کسب و کار

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، پیش‌بینی شده از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریورماه، برنامه اصلاح ساعت کاری ادارات صورت گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در سال ۱۴۰۳ را ۷.۶درصد اعلام کرد و افزود: نرخ بیکاری برای بازه سنی جوانان که جمعیت ۱۵ساله تا ۲۴ساله را شامل می‌شود، متفاوت است و رقم ۲۰.۱درصد می‌باشد.

مطابق وعده وزیرکار قرار است بخشی از کارگران در بازه زمانی ۳ساله صاحب خانه شوند، آنطور که وزیرکار گفته است، ساخت ۳۰۰هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی ۳ساله در دستور کار است.

جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران از واقعیتی نگران‌کننده درباره بازار کار پرده برمی‌دارد: حدود ۴۰ درصد از جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند؛ یعنی حدود ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران، دانشگاه‌رفته‌اند. در حالی که جمعیت کل ایران به ۸۶ میلیون نفر رسیده، تنها ۱۵.۴ میلیون نفر روزانه حدود هشت ساعت کار می‌کنند؛ یعنی فقط ۱۷ درصد جمعیت. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد از افراد بالای ۱۵ سال نه شاغل‌اند و نه دنبال کار می‌گردند؛ گروهی که به آن‌ها «جمعیت غیرفعال» گفته می‌شود. در سطح استانی، کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصد، در صدر بیکارترین استان‌های کشور قرار دارد و پس از آن کردستان و اردبیل قرار دارند. در مقابل، تهران با نرخ ۳.۴ درصد، کمترین بیکاری را دارد. اما در خراسان رضوی نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۵.۱ درصد بوده که نسبت به بهار همان سال ۲ درصد کاهش داشته است. در پاییز ۱۴۰۳، نرخ بیکاری مردان در استان ۵.۶ درصد و زنان ۱۰.۲ درصد گزارش شده که نسبت به تابستان افزایش نشان می‌دهد. این آمارها هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران هستند، به‌ویژه وقتی بدانیم تنها ۲۷ درصد از شاغلان کشور، دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند.

بررسی‌های معاونت اشتغال وزارت کار حاکی است، حدود ۵۶درصد مشاغل در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۳ نسبت‌به فصل مشابه سال قبل، ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما همچنان یک میلیون و ۸۷۹ هزار و ۹۹۰ نفر درگیر اشتغال ناقص هستند.

معاون اشتغال وزیر کار از کاهش ۲.۵ درصدی نرخ بیکاری زنان و کاهش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری جوانان خبر داد و گفت: در زمستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری ۷.۸ درصد اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

پس از حادثه معدن طبس انتظار می‌رفت که حواس‌ مسئولان ذی‌ربط شش‌دانگ به معادن باشد که مبادا دومرتبه در یک حادثه زندگی بیش از هفتاد خانواده تحت تأثیر قرار بگیرد که این‌گونه هم نشد و از ابتدای سال ۱۴۰۴، سه معدن دیگر در کشور دچار حادثه شدند که منجر به فوت چند معدن‌کار شد.

تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تثبیت حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکورد‌های تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور با توجه به شرایط خاص معیشتی و اقتصادی طبقاتی مختلف از جامعه خواستار عملیاتی شدن افزایش حقوق و پرداختی‌ها در فرودین ماه شد.