تبعات کسری بودجه دولت و لایحه بودجه ۹۹ بر بازار سرمایه

مسعود سلطانی - اغلب تحلیلگران بازار سرمایه تا قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس نسبت به بودجه ۹۹ خوش‌بین نبودند. عمده پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که دولت به منظور جبران کاهش درآمد‌های نفتی سهم مالیات، عوارض صادرات و حقوق مالکانه خود را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد، اما این اتفاق نیفتاد.
از ۱۷ آذر که رئیس جمهور لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد تا روز گذشته روند بورس تهران رو به رشد بوده، به‌نحوی‌که شاخص کل بازار نزدیک به ۳۰ هزار واحد معادل ۹ درصد رشد کرده است. همچنین شاخص کل هم‌وزن بازار بورس نیز نزدیک به ۱۱ هزار واحد یعنی بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است.

با این‌حال انتشار گزارشی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر کسری بودجه ۷۷ هزار میلیارد تومانی در بخش بودجه عملیاتی سال ۹۸ نگرانی‌هایی را درباره شرایط اقتصادی کشور و همین‌طور بازار سرمایه ایجاد کرده است.
دولت مشتری اصلی بسیاری از صنایع زیرساختی از جمله شرکت‌های راه‌سازی، فولاد و... است و کسری بودجه دولت به معنی به تعویق افتادن درآمد شرکت‌ها خواهد بود. بررسی لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که دولت برای مقابله با کسری بودجه احتمالی در سال آینده فروش اوراق مالی اسلامی را جایگزین درآمد‌های نفتی کرده است. پیش‌بینی دولت کسب درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مالی است که پیش از این بی‌سابقه بوده، چراکه این رقم معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی کشور در سال آینده است.

 

اثرات منفی کسری بودجه ۹۸
این موضوع را با دکتر مرتضی عباد، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در میان گذاشتیم. او معتقد است که کسری بودجه دولت در سال ۹۸ بیش از رقم اعلامی (۷۷ هزار میلیارد تومان) خواهد بود و دراین‌باره می‌گوید: برخی برآورد‌ها از کسری ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عملیاتی دولت در سال ۹۸ حکایت دارد. این کسری ناشی از تحقق نیافتن درآمد‌های نفتی از محل صادرات این محصول است. دولت برای جبران این کسری انتخاب‌های متعددی ندارد و به نوعی با دستان بسته باید با این چالش مواجه شود.
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه می‌افزاید: در لایحه بودجه ۹۹ نیز دولت با این چالش مواجه است و به جای فروش نفت، استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی، مالیات و انتشار اوراق مالی را به عنوان راهکار جایگزین برای تأمین هزینه‌ها انتخاب کرده است.

عباد درباره تأثیر احتمالی افزایش انتشار اوراق مالی بر اقتصاد کشور می‌گوید: انتشار اوراق مالی برای جبران کسری بودجه دولت را بدهکارتر می‌کند. ممکن است اثر منفی این موضوع در سال ۹۹ خود را نشان ندهد، اما بدون تردید در سالیان آینده و در زمان سررسید این اوراق دولت بعدی با مشکل مواجه خواهد شد و تعویق در بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی بر اقتصاد کشور و همین‌طور بازار سرمایه اثر منفی خواهد داشت. وی با اشاره به کسری بودجه دولت در سال ۹۸ نیز می‌گوید: کسری بودجه دولت به طور کل تأثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد. البته انتشار اوراق مشارکت برای جبران کسری الزاما اتفاق بدی نیست، مگر اینکه تعهدات دولت عملیاتی نشود و بازپرداخت اوراق به تعویق افتد.

 

رشد بازار سرمایه تا پایان سال ادامه دارد
استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد اقتصاد ایران با اشاره به لایحه قانون برنامه و بودجه سال ۹۹ که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، می‌گوید: برخی از تحلیلگران بازار سرمایه و متخصصان اقتصادی انتظار داشتند که بودجه سال ۹۹ انقباضی بسته شود و هزینه‌های دولت کمتر شود، اما بررسی لایحه بودجه خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. هزینه‌های دولت در بودجه ۹۹ کاهش معناداری نداشته است. معتقدم دولت در شرایطی نیست که بتوان هزینه‌هایش را به شکل ناگهانی و در مدت محدود کاهش داد.

سود ۹۸ درصدی بازار سرمایه
عباد با اشاره به شرایط بازار سرمایه تا پایان سال نیز می‌گوید: بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون ۹۸ درصد رشد داشته است. البته این رشد در اثر افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر نیست. ارزش دلاری بازار سرمایه در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۲۰ میلیون دلار بود. ارزش بازار سرمایه در ابتدای سال ۹۸ حدود ۶۰ میلیون دلار است. رشد بازار سرمایه در واقع پر کردن این فاصله برای به‌روز شدن ارزش دلاری بازار بوده است.
وی می‌افزاید: بازار سرمایه از سال ۹۱ تاکنون بزرگ‌تر و تعداد شرکت‌های فعال در آن بیشتر شده است و از سویی شرکت‌های قدیمی توسعه پیدا کرده‌اند. پس به نظر می‌رسد با وجود رشد ۹۸ درصدی بازار سرمایه طی ۹ ماهه امسال هنوز تا ارزش روز خود فاصله دارد.
تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: انتظار داریم در ۳ ماهه پایانی سال ۹۸ روند رو به رشد بازار ادامه پیدا کند. البته رشد بازار سخت‌تر خواهد بود. شرکت‌هایی که از رشد بازار جا مانده‌اند یا عملیات بهتری دارند همچنان رشد خواهند کرد. همچنین خروج پول از بانک‌ها و ورود نقدینگی به بازار سرمایه دیگر عامل تعیین‌کننده در رشد بازار خواهد بود.

 

اثر تورمی بودجه ۹۹ بر بازار سرمایه
بدون تردید انتشار اوراق مالی برای تأمین بودجه سال آینده منجر به رشد پایه پولی کشور خواهد شد. این موضوع به همراه افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی تبعات تورمی خواهد داشت.
امیر دواچی، تحلیلگر بازار سرمایه، دراین‌باره به شهرآرا می‌گوید: افزایش قیمت بنزین در امسال و همین‌طور اصلاح نرخ سایر حامل‌های انرژی در سال آینده تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی می‌افزاید: تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه هم‌زمان و متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند. کما اینکه افزایش نرخ دلار و تبعات تورمی آن باعث شد طی ۲ سال گذشته بازار سرمایه بیش از ۱۰۰ درصد رشد کند. البته تجربه نشان داده است که دولت هیجان تورم را مهار می‌کند. با‌این‌حال قضاوت درباره تأثیر کمی تورم ناشی از بودجه ۹۹ کمی زود است، چراکه این موضوع با التهاب و هیجان بازار رابطه مستقیمی دارد.
لازم به ذکر است که نماد ۱۳ شرکت فعال در خراسان رضوی در بورس تهران قابل معامله است. ارزش بازاری شرکت‌های استان در بورس ۲۱ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان است و بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بورس منطقه‌ای خراسان‌رضوی و شمالی طی آذرماه امسال ۲۱۱۹ سهم به ارزش ۱۱۴۵ میلیارد تومان معامله شده است. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به وضعیت مناسب شرکت‌های خراسانی، روند روبه‌رشد ارزش آن‌ها در سال آینده نیز تداوم داشته باشد.