مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو درحالی که این بنگاه زیر فشار سنگین زیان انباشته قرار دارد و با ادامه روند قرعه کشی محصولات با قیمت‌های دستوری، هم ایران‌خودرو و هم سایپا هر ماه زیان روی زیان می‌گذارند، گفته است که تا ۲ سال آینده خودرو ارزان قیمت خود را به بازار عرضه می‌کند.
این کار قرار است برمبنای طراحی خودرو و حرکت به سمت پلت فرم‌های مشترک انجام شود و یک خودرو در کلاس «ای‌پلاس» با موتور سه استوانه‌ای با داشتن همه استاندارد‌های روز دنیا تولید و در تیراژ انبوه عرضه شود.
فرشاد مقیمی گفته است این نوع خودرو در مرحله طراحی مفهومی قرار دارد و در چندماه آینده به سرانجام می‌رسد، اما سؤال اینجاست که مگر می‌شود در اقتصاد ایران با نرخ تورم و قیمت تمام شده زیاد محصولات صنعتی، ادعای تولید خودرویی را کرد که هم استاندارد و باکیفیت باشد و هم ارزان؟
دست کم شاخص‌های کلان اقتصادی چنین رخدادی را تأیید نمی‌کند که یک خودروساز بتواند در شرایطی که متغیر‌های اثرگذار بر قیمت تمام شده نشان از افزایش شاخص تورم تولید صنعتی دارد و از سوی دیگر تعیین قیمت عرضه محصولات خودروسازان هم دستوری است، بتواند خودرویی تولید کند که هم ارزان باشد و هم استاندارد. برای اطلاع باید یادآوری کرد که در سال‌های نه چندان دور که یک خودروساز فرانسوی حاضر به مشارکت برای تولید خودرو «تندر» یا «ال ۹۰» شد، وقتی از طرف فرانسوی پرسیده شد که به چه قیمت این خودرو وارد بازار می‌شود، قیمت برآوردشده را به یورو اعلام کرد و بعد‌ها که قیمت ریالی آن فراتر از تصورات اولیه افزایش یافت، پاسخ همان بود که ما قیمت را به یورو گفتیم و شما به ریال حساب کردید؛ اشتباهتان همین‌جاست!
واقعیت این است که شاید داشتن خودرو باکیفیت و استاندارد با قیمت مناسب با قدرت خرید مصرف کنندگان در سطوح درآمدی پایین و متوسط روبه پایین، چندان گزینه جدی و تحقق پذیری نباشد و تا زمانی که صنعت خودروسازی ایران به رقابت و شفافیت و همچنین سرمایه گذاری مشترک و پیوند با فناوری‌های روز دنیا برنگردد، وعده تولید خودرو ارزان و باکیفیت در ۲ سال آینده چندان پذیرفتنی نخواهد بود.
برای محاسبه قیمت تمام شده یک خودرو بر اقتصاد ایران، فقط نباید به قیمت تمام شده آن در خط تولید اکتفا کرد، زیرا اگر میزان مصرف سوخت خودروها، هزینه ناایمن بودن آن‌ها و خسارت‌های مالی و جانی در تصادف‌ها به علت نقص فنی خودروها و همچنین هزینه سربار تحمیلی به مصرف کنندگان در نظر گرفته شود ناگفته پیداست که خودرو داخلی برای مصرف کننده داخلی حتی از خودرو‌های باکیفیت ساخت خارج گران‌تر تمام می‌شود.
البته اشکال نه از خودروسازان که از سیاست گذاران صنعت خودرو هم در درون خود صنعت، هم وزارت صمت و هم نهاد‌های بالادستی است که تلاش می‌کنند به هر قیمت ممکن این صنعت در یک فضای گلخانه‌ای و محصورشده زنده بماند. کافی است این صنعت از دست دولت آزاد و به بخش خصوصی واگذار و راه برای سرمایه گذاری مشترک خارجی هموار شود، آن گاه مصرف کننده خودش تصمیم می‌گیرد چه خودرویی را برای تولید به خودروساز تحمیل کند.