۱۰۰۰ شغل صنعتی زیر آوار واحدهای راکد خراسان رضوی
در صورت بازسازی ۵۰ درصد واحدهای صنعتی راکد، هزار شغل برای مشهدی‌ها ایجاد می‌شود.
نگار هاشمیان | شهرآرانیوز؛ هزار شغل صنعتی ایجاد خواهد شد اگر همت مضاعفی برای راه اندازی دست کم ۵۰ درصد از واحدهای راکد استان تا پایان سال وجود داشته باشد. این پیش بینی رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرانیوزست.
به نظر علی اکبر لبافی، راه اندازی ۱۰۰ درصدی این واحد‌ها یک توقع دور از انتظار است، اما می‌شود برای احیای ۵۰ درصد آن‌ها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان برنامه ریزی کرد.
اگر بپرسید تعداد این واحد‌ها چقدر است، باید بگوییم چندی پیش امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، به ایسنا گفته بود که ۳۷۷واحد تولیدی راکد در خراسان رضوی شناسایی شده است که تقریبا نصف آن‌ها در محدوده مشهد مستقر است. اکنون دست کم حدود ۱۸۸ واحد راکد در مشهد وجود دارد که اگر ۵۰ درصد آن‌ها فعال شود، با یک حساب وکتاب ساده دست کم برای هزار نفر، شغل صنعتی مستقیم می‌توان ایجاد کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان در این باره می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی و صاحب نام استان در مشهد مستقر هستند، پس طبیعی است که ۵۰ درصد واحدهای راکد هم در این شهر باشند. لبافی ادامه می‌دهد: سه دسته بنگاه اقتصادی وجود دارد؛ کارگاه‌های با اشتغال کمتر از ۱۰ نفر، بنگاه‌های متوسط با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر و بنگاه‌های متوسط به بالا با اشتغال بیش از ۵۰ نفر. بیشتر این بنگاه‌های راکد از نوع متوسط به بالا هستند؛ یعنی بنگاه‌هایی که می‌توانند بیش از ۵۰ کارگر جذب کنند.
به گفته او، عوامل بی شماری موجب رکود و غیرفعال شدن این واحد‌ها شده است؛ ازجمله اختلاف بین هیئت مدیره و شرکا، امکان حضور نداشتن در بازار‌های داخلی و خارجی به دلیل نداشتن قابلیت رقابت پذیری، بدهی‌های سرسام آور بانکی و بدهی‌های مالیاتی.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تاکید می‌کند: این نگاه که به صورت کامل این واحدهای راکد را فعال سازی کنیم، اجراشدنی نیست؛ چون برخی از آن‌ها کلا باید ماشین آلات و ساختارشان عوض شود، خطوط تولیدشان تغییر کند و... از سوی دیگر آن دسته که بدهی‌های سرسام آور بانکی دارند، نمی‌توانند تسهیلات تازه‌ای برای راه اندازی دریافت کنند، بنابراین به صورت ۱۰۰ درصد نمی‌شود برای این موضوع برنامه ریزی کرد.
پس علت راکد ماندن این تعداد بنگاه راکد در این سال‌ها چیست؟ لبافی پاسخ می‌دهد: ما نظام اداری فرسوده‌ای داریم. زمانی می‌توانیم این فعال سازی را انجام دهیم که همه کنار هم بایستیم؛ یعنی بخش دولتی، بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی در یک حرکت منسجم این موضوع را دنبال کنند.
وی می‌افزاید: در سه سال گذشته تعداد بسیار اندکی از واحد‌ها به مرحله تملک رسیدند که این مهم به همت دستگاه قضایی استان انجام گرفت. همچنین بعضی واحدهای راکد به همت دستگاه قضا راه افتادند، بنابراین اگر قوه قضاییه وارد میدان نمی‌شد، دستگاه مجریه به تنهایی نمی‌توانست کاری از پیش برد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
