآوری مادران مجموعه‌های دولتی نبوده است، بلکه مدیران هر مجموعه که برای افزایش کیفیت و آسودگی خاطر مادران تلاش کنند، درحقیقت کیفیت کاری کارکنان خود را افزایش داده‌اند.
جدا از مراکز دولتی، بخشی از مجموعه‌هایی که با حضور پررنگ زنان درحال تولید و خدمت کردن هستند، واحد‌های شهرک‌های صنعتی‌اند. تعداد کارگران زن در آنها زیاد است و ساعت کاری شان به گونه‌ای است که اغلب با ساعت کاری مهد‌های کودک سطح شهر همخوانی ندارد. اجرای این قانون در این شهرک ها، ضروری‌تر است، ولی ما از پیگیری‌های خود به نتیجه مشخصی نرسیدیم.
سهیلا دیواندری، مشاور مدیرعامل در امور بانوان شرکت شهرک‌های صنعتی استان، اگرچه نامه نگاری با مشاور امور بانوان استانداری را تأیید و یادآوری می‌کند که «درحال حاضر برخی واحدها، مهدکودک یا مرکز نگهداری کودک دارند و ما هم پیگیر راه اندازی مهدکودک در واحدها هستیم»، نه آمار دقیقی از تعداد واحدها دارد نه می‌تواند مواردی را به عنوان نمونه اعلام کند؛ زیرا به گفته او، تأیید وجود مهدکودک در هر واحد، نیاز به بازدید دوباره دارد.
به گفته قاسم قطبی، کارشناس روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی، همه واحد‌های صنعتی تمایل به ایجاد مهدکودک دارند، اما چون این کار برای مالک آن مجموعه ها، آغاز دردسر‌هایی همچون پرداخت مالیات و هزینه‌های دیگر است، اغلب از اعلام آن خودداری می‌کنند، اما در مجموعه خود برای رفاه حال مادران، یک مرکز نگهداری کودک دارند.
او اضافه می‌کند: اگر برای این مجموعه‌ها تسهیلات و امکاناتی درنظر گرفته شود، تعداد خیلی بیشتری حاضر به راه اندازی مهدکودک در مراکز خود خواهند شد.
اگرچه وجود محلی برای حضور کودکان درکنار محل کار مادرانشان در واحد‌های صنعتی نشانه خوبی است، قانون از واژه مهدکودک یاد کرده است تا بتوان بر آن نظارت داشت و کیفیتش را کنترل کرد.
برای پاسخ به این سؤال که آیا ازسوی واحد‌های شهرک‌های صنعتی درخواستی مبنی بر دریافت مجوز مهدکودک رسیده است یا خیر، با فرحناز احمدی، رئیس پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان، تماس می‌گیریم.
او البته اعلام چنین درخواستی را رد می‌کند و توضیح می‌دهد: دریافت مجوز راه اندازی مهدکودک، نیازمند ثبت درخواست از سازمان ملی تعلیم و تربیت است که می‌دانم یک شرکت وارد این مرحله شده است؛ چون چندین شعبه در شهر دارد، اما واحد‌های صنفی شهرک‌های صنعتی تا این لحظه درخواست مجوز نداده‌اند.
از نظر ما نگه داشتن کودک در یک محیط کافی نیست؛ زیرا نیاز به آموزش هم دارد و بحث صیانت از حقوق کودک، مطرح است. فعلا اجباری برای راه اندازی مهدکودک درکنار مراکز وجود ندارد، اما اگر داوطلبانه وارد شوند، کمک زیادی به سلامت روان مادر و کودک خواهند کرد.
او درباره اشکال فعلی کودکستان‌ها به چهار شیوه اشاره می‌کند و می‌گوید: یک نوع، کودکستان‌های مستقل هستند که ساختمان و عملکرد متفاوتی دارند. کودکستان‌های ضمیمه دولتی و غیردولتی، اشکال دوم و سوم هستند که مشمول یک فضا در محل مدرسه دولتی یا غیردولتی‌اند و دسته چهارم، کودکستان‌هایی که در فضای ادارات هستند. بعضی مجموعه‌ها به قانون جوانی جمعیت توجه می‌کنند و با ما در ارتباط هستند. اگر تعداد کودکان زیر شش سال مجموعه‌ای کم باشد، مجموعه در معرفی همکارانش به کودکستان‌های همجوار، تسهیلگری می‌کند.
