«نه» به ورشکستگی پیمانکاران

فرزانه شهامت - ۵ میلیون رقمی بود که استاندار با قید «حدود» برای تعداد زائران مشهد در دهه پایانی صفر اعلام کرد. علیرضا رزم‌حسینی صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ۵۰۵ هزار نفری که با پای پیاده به زیارت آمدند، آمار یادشده را چاشنی تشکر و خداقوت‌گویی‌اش به تمام دست‌اندرکاران پذیرایی از زائران قرار داد و از میان آن‌ها، به صورت ویژه از شهرداری مشهد، شورای تأمین و نیروی انتظامی، همچنین جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده نام برد.
رزم‌حسینی دیدار اخیر خود با ریاست قوه قضائیه را مفصل توصیف و موضوع آن را مبارزه با فساد بیان کرد. او افزود: آنچه در این جلسه بر آن تأکید شد این بود که علاوه بر کار‌های روزمره برای مبارزه با فساد، باید زمینه‌های وقوع فساد مورد توجه قرار بگیرد؛ یعنی در مبارزه با فساد به جای توجه صرف به معلول‌ها به علت‌ها هم توجه شود.
او از مدیران حاضر در جلسه اعم از بخش دولتی و خصوصی خواست درباره چند چیز فکر کنند و نظرشان را با مدیریت استان در میان بگذارند. یکی اینکه با توجه به اعلام آمادگی رئیس قوه قضائیه برای حمایت از کارآفرینان، ظرف یک ماه آینده مواردی را که می‌تواند تحت پوشش حمایت‌های قضایی قرار بگیرد اعلام کنند تا خراسان رضوی به الگوی حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تبدیل شود. دوم اینکه با توجه به سفر اخیر وزیر اقتصاد و اعلام آمادگی‌اش برای پیگیری مشکلات استان، به‌ویژه آن‌ها که به این وز‌ارتخانه مربوط می‌شود، موارد بانکی، گمرکی، مالیاتی و ... را اعلام کنند. سومین موضوع به مرز‌های خراسان رضوی با ترکمنستان و افغانستان برمی‌گشت که به زعم استاندار، در شرایط تحریم، یک فرصت ویژه برای استان و کشور به شمار می‌رود و رونق هرچه بیشتر آن به هم‌فکری نیاز دارد.
او با اشاره به تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری سرخس و دوغارون در دولت اظهار کرد: این مصوبه با وجود مقاومت برخی وزرا اخذ شد. الان این مناطق فعالیتی که باید را ندارند. حاکمیت دولت بر مناطق یادشده مشکلات کنونی آن‌ها را رفع می‌کند. با بانک‌ها هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا به محض تصویب مجلس، کار‌های اجرایی شروع شود.
مهر تأیید بر عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نکته بعدی بود که رزم‌حسینی به آن اشاره کرد. ابراز خرسندی او به پیشنهادها و اظهار‌نظر‌های کارشناسی‌ای برمی‌گشت که ۵ مورد آن در جلسه روز پنجشنبه به تصویب رسید، با اجماع کامل و بدون اختلاف نظر.
همچنین استاندار خراسان رضوی در این جلسه از راه‌اندازی نخستین پرواز از مشهد به مقصد بیشکک، پایتخت قرقیزستان، طی ۲ هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

