فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ اسناد و مدارک هویتی اموال، بیان کننده نوع جنس و عمر و قیمت آن است که در صورت هرگونه تغییر و تحریف باعث گمراهی افراد درباره استفاده و یا خرید آن میشود. در این میان خودرو به دلیل منقول بودن مال و استفاده بی شمار از آن در جامعه که در حقیقت برای بعضی از خانوادهها تنها سرمایه زندگی شان به شمار میرود، قانون گذار در صورت تغییر و تحریف و کم و زیاد کردن اعداد و شمارههای مندرج بر روی پلاک خودرو مجازات تعیین کرده و آن را جرم میداند. صفیه صلصالی، وکیل و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی به بررسی ابعاد این جرم پرداخته که شرح گفتگو با وی در ادامه آمده است.
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد تعریف جرم جعل و تزویر بیان میدارد، جعل و تزویر عبارت هستند از: ساختن نوشته یا سند یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب، که در واقع اقدام مجرم در دست کاری اسناد هویتی اتومبیل نوعی جعل میباشد که با نوعی تقلب انجام گرفته است، اما اگر فقط دست کاری پلاک خودرو را مدنظر قرار دهیم در واقع جعل نیست، چون جرم جعل بیشتر متوجه اسناد و نوشتههای مکتوب بوده و شامل اموری مانند پلاک خودرو نخواهد شد. در واقع اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم دست کاری پلاک را مشمول مجازات مقرر برای جرم جعل نمیدانند و قانون گذار نیز به طور مستقل به جرم انگاری این عمل پرداخته و برای آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.
چنانچه شخصی اقدام به دست کاری پلاک خودرو کرده باشد، از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی مشمول جریمه نقدی خواهد شد، ولی با توجه به اینکه دست کاری پلاک خودرو ممکن است دارای جنبه عمومی نیز باشد بنابراین نه تنها این عمل نوعی تخلف به شمار میرود بلکه نوعی جرم نیز میباشد و لازم است ضمن توقیف خودرو، شخص مجرم نیز برای مجازات به مراجع قضایی معرفی شود. با دست کاری پلاک و شماره جدید، پلاک متعلق به شخص دیگری میشود که از ماجرا خبر نداشته و در نتیجه یک شخص بی گناه به مجازات جرمی محکوم شود که روحش نیز از ماجرا خبر نداشته است؛ بنابراین لازم است در مورد افرادی که اقدام به دست کاری پلاک خودرو میکنند مجازاتهایی نیز اعمال شود.
بله، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان میکند، هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون داشتن مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد در این ماده قانون گذار علاوه بر جرم انگاری عمل دست کاری در پلاک خودرو، به جرم انگاری اعمال دیگری مانند دست کاری شماره شاسی یا شماره موتور نیز توجه داشته است.
با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه شش در صورت کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن و خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده، یا نتایج زیان بار جرم امکان تخفیف مجازات وجود دارد که این نوع جرائم به نظر قاضی پرونده بستگی دارد.
تعویق مجازات یعنی، اجرا و انجام یک امر قانونی با تأخیر روبه روست که با توجه به قانون مجازات اسلامی، قاضی پرونده میتواند پرونده مجرم را مشمول قانون تعویق صدور حکم نیز قرار دهد. قانون در این باره میگوید، دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط، از جمله، جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب جرم و جبران ضررهای انجام شده از سوی مرتکب و همین طور فقدان سابقه مؤثر کیفری، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
بله، تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد قاضی این اختیار را دارد که در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند، همچنین قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق مجازات را خواستار شود و همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.
در حقیقت با تمامی توضیحاتی که داده شد مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، برای مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی صادر میشود و مجازات حبس ناشی از جرم تغییر پلاک خودرو حتما باید به جزای نقدی تبدیل شود این خود نوعی جریمه مضاعف برای چنین مجرمانی میباشد.