شوراها یکی از مصادیق بارز عدم تمرکز اداری هستند

به گزارش شهرآرانیوز، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس  که ناطق پیش از دستور چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بود گفت: با تمسک به سوره شریفه "شوری" آیه "38" "و امرهم شوری بینمهم" و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که می فرمایند: (وظایفی که برای شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفی است که اگر شوراهای ما انشالله بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات جاری مردم برطرف خواهد شد) می‌توان به نقش و اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا پی‌برد.

شوراها یکی از مصادیق بارز عدم تمرکز اداری می‌باشند

به گفته وی، در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌ گیری و اداره امور کشورند و مستند به اصل یکصد و سوم، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات و وظایف آن‌ها هستند. شوراهای اسلامی شهر بر اساس وظایف مندرج در قانون اساسی و قانون شوراها، در 2 سطح عالی(ملی) و محلی انجام وظیفه می‌نماید. شوراها یکی از مصادیق بارز عدم تمرکز اداری می‌باشند و این عدم تمرکز نیز سپردن امور مردم هر منطقه به دست نهادهای منطقه ای همان محل است که از میان مردم انتخاب می‌شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه گفت: آنچه امروز به عیان قابل مشاهده و غیرقابل انکار است این است که زندگی مردم به طرز عجیبی به نهاد شورا و شهرداری گره خورده است و در برخی از موارد برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی با مصوبات یا ورود محتوایی به آنچه مورد تأیید نمایندگان مردم درشورا بوده است و گذر زمان در این رفت و آمدها، موجبات صدمه به زندگی شهروندان عزیز را فراهم می‌کند.

جایگاه شوراها به عنوان نمایندگان مردم، مورد توجه قرار نگرفته است

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: شوراها، با درک نارسایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه شهر، تصمیماتی را اخذ می‌کنند که برخی از این تصمیمات، بدون توجه به نیاز‌های شهری از سوی مراجه ذی‌صلاح (از جمله دیوان عدالت اداری) مورد ابطال قرار می‌گیرد.

دائمی به این موضع اشاره دارد که، لزوم توجه به این نکته که تصمیمات شورا می‌بایست بر مبنای قانون و در جهت رفاه عمومی باشد ضروری است، اما بعضاً جایگاه شورا‌ها به عنوان نمایندگان مردم، مورد توجه قرار نگرفته و چالش‌های حقوقی جدی‌ای برای شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ایجاد می‌نمایند.

وی تصریح کرد: در آخرین روز‌های سال اول شورای ششم قرار داریم و از این حیث در راستای حل معضلات مذکورکمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بررسی و احصاء این چالش‌ها، نسبت به تدوین برنامه‌های عملیاتی مدیریت شهری اقدام نموده است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

الف) تنقیح مصوبات ادوار شورا‌ها که رسیدن به این مهم با تشکیل کارگروه تنقیح مصوبات محقق می‌گردد که اخیراً سازوکار تشکیل این کارگروه مورد تأیید هیأت رئیسه شورای شهر قرار گرفته است و مقرر است شورای اسلامی شهر را در رسیدن به این اهداف یاری نماید:

۱- جمع‌آوری و طبقه‌بندی موضوعی تمامی مصوبات شورا و تهیه شناسنامه مصوبات شورا.

۲- اصلاح و بازنگری مصوبات مغایر با قوانین و مقررات بالادستی.

۳- تشخیص تعارضات میان مصوبات شورا.

۴- لغو مصوبات نسخ شده.

۵- احصاء مصوبات ابطال شده از سوی مراجع ذی‌صلاح (هیأت حل اختلاف استان، هیأت حل اختلاف مرکزی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در جهت تهیه بانک جامع از این مصوبات و جلوگیری از تصویب مصوبات مشابه.

ب) بررسی حقوقی قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و صورتجلسات شهرداری

عدم توجه به ابعاد حقوقی در قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و غیره، موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم می‌آورد. کمیسیون حقوقی در حال تدوین الگوی صحیح حقوقی می‌باشد تا حقوق شهروندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نگردد.

ج) واما برگزاری رویداد ملی تخصصی کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی مراکز استان‌ها و مدیران شهرداری که از ۵ تا ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌گردد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: این رویداد برای اجماع سازی بین تمامی نمایندگان مردم در شورا‌های کل کشور می‌باشد که با عزمی راسخ و توانی مضاعف بتوانند با پیگیری مجدانه و مستمر آنچه امروز در قوانین مربوط به مدیریت شهری به زیان مردم است و در مسیر حیات شهری متعالی سنگ اندازی می‌کند، مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.

از جمله پیگیری لزوم بازنگری جایگاه شورای اسلامی شهر نه به عنوان شورای شهرداری، بلکه شورای یک شهر و چالش‌های مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، درآمد پایدار، پیگیری استقرار کمیسیون ماده ۵ در مراکز استانها، و بررسی چالش‌های نحوه پاسخگویی به اراضی و املاک دارای سند عادی و بدون سند، از محور‌های این نشست تخصصی می‌باشد.

دائمی ادامه داد: ما برآنیم که با برگزاری این نشست و تشریک مساعی تمام شورا‌های اسلامی مراکز استانها، اصل یکصدم قانون اساسی و ماده ۱ قانون شورا‌ها که به صراحت، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم را بر عهده شورا‌ها گذاشته است، حیات دوباره‌ای دهیم و فرمان مدیریت شهری را به نفع مردم بچرخانیم و از همه همکاران عزیزم خواهشمندم به عنوان میزبان این رویداد ملی تمام توان و ظرفیت خود را برای این مهم ملزوم دارند.

امید است با هم افزایی ایجاد شده، بتوان زمینه بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت قانونی در باب شورا‌ها فراهم شود و شورا‌ها بتوانند به عنوان مجالش قانون‌گذاری محلی نقش خود را در ایجاد زیست شهری متعالی ایفا کنند.  شهر مشهد از آن حضرت رئوف امام علی ابن موسی الرضا (ع) است و، ولی نعمت کشور عزیزمان این امام همام است.