گرفتاری‌های پا برجا
طلسم مشکل واگن‌های صادراتی شکسته است. این موضوع از آن دست سوژه‌های مهم و البته نخ‌نمایی بود که چند سال است از سوی رسانه‌های استان پرداخته می‌شود. در جلسه روز پنجشنبه هم قرار بود این موضوع بررسی شود، اما آن‌طور که محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی، می‌گفت، با سپردن تأمین واگن به بخش خصوصی گویا این سد از پیش پای صادرکنندگان استان برداشته شده است. با وجود این، شرایط حمل‌ونقلمان همچنان با ایده‌آل فاصله دارد، به‌ویژه با عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و احتمال افزایش حجم تقاضا برای کالا‌های ایرانی.
علی رسولیان، معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی، در همین ارتباط گفت: با وجود اخذ مجوز تردد واگن‌های ایرانی در کشور‌های آسیای میانه، واگن‌های ما به لحاظ فنی امکان سیر در کشور‌های یادشده را ندارند. دولت نمی‌تواند واگن بخرد. پیشنهاد ما ایجاد هلدینگی متشکل از شرکت‌های صادرکننده و خرید واگن است.
رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به جلسه‌ای که در حضور رئیس جمهور پس از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا تشکیل شده است گفت: مشکل حمل‌و‌نقل ریلی و فقدان زیرساخت‌های لازم در این جلسه مطرح شد. صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر راه‌اندازی کارخانه‌های واگن‌سازی پارس و زنجان امیدوار‌کننده بود. با وجود این، موضوع سرعت حمل‌و‌نقل ریلی باید در کمیسیون‌های مشترک خارجی بررسی شود. سرعت حمل کالا به طور مثال از مشهد به قزاقستان آن‌قدر کم است که بین حمل بار با قاطر و قطار تفاوتی نیست.
غلامحسین شافعی به تشکیل اتاق بازرگانی کشور‌های جاده ابریشم نیز اشاره و اضافه کرد: تا الان ۶۷ کشور عضو شده‌اند. در انتخابات اخیر، خوشبختانه اتاق ایران به عنوان نایب‌رئیس انتخاب شد. نخستین جلسه ۲ هفته آینده در چین برگزار می‌شود.

نوبت تعاونی‌ها
پس از وقفه‌ای یک‌ساله، سرانجام موضوع تعاونی‌ها به شورای گفت‌وگوی استان راه پیدا کرد. آن‌قدر که حافظه‌مان قد می‌دهد، نخستین جلسه برای رسیدگی به وضعیت مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور، آبان پارسال برگزار شده بود، همان بخشی که در پایان برنامه پنجم توسعه باید به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد می‌رسید، اما با وجود عبور برنامه ششم از نیمه عمر خود، همچنان در سهم ۵-۶ درصد درجا می‌زند. قرار نبود جمع‌بندی نظرات بخش دولتی و خصوصی در مورد این ظرفیت مغفول این‌قدر طول بکشد. آن‌طور که رئیس دبیرخانه به شهرآرا گفته‌بود، به تفاهم نرسیدن بخش خصوصی و دولتی کار را با تأخیر مواجه کرد. آماری که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه صبح پنجشنبه ارائه کرد نشان می‌داد این بخش چیزی که کم ندارد ظرفیت است. به گفته محمد سنجری، همین حالا ۶۹۰۰ تعاونی در خراسان رضوی فعال هستند و بیش از نیمی از جمعیت استان، یعنی چیزی حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، عضو آن هستند. سرمایه ثبتی آن‌ها ۴۰۶ میلیارد تومان است و با تمام بی‌مهری‌های حاکم بر اقتصاد نفتی کشورمان، ۱۱۴ هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد کرده‌اند.
حرف اداره کل تعاون به عنوان بخش دولتی و اتاق تعاون به عنوان بخش خصوصی یکی بود: چیزی فراتر از اجرای قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ نمی‌خواهیم. سید حسن مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان‌رضوی، با بیان اینکه ۹۰ درصد قانون تعاون اجرا نمی‌شود گفت: هیچ نیازی نداریم به اینکه دولت به ما پول بدهد. فقط می‌خواهیم قانون اجرا شود. سنجری هم به خدماتی که بخش تعاون در دوران جنگ تحمیلی ارائه کرد اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. اگر بخش تعاون مورد توجه قرار بگیرد، می‌تواند نقشی را که در دوران دفاع مقدس ایفا کرد تکرار کند. امتیازی فراتر از قانون نمی‌خواهیم بلکه انتظار داریم دستگاه‌ها آنچه در قانون تعاون آمده است اجرا کنند.
تأکید بر اجرای قانون تعاون در دستگاه‌های استانی و ارائه پیشنهاد‌هایی مدون برای اصلاح بند‌های متعدد این قانون از طریق شورای گفت‌وگوی کشور، جمع‌بندی جلسه برای دستور کار نخست بود.

