قول وزیر کار برای جبران تاخیر بدهی دولت به تامین اجتماعی

به گزارش شهرآرانیوز، عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی در مورد بدهی دولت به تامین اجتماعی و تامین اجتماعی به بیمارستان ها، گفت: موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی و تامین اجتماعی به بیمارستان ها، داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی مشکل جدیدی نیست و سال‌ها است با این مشکل مواجه هستیم.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته در جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی این موضوع بررسی شد در نهایت بحث تهاتر این بدهی‌ها  با مطالبات تامین اجتماعی به عنوان راهکار پیشنهاد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: عملکرد ضعیف مدیران سازمان تامین اجتماعی، شستا و بیمه تامین اجتماعی در مدیریت و تهاتر این مطالبات و بدهی‌ها باعث شده که در مسیر انجام وظایف واحد‌های درمانی، داروخانه‌ای و بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها مشکلات زیادی ایجاد و فشار زیادی به مردم و بیماران وارد شود این در حالی است که خدمات گیرندگان در زمان مناسب حق بیمه خود را پرداخت کرده و انتظار دارند که خدمات خوبی را دریافت کرده و دولت به تعهداتش در زمان مناسب عمل کند.

روح الامینی یادآور شد: این بدهی‌ها مشکلاتی را در چرخه درمان، تولید، توزیع و تامین دارو‌ها و ملزومات پزشکی برای صنایع مرتبط ایجاد کرده بود که با اجرای طرح دارویار و آزادشدن قیمت مواد اولیه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی دولت به بخشی از وظایفش که پرداخت مابه‌التفاوت بوده عمل کرد، اما تامین اجتماعی همچنان بدهی طولانی مدتی را که از قبل انباشت شده بود تسویه نکرده و با تاخیر مجدد، منابع طرح دارویار را نیز نتوانسته پرداخت کند و در حال حاضر فاصله‌ای میان کیفیت ارائه خدمات بین سلامت که به خوبی وظایفش را انجام می‌دهد و بیمه تامین اجتماعی ایجاد شده است.

رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: انصاف نیست بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت از خدمات راضی و کارگران و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی از نحوه ارائه خدمات ناراضی باشند؛ متاسفانه بدقولی و بدعهدی‌ها باعث می‌شود که این چرخه نتواند به خوبی و در زمان مناسب کارش را انجام دهد در این رابطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات کمیسیون بهداشت قول داد تغییرات جدی و بهینه سازی را در مدیریت مجموعه شستا و زیرمجموعه‌ها اتخاذ و تاخیرات طولانی در پرداخت بدهی‌ها در دو سال گذشته را جبران کند؛ به طور قطع مشکل بدهی‌ها و مطالبات به ضعف مدیریت برمی گردد، زیرا مساله جدیدی نبوده و نیست و نیاز است تغییرات مدیریتی در دستور کار قرار گیرد.