احمدی یادآوری می‌کند: مراکز مختلف می‌توانند با کودکستان‌ها قرارداد ببندند و فضایی دراختیار افراد دارای مجوز قرار بدهند تا مدیران آن در مجموعه، مهدکودک راه بیندازند.
اما متولی اصلی ترویج ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت، استانداری خراسان رضوی است تا پس از ابلاغ آن، کار پیگیری را تا رسیدن به اجرا ادامه دهد. از فاطمه حامدابریشم تاب، سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی، چندوچون مسیر طی شده تاکنون را جویا می‌شویم.
در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکانِ مادران شاغل در محل دستگاه ها، مکاتبه‌ای در آذر ۱۴۰۲ با همه دستگاه‌های اجرایی استان انجام و گزارش ماده مذکور جمع بندی شد. همچنین جلسات ستاد جمعیت و تشکیل تیم بازرسی و نظارت بر اتاق نگهداری کودک در راه آهن، فرودگاه و ترمینال‌های مشهد، برخی برنامه‌های اجراشده است.
فراهم کردن مهدکودک در محیط‌های شغلی مادران، باعث مهیا شدن محیطی امن و غنی و رشد عاطفی و اجتماعی کودک می‌شود؛ چراکه این گونه، کودک احساس همجواری با مادر را درک می‌کند و محیط مهدکودک بسیار رضایت بخش‌تر خواهد بود. ازسوی دیگر مادر با خیالی آسوده به وظایف شغلی خود می‌پردازد، سلامت روان او هم تأمین می‌شود و از فرسودگی مادران شاغل، کاسته خواهد شد.
همچنین استقرار مهدکودک در محیط کار یا تأمین بخشی از هزینه‌های مهدکودک توسط دستگاه‌های اجرایی، کاهش هزینه‌های مراقبت کودک را به همراه خواهد داشت که باعث کاهش هزینه‌های خانواده می‌شود. همه می‌دانیم که در برخی مواقع داشتن فرزند، امنیت شغلی بانوان را به خطر می‌اندازد، اما تأمین مهدکودک درکنار محیط کار، امنیت شغلی را تأمین می‌کند و نگاه مثبت کارفرما به فرزندآوری را نشان می‌دهد؛ البته با نگاه زیرکانه و دقیق، حضور مادر در مهدکودک باید پیرو قوانین و مقررات باشد تا موجب نگرانی کارفرمایان نشود.
از مجموع دستگاه‌های استان، استانداری، بسیج جامعه زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی تربت جام دارای مهدکودک در محل دستگاه اشتغال به کار مادر هستند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پنج مهدکودک قرارداد دارد. سایر دستگاه‌های اجرایی هنوز مهدکودک ندارند، اما بیشترشان کمک هزینه ناچیزی را به عنوان حق مهدکودک به مادر شاغل می‌پردازند. حدود ۱۰ دستگاه، همکار خانم دارای فرزند زیر شش سال ندارند.
سایر دستگاه‌ها به دلیل کمبود فضای مناسب در ادارات، نداشتن اعتبار مالی موردنیاز برای ایجاد مهد در فضای اداره، پراکندگی واحد‌های اداری در سطح استان، تعداد اندک کودکان زیر شش سال و استفاده برخی همکاران از پرستار در منزل یا نگهداری کودکان توسط خویشاوندان، برای ایجاد مهدکودک اقدامی نکرده‌اند.
دریافت مجوز‌های لازم برای ایجاد هر مجموعه، از مقدمات اجرای قانونی هرکاری است. دستگاه‌های اجرایی استان هم موظف به دریافت همه مجوز‌های ایجاد مهدکودک هستند، در غیراین صورت هیچ مهدکودکی با سازمانی قرارداد نمی‌بندد و تبعات هر مشکل با دستگاه مربوط است که قطعا دستگاه‌ها این تبعات را نمی‌پذیرند.