حل مشکل پیمانکاران استان
اگر خاطرتان باشد، دهم مهر در گزارشی با عنوان «پیمانکاران در دو‌راهی ورشکستی یا تعدیل نیرو» از گرفتاری‌ای گفتیم که دامن‌گیر شرکت‌های پیمانکاری شده است و اگر حل نشود، سال به پایان نرسیده، دست‌کم ۶۰ درصد شرکت‌های پیمانکاری استان را با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند. آن‌ها از یک طرف با فشار دستگاه‌های اجرایی به عنوان کارفرما، ناگزیر‌ند نیرو‌های قدیمی شاغل را حفظ کنند و از طرف دیگر، دستگاه‌های اجرایی حق سنوات تجمیعی کارگر را در قرارداد‌های پیمانکاری لحاظ نمی‌کنند. این یعنی شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واسطه باید پولی را بپردازند که دریافت نکرده‌اند.
مدیرکل کار استان با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع، طرف شرکت‌های پیمانکاری را گرفت و گفت: اگر شرکت‌های پیمانکاری سنوات تجمیعی کارگر را پرداخت نکنند، ناگزیر هستیم فقدان صلاحیت آن‌ها را اعلام کنیم. این یعنی خلع ید شرکت‌های پیمانکاری استان و باز شدن راه برای ورود شرکت‌های غیربومی برای به دست گرفتن قرارداد‌های پیمانکاری خراسان رضوی.
پیشنهاد دبیرخانه که با موافقت اعضا رو‌به‌رو شد، به زبان ساده از این قرار بود: اولا مقدار افزایشی که هر سال با تصویب شورای عالی کار برای حقوق کارگران تصویب می‌شود به صورت خودکار در قرارداد‌های پیمانکاری لحاظ شود. دوم اینکه اگر دستگاه اجرایی به حفظ نیروی کار موجود در قرارداد‌های پیمانکاری تمایل دارد، باید مبلغ سنوات تجمیعی نیرو‌های یادشده را در مبلغ قرارداد پیمانکاری لحاظ کند.

بیمه روستاییان زیر ذره‌بین
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (مصوب سال ۸۳ و بعد از آن) دولت را مکلف به پرداخت حق بیمه روستاییان و عشایر هنگام بروز خشک‌سالی کرده است، اما مرجع تشخیص خشک‌سالی در آیین نامه بیان نشده است. این موضوع یکی دیگر از نقطه‌های تاریکی بود که شورای گفتگو به اصلاح آن ورود کرد. رئیس دبیرخانه شورا با اشاره به ضرورت تدوین قانون مستقل در حوزه بیمه‌ای، به‌ویژه برای روستاییان و عشایر، گفت که سوابق روزانه برای این صندوق بیمه‌ای تعریف نشده است و شاغلانی مثل دهیاران نمی‌توانند از مزایای صندوق استفاده کنند. همچنین کسانی که در کارگاه‌های روستایی کار می‌کنند و مشمول آیین‌نامه بیمه روستاییان و عشایر هستند نمی‌توانند از بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند. با پیشنهاد دبیرخانه، قرار شد مرجع تشخیص خشک‌سالی دستگاه تخصصی صادرکننده مجوز تعیین، و بر اساس قانون، از طریق ستاد مدیریت بحران استانداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود. همچنین با توجه به اینکه در یک سال اخیر انتقال سوابق بیمه‌ای شاغلان کارگاه‌های روستایی از صندوق بیمه روستاییان و عشایر به تأمین اجتماعی ممکن نبوده است، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد به این مهم اقدام، و اگر مانع قانونی دارد، آن را به دبیرخانه اعلام کند. دستور کار دیگر جلسه نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت‌های حل اختلاف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که طبق ماده ۱۶۰ قانون کار انجام می‌شود، اما به دلیل ضعف قانون، گستره و وزن کارگاه‌ها، همین‌طور حوزه تخصصی فعالیتشان در نامزد شدن ضریبی ندارد. پیشنهاد مصوب جلسه این بود که ۳ اتاق خراسان رضوی شامل اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هر‌کدام به معرفی نمایندگان کارفرمایی در هیئت‌های حل اختلاف اقدام کنند تا حضور نمایندگان کارفرمایی در هیئت‌های حل اختلاف تخصصی باشد. همچنین ماده ۱۶۰ قانون کار با نگاه به ماده ۵ قانون بهبود فضای کسب و کار اصلاح شود. رسیدگی به گله سندیکای صنعت برق استان به بخشنامه دولت برای اصلاح جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز آخرین دستور کاری بود که با تصویب یک بسته پیشنهادی راهی پایتخت شد.