صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

شهر ترمیمی

  • کد خبر: ۱۱۳۱۷۱
  • ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۳
مهدی یاراحمدی خراسانی - مدرس دانشگاه

قانون شناسی و قانون مداری یک اتفاق بسیار مثبت است و سبب ایجاد نظم حداکثری و رشد و پیشرفت جوامع مختلف می‌شود. اما نکته شایان توجه در این بین، محدودیت‌هایی است که گاه به دلیل ناکارآمدی برخی قوانین به وجود می‌آید که می‌تواند سبب بروز مشکلاتی شود؛ به عنوان مثال اگر فردی جرمی مرتکب شده و قانون، مجرم را به زندان محکوم کرده است، زندان رفتن این فرد می‌تواند اثرات و پیامد‌های ناگواری به دنبال داشته باشد.

از هزینه‌هایی که در نگهداری زندانیان بر دوش دولت می‌افتد، بگیرید تا تبعات گسترده اجتماعی و خانوادگی که به دلیل زندانی شدن یک شهروند گریبان گیر جامعه می‌شود.

در این حالت باید به دنبال راهکار‌هایی بود که مثل ابزاری در خدمت قانون قرار گیرد و امور را با هزینه و انرژی کمتری پیش ببرد. (همانند مجازات‌های جانشین حبس در مثال یادشده).

تجربه نشان داده است بسیاری از برخورد‌های قهری در حوزه اجتماعی کارساز نبوده است، لذا باید به دنبال اجرای عدالت ترمیمی بود. عدالت ترمیمی لزوما به معنای حذف تنبیه و مجازات نیست، بلکه قصد آن حل اختلاف بین مردم از طریق صلح، سازش و پوشش تمام مشکلات ایجادشده از جرم و تخلف است. در کشور‌های توسعه یافته، رویکرد استفاده از ابزار‌های رسمی و دولتی روزبه روز کاهش یافته و به سمت بهره گیری از سایر ظرفیت‌های اجتماعی سوق داده شده است.

یکی از مهم‌ترین آن ها، رویکرد «شهر ترمیمی» است. شهر ترمیمی، متخصصان حقوق، جامعه شناسی و مدیریت و برنامه ریزی شهری را به کار می‌گیرد و با کمک جرم شناسی و جامعه شناسی و فرهنگ به دنبال کاهش بزه و بستر تخلفات شهری و حل اختلاف بین مردم از طریق صلح و سازش با ابزار میانجیگری و براساس رویکرد تعاملی، همدلی و توسعه فرهنگ گفتگو و مدارا میان شهروندان است. بدین شکل، رویکرد «حل مسئله در چارچوب قانون»، جایگزین رویکرد مهارت افزایی برای اجرای قانون می‌شود.

در این حالت ضمن قانون مداری و رعایت اصول آن، انجام تسهیل گرانه امور با هزینه کمتر به همراه رویکرد حل مسائل دنبال می‌شود که هدف اساسی آن، بهبود روابط انسان‌ها به صورت ترمیمی است. فرایند‌های رسمی برای حل منازعات مردمی در دادگاه مناسب نیست و گاهی سبب افزایش منازعات می‌شود؛ به عنوان مثال گاهی یک اختلاف زناشویی که به دادگاه خانواده کشیده می‌شود، ممکن است طرفین را درگیر چندین شکایت علیه یکدیگر کند.

اما اگر رویکرد ترمیمی براساس دیدگاه تعاملی و مصالحه دنبال شود، تا حد زیادی می‌توان از این اتفاق پیشگیری کرد. مدیریت شهری می‌تواند از طریق توسعه دیدگاه شهر ترمیمی، مسائل شهر و شهروندان را با کمترین هزینه حل وفصل کند.

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.