عوامل مختلفی هم در میزان هزینه‌های ایجاد مهدکودک دخالت دارند که شامل فضای موجود در دستگاه اجرایی با امکان ایجاد امکاناتی است که مورد تأیید نهاد صادرکننده مجوز مهدکودک است. همین طور تعداد بانوان شاغلی که به استفاده از مهدکودک تمایل دارند، مهم است. یک سازمان باید همه این عوامل را بررسی کند.
در سال‌های پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، نگاه مثبت همه مدیران بر اجرای آن را شاهد بوده‌ایم؛ البته برای اجرای ماده ۲۲ قانون و ایجاد مهدکودک ها، موانع متعددی بر سر راه وجود دارد. گاهی سازمان، به ایجاد مهدکودک تمایل دارد، اما مادران از آن استقبال نمی‌کنند. دلایلشان هم فراوان است؛ مثل اینکه تمایل دارند فرزندشان در مهدکودکی آموزش ببیند که آموزش‌های خاص یا رتبه بالاتری دارد یا امکانات بیشتری می‌خواهند، درحالی که باید به مزایای این نزدیک بودن مادر و کودک، توجه کرد و سطح توقعات را کاهش داد تا مادران و کودکان از این آسودگی بهره ببرند.
برای اینکه شرایط را تسهیل کنیم، پیشنهاد من این است که چند سازمان نزدیک به هم که تعداد کمی کودک زیر شش سال دارند، یک مهدکودک مشترک راه بیندازند؛ مثلا در بولوارخیام که مجموعه‌ای از ادارات قرار دارد، یکی از سازمان‌ها که امکانات بیشتری دارد، می‌تواند یکی از فضاهایش را برای مهدکودک بگذارد و مادران دیگر هم به آنجا مراجعه کنند یا سازمانی که فضایی برای ایجاد مهدکودک ندارد، یا تعداد فرزندان زیر شش سال کمی دارد، با نزدیک‌ترین مهدکودک به سازمان، قرارداد ببندد و برای همکارانش تخفیف بگیرد.
آموزش وپرورش هم می‌تواند افرادی را که متقاضی گرفتن مجوز مهد هستند، تشویق کند فعالیت خود را در محل تجمع ادارات، آغاز کنند؛ البته باید به جزئیات این پیشنهاد‌ها فکر کرد و جوانب آن را با مدیران سنجید. تصمیم گرفته‌ایم مکاتبه دیگری با سازمان‌ها کرده، وضعیت را بررسی کنیم.
بله؛ درباره شهرک‌های صنعتی، یکی از مشکلات همین نبودن مهدکودک است. مادران زیادی هستند که بخشی از آنها از قشر کم برخوردار جامعه‌اند و ممکن است سرپرست خانواده هم باشند. حال سؤال این است زمانی که مادر سر کار است، فرزندش را کجا می‌گذارد؟ خوش بینانه‌ترین حالت این است که درکنار بستگانش بگذارد و حال آنکه خیلی از آنان، فرزندشان را در خانه همسایه‌ها می‌گذارند. آن وقت کودک درگیر آسیب‌های زیادی خواهد شد. صاحبان مجموعه‌ها در شهرک صنعتی، می‌توانند در راستای مسئولیت اجتماعی خود، هزینه‌ای را صرف ایجاد مهدکودک در مجموعه خویش کنند.
با نگاه مثبت دولت وفاق ملی به موضوع جمعیت، امیدواریم درصورت تمایل بانوان شاغل به استفاده از مهدکودک، محدودیت‌های اشاره شده ازسوی دستگاه‌ها برطرف شود.
قانون جوانی همانند سایر قوانین، لازم الاجراست، اما با رعایت شرایط و پس از برطرف کردن موانع مطرح شده و تمایل بانوان، دستگاه‌ها طبق قانون، مکلف به اجرای آن هستند.