نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با تشریح مهمترین محور‌های قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» گفت: بر اساس این قانون، تمام دستگاه‌ها ۳ روز فرصت دارند تا درخواست‌های کسب وکار «ثبت محور» را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش شهرآرانیوز، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأیید طرح «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» از سوی شورای نگهبان، با اشاره به دورنمای اجرای این قانون و محور‌های مهم آن، اظهار داشت: این قانون به نوعی مکمل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلقی می‌شود؛ به گونه‌ای که در قانون قبلی همه کسب و کار‌ها «مجوزمحور» تلقی می‌شدند مگر در موارد استثنا، اما در این قانون همه کسب و کار‌ها «ثبت‌محور» محسوب می‌شوند، مگر چند مورد خاص.
وی در توضیح این نکته گفت: براساس این قانون، تمام کسب و کار‌ها ثبت‌محور محسوب می‌شوند مگر کسب و کار‌هایی که به نوعی با مسئله محیط زیست یا منابع طبیعی، سلامت مردم، ضوابط امنیتی، هنجار‌های فرهنگی یا سیاست‌های پولی و مالی ارتباط مستقیم داشته باشند که این موارد استثنا همچنان مجوزمحور محسوب می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ادامه داد: براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، همه دستگاه‌ها مؤظفند تمام درخواست‌های کسب و کار را که براساس مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار بارگذاری شده‌اند، ظرف ۳ روز از تاریخ ثبت درخواست بررسی کرده و اگر در طی مدت سه روز دلایل منطقی مبنی بر مجوزمحور بودن این کسب و کار‌ها ارائه ندهند یا آنکه دولت دلایل این دستگاه‌ها را نپذیرد، خود به خود این درخواست‌های کار «ثبت‌محور» محسوب شده و امکان فعالیت خواهند داشت.
قادری خاطرنشان کرد: در واقع بر اساس قانون جدید، همه کسب و کار‌ها ثبت‌محور هستند، مگر اینکه دستگاهی استدلال کند که برای این کسب و کار باید مجوز خاص صادر شود و برای کسب و کار‌های مجوزمحور نیز مهلت سه ماهه در نظر گرفته می‌شود تا طی این مدت تکلیف مجوز این درخواست‌ها مشخص شود.
شرط صدور پروانه وکالت و سردفتری
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، برای مشاغلی مانند کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و وکلای دادگستری هم کسانی واجد شرایط فعالیت محسوب می‌شوند که «۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز این آزمون‌ها» را کسب کنند و لذا دیگر سقف محدود برای صدور پروانه این قبیل مشاغل وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: با تأیید و ابلاغ این قانون، مراجعه حضوری به دستگاه‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار دیگر معنی ندارد و صرفاً اسناد و مدارک تخصصی بارگذاری شده در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار موضوع بررسی خواهد بود و فرایند صدور مجوز‌ها نیز زمان‌دار می‌شود؛ در واقع، در این قانون نظارت‌ها از حالت پیشینی به حالت پسینی تبدیل شده و فرض بر این است که اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی کسب و کار صحت دارد و اگر بعداً مغایرت یا ایراد جدی و غیرقابل اصلاح در اطلاعات ارائه شده مشاهده شود، پروانه کسب متقاضی باطل می‌شود.
هدف قانون، بهبود رتبه فاجعه‌بار ایران در شروع کسب و کار است
قادری گفت: هدف از تصویب این طرح این بوده است که رتبه بین‌المللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعه‌بار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازی‌ها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوز‌های کسب کار جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه ایران در «شروع کسب و کار» ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیا و رتبه ایران در «سهولت کسب و کار» ۱۲۷ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست، بنابراین اجرای به موقع و دقیق قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، ضمن بهبود این رتبه، می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب و کار‌های اقتصادی را فراهم کند.
منبع:فارس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
