سهم دستمزد در تولیدات و ارائه خدمات، ناچیز است

طنین همتی| شهرآرانیوز، پس از برگزاری پیاپی جلسات شورای کار، سرانجام یک هفته مانده به روز‌های پایانی سال میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد. به‌گفته برخی کارشناسان اقتصادی، راه مقابله با فقر، کاهش سریع تورم و رشد اقتصادی پایدار است، نه افزایش یک‌باره ۵۷ درصدی حداقل حقوق که به اخراج گسترده نیرو‌ها برای کم‌کردن هزینه‌ها منجر می‌شود. اما دیدگاهی دیگر می‌گوید هزینه دستمزد سهم کمی در بهای تمام‌شده کالا دارد و کاهش هزینه‌های تولید را دولت و کارفرما باید در جای دیگر جست‌وجو کنند.

هادی ابوی، دبیرکل کانون انجمن صنفی کارگران، در این باره می‌گوید: امسال تورم که مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد است، ۴۱ درصد اعلام شد. همچنین در کنار این موضوع، سبد معیشت خانوار ۸ میلیون‌و ۹۷۵ هزار تومان اعلام شد که با بحث‌های مطرح‌شده در شورای‌عالی کار درنهایت به نتیجه معقول برای افزایش دستمزد رسیدیم.

به‌گفته وی، افزایش حقوقی که امسال برای کارگان در نظر گرفته شد، ۵۷ درصد برای حداقل حقوق است و برای سایر افراد که یک سال بیشتر سابقه دارند، ۳۸ درصد به اضافه روزانه ۷ هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شود. سایر مزایا هم مثل بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان و مسکن هم ۶۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که قبلا این رقم‌ها به‌ترتیب ۴۵۰ هزار و ۶۰۰ هزا ر تومان بود. البته اگر کارگران فرزندی هم داشته باشند، حداقل دستمزد روزانه ۳۹ هزارو ۳۰۰ تومان برای هر فرزندشان در نظر گرفته می‌شود که به این مبلغ اضافه می‌شود.

ابوی با بیان اینکه امسال رقم افزایش مزد خوب بود و با همراهی دولت رقم واقعی‌تری برای سال بعد تعیین شد، افزود: خوشبختانه امسال همراهی ویژه‌ای شد و کمک شد این افزایش دستمزد به حداقل‌های معیشت کارگری برسد. این اتفاق بی‌سابقه بود و با رضایت جامعه کارگری همراه بود.

وی یادآور شد: امسال جلسات شورای‌عالی کار در طول سال مرتب و به‌خوبی برگزار شد که به این خروجی رضایت‌بخش رسید. همچنین، شورای‌عالی کار تصمیم گرفته است این جلسات ادامه‌دار برگزار شود و این خلأ بین دریافتی و هزینه کارگری پر شود تا بتوانیم ادعا کنیم هزینه‌های زندگی کارگر متناسب با دریافتی‌اش است.
وی در پاسخ به اینکه اثرات تورمی این افزایش دستمزد و تأثیر آن بر افزایش هزینه‌های زندگی و رضایت کارفرمایان از این نرخ چیست، تصریح کرد: کارفرمایان می‌گویند تأثیر افزایش حقوق بر هزینه تمام‌شده کالا و خدمات حدود ۱۲ درصد است. تولید و چرخ مملکت زمانی می‌چرخد که ما برای تولید کالاهایمان فروش و مشتری داشته باشیم. عمده خرید کالا‌های تولیدی همین کارگران و اقشار حقوق‌بگیر هستند. هر چقدر دریافتی این حقوق‌بگیران بیشتر شود، طبیعتا تولیدکنندگان هم بیشتر تولید می‌کنند.

دبیرکل کانون انجمن صنفی کارگران اذعان کرد: دولت باید از بعضی کارگاه‌های کوچک که با تعداد کمی کارگر فعالیت می‌کنند و آسیب‌پذیرند، حمایت کند. همچنین، معافیت‌ها باید مجدد برای آن‌ها برقرار شود تا هزینه‌های تولیدشان بیش از این افزایش نیابد.

در مجموع با افزایش قیمت‌هایی که تا کنون داشتیم و نرخ تورمی که داریم، اسم این افزایش قیمت‌ها گران‌فروشی نیست، بلکه ناشی از گران‌شدن ارائه خدمات کالاهاست که درصدی از این سود نصیب عرضه‌کننده کالا خواهد شد و هرچه این درصد افزایش یابد، کارفرما در مجموع سود خوبی می‌کند. از دیگر سو، هزینه دستمزدش چنان سهمی در هزینه‌هایش ندارد.

به‌گفته این فعال کارگری، بخشی از گروه‌های کارفرمایی معتقدند هزینه‌های سربار و کارگاهشان مربوط به نیروی انسانی نیست. یکی از اقدامات خوب امسال وزارتخانه، برگزاری نشست با گروه‌های کارگری و کارفرمایی و استفاده از نظرهایشان درباره میزان افزایش‌ها بود. برخلاف تصور خیلی از افراد، سهم دستمزد در ارائه خدمات و تولیدات آن‌چنان زیاد نیست و مشکلات عمده کارفرمایان در افزایش هزینه‌های تولید در جای دیگری است که امیدواریم دولت، هم به مجموعه کارگری و هم کارفرمایان کمک کند.